«الاتحادية العليا» تنظر 11 طعناً لمتهمين في قضايا أمنية

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة صباح أمس، في 11 دعوى طعن تقدم بها 12 متهماً، تنوعت بين إهانة رموز الدولة، وتهريب أسلحة داخل الدولة، وتبني أفكار التنظيم السري الإماراتي المنحل في السجن، حيث قررت المحكمة حجز 9 قضايا منها للحكم إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، فيما تم تحديد جلسة يوم 9 أكتوبر المقبل موعداً للحكم في القضيتين الأخريين.

عمل عدائي

وفي القضية الأولى نظرت المحكمة في اتهام نيابة أمن الدولة للأجنبي (س.م.أ) بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية صديقة، واستيراد مولد كهربائي وإعادة تصديره لإيران عن طريق دولة آسيوية، ما يعد خرقاً لقانون الحظر الدولي الذي كان مفروضاً على إيران في ذلك الوقت، وأيضاً تتهمه بتزوير مستندات الشركة.

وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكماً سابقاً بسجنه لمدة 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء المدة، وخلال جلسة أمس، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه مطالباً بالبراءة، متمسكاً في الوقت نفسه بكافة طلباته الواردة في المذكرة الدفاعية المقدمة إلى هيئة المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في تاريخ 2 أكتوبر المقبل.

أفكار عنصرية

أما القضية الثانية فنظرت المحكمة في قضية المتهمين الخليجيين الأول (ع.ح.م)، والثاني (ع.أ.م) اتهمتهما نيابة أمن الدولة بنشر أفكار مثيرة للعنصرية والكراهية الطائفية عبر مقطع فيديو يدعم ميليشيا مسلحة في العراق.

وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكماً بسجنهما 3 سنوات، وتغريم كل منهما 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، وخلال جلسة أمس أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه، مشيراً أنه نشر المقطع ومن ثم حذفه، ولم يقصد نشر الفتنة والعنصرية.

وأما المتهم الثاني فأبان أنه لم يقصد الإساءة لأي شخص في الدولة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 2 أكتوبر المقبل.

إهانة الرموز

وفي القضية الثالثة واصلت المحكمة النظر في قضية المتهم العربي (أ.ع.ع) اتهمته نيابة أمن الدولة بإهانة رموز الدولة، وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكماً بحبسه سنتين والإبعاد عن الدولة، ومن خلال جلسة أمس أنكر التهم المنسوبة مطالباً من هيئة المحكمة البراءة.

تنظيم إرهابي

وفي القضية الرابعة نظرت المحكمة في قضية الخليجي (م.س.ن) اتهمته نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لداعش، ونشر أفكار التنظيم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكماً بسجنه 10 سنوات، ومن خلال الجلسة أنكر التهم المنسوبة إليه، لافتاً أنه كان يتابع نشاطات التنظيم عبر تويتر فقط، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة 2 أكتوبر المقبل.

كما باشرت المحكمة النظر في (القضية الخامسة) المتهم فيها (أ.ش.خ) خليجي الجنسية اتهمته نيابة أمن الدولة بإدخال سلاح بندقية وطلقات نارية صالحة للدولة ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر صالحة، وحيازة عتاد عسكري قنبلة صوتية، وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت حكماً بحبسه 18 شهراً عما أسند إليه. ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن البندقية قدمت له كهدية تراثية من أشخاص في سلطنة عمان، وهي مبروزة في زجاج، والذخائر قديمة تعود لوالده المتوفى.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 9 أكتوبر المقبل.

التنظيم السري

وفي القضية السادسة نظرت المحكمة قضية المتهم الخليجي (أ.ع.غ) اتهمته نيابة أمن الدولة بالانضمام للتنظيم السري الإماراتي المنحل، ولا يزال عضواً في التنظيم، وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أمرت بإيداعه بأحد مراكز المناصحة لمدة 6 أشهر، ووضعه تحت المراقبة ومنعه من السفر، ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، مشيراً أنه كان فقط يحضر جلسات التنظيم في بدايتها، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 2 أكتوبر المقبل.

وفي القضية السابعة واصلت المحكمة النظر في قضية الخليجي (ف.ع.ش) تتهمه نيابة أمن الدولة بتبني أفكار التنظيم السري الإماراتي، والترويج له في السجن والتحبيذ لأفكاره، ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه مفيداً بأنه لا يدعو للتنظيم، وقد أكمل في السجن 8 شهور بعد إيداعه في مركز المناصحة، وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

تنظيم الإخوان

وفي تفاصيل القضية الثامنة باشرت المحكمة النظر في قضية اتهام الخليجي (ب.ح.ح) تتهمه نيابة أمن الدولة بتبني فكر تنظيم الإخوان المسلمين والدعوة للانخراط فيه في السجون، ويعد عضواً من جماعة الإخوان المسلمين، وأنكر المتهم خلال الجلسة التهمة المنسوبة له، وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم النيابة مذكرة برأيها.

وفي القضية التاسعة نظرت المحكمة في قضية المتهم الخليجي (أ.م.م) تتهمه نيابة أمن الدولة بتبني أفكار جماعة الإصلاح والدعوة له، ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهمة، وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكماً بإيداعه أحد مراكز المناصحة لمدة 6 أشهر، ومنعه من السفر، وإخضاعه للمراقبة، وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم النيابة مذكرة برأيها.

عمل عدائي

في القضية العاشرة استمعت المحكمة لأقوال المتهم الخليجي (ك.ش.س) اتهمته نيابة أمن الدولة بالقيام بعمل عدائي ضد دولة عربية والإساءة لرموزها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكماً بسجنه 7 سنوات، وإخضاعه للمراقبة لمدة 3 سنوات من انتهاء العقوبة، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 9 أكتوبر للحكم. وفي القضية الحادية عشرة نظرت المحكمة في قضية الخليجي (ع.إ.ي) اتهمته نيابة أمن الدولة بالسعي لتنظيم داعش ومناصرته، وقررت حجز الدعوى للحكم في جلسة 2 أكتوبر المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز