يزوّرون بطاقات هويات لشراء سيارات قديمة وتصديرها
نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها أمس، قضية اتهام 9 أشخاص من جنسيات خليجية وآسيوية، بتزوير محرر رسمي عبارة عن بطاقات هوية ورخصة تجارية بغرض تخليص إجراءات شراء سيارات مستعملة لموديلات تقل عن 2014 بغرض تسهيل خروجها من الدولة.
ومثل اثنان من المتهمين فيما تعذر إعلام الباقين، وقد واجهت الهيئة القضائية المتهم «ح» بالتهم الموجهة إليه بحضور المحامي الموكل للدفاع عنه بأنه قام بالاشتراك مع متهم آخر بتاريخ سابق عن 27 يونيو العام الماضي بتزوير محرر رسمي واستخراج رخصة تجارية واستعمال هذه الرخصة للحصول على بطاقات هوية وطنية واستلامها من رأس الخيمة لتخليص معاملات بيع سيارات مستعملة قديمة، حيث يمنع القانون تصديرها إلا إذا كانت مسجلة باسم المشتري.
وأنكر «ح» التهم جملة وتفصيلاً، وقال إن أي إجراءات قام بها سليمة، فيما واجهت المحكمة المتهم الآخر الحاضر بأنه قام بالتوجه إلى رأس الخيمة بغرض تزوير محرر رسمي ورخص تجارية باسم شركة «ج» فأنكر التهمة.
وذكر محامي أحد المتهمين أن موكله ضحية، حيث جاء إلى صاحب معرض سيارات وجاءه «موكله» يريد شراء سيارة مصنعة بالعام 2011 ولأن القانون يمنع تصدير سيارات تعود لما قبل الـ 2014 اقترح المتهم المذكور «من أجل تسهيل إجراءات البيع أن يستخرج بطاقة هوية لموكلي لإتمام تسجيل السيارة وإدخالها للأراضي السعودية باعتبارها ملكه ودون معارضة للقوانين، مقابل خمسة آلاف درهم وبعد أن قام موكله بالإجراءات الخاصة بطباعة الأوراق في مكتب طباعة تأخر استلام الهوية أكثر من شهرين واعتقد أنه تعرض لعملية نصب وغادر الدولة وعند عودته برفقة أسرته تم القبض عليه بتهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي»، لافتاً إلى أن موكله بريء ولا يوجد لديه دافع لارتكاب الجريمة وهو من السعودية ويستطيع دخول الدولة متى شاء مطالبا ببراءته.
