الحكم في قضية «الاحتيال على مكاتب تأجير المركبات» 15 نوفمبر
دفع محامو الدفاع في قضية «الاحتيال على مكاتب تأجير المركبات» التي يحاكم فيها 12 شخصاً، ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم من النيابة العامة، مطالبين ببراءتهم، وبالإفراج عنهم بكفالة حتى صدور الحكم في القضية المحدد في يوم 15 من نوفمبر المقبل.
وطعن المحامون الذين قدموا مرافعاتهم الشفهية مدعومة بمذكرات دفاع ومستندات أمام محكمة الجنايات أمس، في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وما شابها من تناقض مع أقوال المتهمين وشهود الإثبات في التحقيقات وانتفاء جرائم الاحتيال وتشكيل تنظيم عصابي متخصص في سرقة السيارات وأرقام قواعدها وتزوير محررات جمركية بهدف إعادة تسجيلها.
وقدم أربعة من المتهمين مرافعاتهم الشفهية دفعوا خلالها بعدم توافر أركان الجريمة، فيما طالب المتهمون الأول والسادس والتاسع، اجلاً لتقديم مذكرات، ليصرح لهم قاضي المحكمة، ولمن يشاء من المتهمين بإيداع مذكرات بدفاعهم خلال أسبوعين.
فصول
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من احد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار المركبة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.
