الحبس والإبعاد لمزوّر مستندات تمويل سيارات من أحد البنوك

دانت محكمة جنايات الشارقة، شاباً عربي الجنسية، وقضت بحبسه ثلاثة أشهر، وإبعاده عن الدولة، بعد ثبوت تقديمه ملكيات مزورة للحصول على تمويل من أحد البنوك الوطنية، الذي رفع عليه قضية بعد فحص المستندات، والتأكد من كونها مزورة.

وذكر المدان أن شراء السيارات محل القضية، كان لصالح مكتب لتأجير السيارات يعمل لديه موظفاً، وأنه قدم رخص ملكية غير مزورة ومستندات لتمويل شراء المركبات بقيمة إجمالية 550 ألف درهم إماراتي، وأن الاستقطاعات البنكية التي يتم أخذها نظير هذه السيارات، لا يزال قائماً، ما ينفي تهمة الاستيلاء.

فيما قال شاهد الإثبات الذي يعمل لصالح البنك، إن إدارة البنك طلبت منه تحريك بلاغ رسمي بحق المدان، كونه أخذ تمويلاً لمركبات، وقدّم صور ملكيات لتلك المركبات، وبعد امتناعه عن السداد، وبمراجعة الأوراق لاتخاذ إجراءاتهم المتبعة في تحصيل المبلغ، اكتشف العاملون على الأوراق أنها مزورة، وتم عليه الاستعلام من هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، التي أكدت أنها ملكيات مزورة وليست صحيحة، وعليه، تم فتح البلاغ بحق المتهم.

وقال المدان إن السيارات التي تم شراؤها، لا تعود ملكيتها له، بل لمكتب التأجير، وإن دوره تمثل في تقديم طلب التمويل للبنك.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon