محكمة أمن الدولة تؤيد الحكم بالسجن المؤبد لمدان بارتكاب أعمال إرهابية
رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس الطعن المقدم من " ع . م . ج " ــ إماراتي الجنسية عمره 30 سنة ــ وأيدت الحكم الصادر بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والمقضي بمعاقبته بالسجن المؤبد وإلزامه بتحمل تكاليف الدعوى كافة.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المذكور بالشروع في القتل بقصد ارتكاب فعل إرهابي والسعي للانضمام الى "جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا والسفر الى تركيا لتحقيق هذا الغرض .. كما أدانته بالتخطيط لارتكاب جرائم ارهابية ومحاولة تفجير أماكن حساسة من خلال استخدام المتفجرات والذخيرة الحية بقصد ارتكاب فعل ارهابي .. كما أدانته المحكمة بإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك" للترويج لأفكار تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وحرض الشباب من خلال هذه المواقع على الانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بتثبيت براءة كل من " ح . ح . ب " من جزر القمر ــ يبلغ من العمر 37 سنة ــ و" خ .ح .م " إماراتي الجنسية ـ يبلغ من العمر 24 سنة ــ و" ي . ع . ص " إماراتي الجنسية ــ يبلغ من العمر 25 سنة ــ فيما رفضت محكمة أمن الدولة الطعن المقدم من النيابة في حكم سابق صادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والقاضي ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم وطالبت بتشديد الحكم عليهم.
وكانت محكمة الاستئناف قد برأت المتهمين الثلاثة من تهمة الانضمام للتنظيم الإرهابي "جبهة النصرة" في سوريا وحيازة سلاح دون ترخيص ونشر معلومات عبر شبكة "واتس آب" بغرض الترويج لأفكار تنظيم "داعش".
وفي قضية ثالثة حجزت المحكمة دعوى الإماراتية " م . س . ش " ــ 25 سنة ــ الى تاريخ الخامس من شهر يونيو 2017 للنطق بالحكم حيث تقدمت بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم سابق صادر بحقها من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والقاضي بمعاقبتها بالسجن مدة خمس سنوات بعد إدانتها بالسعي للانضمام الى تنظيم "داعش" الإرهابي والتواصل مع عناصر يعملون لصالح التنظيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتقديم أموال للتنظيم وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم الإرهابي .. وطعنت المذكورة في الحكم وطالبت هيئة المحكمة بنقلها من سجن الوثبة الى مؤسسة عقابية أخرى لظروفها النفسية والصحية.
وفي ختام الجلسة طلبت المحكمة من النيابة النظر في طلبها مراعاة لظروفها الصحية.
