المتهم الأول: أنا بريء وأتعهد بسداد الالتزامات كافة
استكمال الاستماع لشهود النفي في «المحافظ الوهمية» اليوم وغداً
تستكمل محكمة جنح أبوظبي ظهر اليوم وغداً، الاستماع إلى شهود النفي في قضية المحافظ الوهمية، المتعلقة بتجارة السيارات، وذلك بعدما استمعت أمس إلى 9 شهود نفي في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار سيد عبد البصير.
استعداد
وأقر المتهم الأول (مالك المحفظة الأولى)، بعد أن أذن له القاضي بالحديث، بأنه على أتم استعداد لسداد كافة الالتزامات والحقوق الخاصة بالأفراد المتعاملين معه، وهو حق في ذمته إلى يوم الدين، وسيقوم بسداده، مضيفاً «لم يكن قصدي بتاتاً النصب والاحتيال على أي شخص من قريب أو بعيد، مؤكداً أن جميع المناديب المتهمين بريئون من الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث إنه برئ».
وأوضح أنه عمل في مجال بيع وشراء السيارات، بناءً على رخصة صادرة من السلطات المختصة، وتتم عملية التنازل عند شراء أو بيع السيارات بين المعارض، ولا تحتاج تسجيلها لدى شرطة المرور، وهى معتمدة في الدولة، مطالباً في نهاية حديثه ببراءته من كافة الاتهامات المسندة إليه.
ومن جهته، قال المتهم الأول في المحفظة الثالثة، إنه لم يسبق له أن ارتكب جريمة النصب أوالاحتيال على أي من الناس، وكل المعاملات التي قام بها، تمت في معرض السيارات المملوك له، وقال: أقول بالصوت العالي، أنا سأقوم بسداد أموال كافة المتعاملين معي في غضون 15 يوماً، وقد ذكرت ذلك خلال التحقيق معي.
وطلب المحامي، الدكتور محمد الخزرجي، الحاضر عن المتهم الأول في المحفظة الثانية، بتكفيل موكله، حيث إنه قام بإجراء 400 تسوية مع المتعاملين معه خلال فترة حجزه الاحتياطي، مشيراً إلى استعداده لإنهاء باقي التسويات حين الإفراج عنه.
من جهة أخرى، كشفت هيئة المحكمة عن تكفيلها المتهم الأول في قضية المحفظة الرابعة، وذلك بعد أن ثبتت حسن نيته، بأن قام بتسوية وسداد أموال المستثمرين بنسبة 95 % من معاملاته المالية قبل القبض عليه.
شهود النفي
ومن جانبهم، أكد الشهود التسعة أمس، أنهم لا تربطهم صلة قرابة بالمتهم الأول أو المتهمين الآخرين، مشيرين إلى أنهم علموا بتجارة السيارات (المحافظ الوهمية)، عن طريق المجالس، موضحين أن تواريخ استحقاق الشيكات المستلمة لم تأتِ بعد، إذ إنها تحرر بعد عملية البيع بتواريخ استحقاق بعد عامين، ولكنهم كانوا يحصلونها من المتهمين بعد فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.
وفي رده على سؤال المحكمة حول تصوره عن مشروعية عملية البيع، والتي تحول دون نقل ملكية المركبات المباعة في الأجهزة المرورية المختصة بتراخيص المركبات، أقر شاهد النفي الأول، أنه لا يعتبر بيع السيارة في المحفظة بيعاً حقيقياً، لافتاً إلى أنه اشترى سيارة من أحد المعارض لبيع السيارات بمنطقة الشامخة، والتي تتعامل مع معرض المملوك للمتهم الأول في المحفظة الأولى، وأخذت عقد المبايعة، وبعد 10 أيام استلم شيكاً موقعاً من المتهم الأول، مالك المحفظة الوهمية الأولى.
إجراءات
وقال الشاهد الثاني، أشهد أن المتهم الثالث الذي يملك أحد معارض السيارات التي اشتريت منها، لم ينصب عليّ، والأمر حدث برغبتي الشخصية، بأن اشتريت عدداً من السيارات، وقمت في ذات الوقت بالتنازل عنها عبر ورقة المبايعة لصالح المتهم الأول بالمحفظة الأولى، واستلمت 3 شيكات بنسبة ربح تقدر 70 % عن كل سيارة، وهى نسبة معقولة جداً، وفقاً لما أعرف، لأني مارست الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية قبل ذلك، وتجد في بعض الأحيان قيمة أرباح الأسهم فيها إلى نسبة 70 % و80 %، مؤكداً أنه اشترى السيارات وباعها بقصد الحصول على الربح، لكنه لم أحصل على أي من الأرباح أو رأس المال، إذ تم القبض على المتهم.
وذكر الشاهد الرابع أنه اشترى 15 سيارة من أحد المعارض، وقام بمعاينتها، وبعدها اتصل بالمتهم الأول، الذي طلب منه تسليم السيارات إلى معرض آخر، واستلمت شيكاً مذكوراً فيه القيمة الحقيقية، مضافاً إليها نسبة 70 %، بما يعادل 3 ملايين درهم تقريباً، مؤكداً أن عملية البيع صحيحة، وقام بالتأكد من ذلك بنفسه عبر التواصل مع دار الإفتاء، والذين أخبروه أن عملية بيع السيارات بالأجل صحيحة، بالإضافة إلى ثقة المتعاملين السابقين له عزز الأمر، وعلى أثر ذلك، اشترى 15 سيارة وباعها للمتهم، واستلم شيكاً مذكوراً فيه القيمة الحقيقية، مضافاً إليها نسبة الربح.
دفاع
وأشار الشاهد التاسع إلى أنه باع سيارته للمتهم الأول في المحفظة الثالثة، بعد استخدمها سنة ونصف، وذلك بقيمة 130 ألف درهم، وبنسبة ربح 100 %، وسلمها للمتهم المذكور، وتسلم الشيك منه في بدع زايد يداً بيد، ورأى أن نسبة الربح 100 %، نسبة معقولة إذا تم مقارنتها بتجارة مزاينة الإبل التي تباع بالملايين، أو شراء وبيع الأسهم التي تطير لأسعار خرافية.
ودفع محامي أحد المتهمين ببطلان إعلان السلطات المحلية عبر وسائل الإعلام المختلفة للإبلاغ عن أي عملية بيع أو شراء من المتهمين في قضية المحافظ الوهمية، الأمر الذي دفع المتعاملين والمستثمرين بتقديم بلاغات دون داعٍ، حيث إن تاريخ استحقاق شيكاتهم لم يحن بعد، ولم يتخلف المتهمون عن سداد تلك المستحقات حتى تاريخه.
