عرض قاتل «آذان» على الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية

أجلت محكمة الجنايات في أبوظبي أمس قضية قاتل الطفل آذان إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل لعرض المتهم على لجنة طبية متخصصة بالطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية وتحديد مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة.

وطلب حسن مطر الريامي المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع في القضية بعرض المتهم على الطبيب النفسي.

وأكد الريامي لهيئة المحكمة أن الجريمة البشعة بالظروف التي وقعت فيها لا يمكن أن يرتكبها إنسان سوي، كما طالب بالجلوس مع المتهم في حضور مترجم لمعرفة دوافعه.

واستفسرت المحكمة من الدفاع عما إذا كان لديه أوراق طبية تفيد أن المتهم مريض نفسياً أو تثبت أنه مختل عقلياً، فنفى الدفاع، مؤكداً أنه سوف يؤسس دفاعه على أن المتهم لا يتمتع بقواه العقلية كاملة.

تطبيق القصاص

واستمعت المحكمة إلى أسرة المجني عليه والد الطفل ووالدته وجده الذين حضروا الجلسة، وقدم والد الطفل إعلان وراثة صادر من محكمة أبوظبي يفيد أن إرث المجني عليه انحصر بين الأب والأم لا غير.

وطالب والد الطفل المغدور بصفته ولي الدم بتطبيق القصاص على المتهم دون غيره، كما طلب بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وطالبت والدة الطفل بعرض المتهم على أجهزة كشف الكذب.

جريمة بشعة

وكان الطفل آذان والذي يبلغ من العمر 11 عاماً قد قتل بعد الاعتداء عليه جنسياً في شهر رمضان، وعثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يسكنها في جريمة بشعة أثارت المجتمع والرأي العام خلال الشهر الفضيل.

ووجهت المحكمة للمتهم تهمة قتل الطفل المجني عليه عمداً، بأن قام بالسيطرة عليه بهدف اللواط وإزهاق روحه مستخدماً حبلاً حول رقبته، مما أدى إلى وفاته، إضافة إلى تهمتي التنكر بملابس امرأة، ومخالفة قانون المرور، حيث قام المتهم بقيادة مركبة على الطريق دون تثبيت لوحة أرقام خلفية عليها.

وأنكر المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن جميع الاعترافات التي أدلى بها من قبل كانت تحت إكراه مادي ومعنوي.

شقيق الزوجة الثانية

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة في أبوظبي وجود صلة قرابة بين المتهم والمجني عليه، حيث بينت أن المتهم هو شقيق الزوجة الثانية للأب.

وتوصلت جهات الاختصاص بسرعة فائقة إلى المتهم بعد أن بذلت جهدا في جمع وتحليل المعلومات الأولية من مسرح الجريمة بالرغم من محاولته التمويه والتنكر بزي امرأة.

وأحالت النيابة العامة في أبوظبي المتهم إلى محكمة الجنايات مطالبة بإدانته بجميع التهم الموجهة له والحكم عليه بالإعدام قصاصاً لدم الطفل المغدور.

وأضافت النيابة العامة أن الواقعة تتضمن جنايتي القتل وارتكاب اللواط بالإكراه، المعاقب عليهما بالإعدام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاتحادي بهذا الشأن، المعدل بالقانون رقم 34 لسنة2005 م، وبالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل، كما تتضمن جنحة مخالفة قانون المرور، وذلك وفق القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز