التحقيق مع متهم بابتزاز شقيقتين عبر «سناب شات»
أمرت النيابة العامة بأبوظبي بحبس شخص7 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بابتزاز شقيقتين عبر موقع السناب شات.
وكانت النيابة العامة قد تمكنت من الحصول على الأدلة الفنية التي تدين المتهم في القضية رغم لجوئه إلى عدد من الطرق التقنية المتطورة لإخفاء هذه الأدلة.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن لدى نيابة أبوظبي فريقا فنيا يتمتع بخبرات واسعة في مجال المعلوماتية، ويعمل باستخدام أجهزة وتقنيات هي الأحدث عالمياً، تمكنها من تتبع الجرائم الإلكترونية، وإقامة الأدلة اللازمة ضد الجناة في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن الأساليب التي استخدمها المتهم في هذه القضية كانت بمثابة تحدٍّ للفنيين المختصين في الدائرة، وللتقنيات المستخدمة لديهم، لما يمتلكه المتهم من خبرة واسعة استخدمها في التمويه وإخفاء الأدلة التي تدينه، وبالتالي فإن النجاح الذي تم تحقيقه في هذه القضية يعتبر مؤشرا هاما لتطور القدرات الفنية بالنيابة نحو مواجهة الجرائم الإلكترونية بأنواعها.
من جهة أخرى طالب البلوشي بنشر الوعي لدى كافة أفراد المجتمع، حول الحماية القانونية التي يسبغها القانون على ضحايا التهديد والابتزاز، وخاصة سرية التداول والتحقيقات حول هذه القضايا، بغض النظر عن أسباب التهديد.
وأكد أن الذي يقوم بالإبلاغ عن تعرضه للتهديد والابتزاز يكون محمياً وفق القانون ويتم التعامل مع القضية بالسرية المطلوبة لحماية الحياة الأسرية والسمعة والمحيط.
وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن ورود بلاغ من المجني عليها الأولى بوجود تهديد من أحد الأشخاص بنشر صور ومعلومات عنها وعن شقيقتها على الشبكة المعلوماتية، وصرحت بأنها سبق وخضعت لتهديده عندما طالبها بدفع 6 آلاف درهم وأرسلت له المبلغ، وبعد شهر وصلها تهديد آخر من الحساب نفسه، مطالباً بمبلغ تسعة آلاف درهم. وبناء على بلاغ المجني عليها، قامت النيابة العامة بتتبع الحساب باستخدام التقنيات الحديثة، حيث تبين أن التهديد يرد عن طريق شخص يدعي الصداقة، وأنه يستخدم حساباً وهمياً آخر بحيث يتواصل مع الضحية من حساب على أساس أنه صديق، وفي الوقت نفسه يستخدم حساباً آخر يهددها من خلاله، وعليه أصدرت النيابة العامة القرارات اللازمة لضبطه.
ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات أي دخول بدون تصريح إلى حسابات الغير، مع تشديد العقوبة في حال كان موضوع الجريمة بيانات شخصية.
