15 عاماً سجناً لمتهمِين بالاستيلاء على المال العام

قضت محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها التي عقدتها، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، وعضوية القاضي خالد محمد فوزي الشناوي والقاضي هشام طلعت نصيف، بمعاقبة المتهمين (خ م) «هارب» و(ج م) «هارب» و(ج ج) «هارب» بالسجن 15 عاماً، فيما نسب لهم تهم الاستيلاء على المال العام.

17 مليوناً

وألزمت المحكمة المتهم الثاني برد مبلغ 12 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المحلية، كما ألزمت المتهم الثالث برد مبلغ 4,400 ملايين دولار أميركي، وإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامة مساوية للمال المستولى عليه والبالغ 17.200 مليون دولار أميركي، وإلزام كل متهم بأداء رسم مقداره 100 درهم، وعزلهم من وظيفتهم، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

احتيال

وتشير أوراق القضية إلى أن النيابة العامة وجهت الاتهام لكل من (خ م)، و(ج م)، و(ج ج)، حيث قام المتهمان الثاني والثالث بصفتهما موظفين عموميين، حيث كان الثاني يعمل مديراً عاماً لهيئة رأس الخيمة للاستثمار بجمهورية جورجيا، وعضواً بالمجلس الإشرافي لشركة بوتي سي بورت كوربورشن، والثالث المدير التنفيذي للهيئة سالفة الذكر وعضو بالمجلس الإشرافي للشركة آنفة البيان.

قد استوليا بغير حق على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن استولى المتهم الثاني لنفسه وبنية تملك على مبلغ 12,800 مليون دولار أميركي والثالث على مبلغ 4,400 ملايين دولار أميركي، وكان ذلك حيلة، عن طريق إدخال شركة «ريستار ترينجنج إل إل بي» في شراكة وهمية مع شركة «بوتي سي بورت كوربوريشن» المملوكة لجهة عملهما، على الرغم من علمهما بصفقة بيع شركة «بوتي سي بورت كوربوريشن»، وعدم إتمام تلك الصفقة في وجود تلك الشراكة، وتمكنا بذلك من الاستيلاء على الأموال سالفة الذكر.

إجراءات

وحيث إن المتهمين لم يمثلوا على الرغم من إعلانهم قانوناً، فتقضي المحكمة في غيبتهم عملاً بنص المادة (198/‏‏1) إجراءات جزائية، وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مما احتوته الأوراق تتحصل في أن هيئة رأس الخيمة للاستثمار قد خلصت لها ملكية شركة «بوتي سي بورت» لإدارة ميناء بوتي بدولة جورجيا على البحر الأسود.

وقد دارت مفاوضات بين الهيئة وشركة «إيه بي إم ترمينال» على شراء الأخيرة حصة تعادل 80% من أسهم الهيئة في شركة «بوتي سي بورت»، وتمخض عن تلك المفاوضات خطاب نوايا لشراء الأسهم بتاريخ 24 مارس 2010، ثم اتفاقية الشروط الأساسية للصفقة في 19 مايو 2010 ثم اتفاقية تعهد بالسرية لإتمام الصفقة بتاريخ 30 مايو 2010.

وإذ اتصل علم المتهمين بتلك الصفقة حال كونهم موظفين في الهيئة وأعضاء في المجلس الإشرافي لهيئة رأس الخيمة بجورجيا فخططوا للاستيلاء على أموال الهيئة، فأنشأ المتهمان الثاني والثالث شركة «ري ستار تريدنج» بتاريخ 21 يونيو 2010 وأعدوا العدة للدخول في شراكة مشبوهة تنتظر الفسخ مع شركة «بيوتي سي بورت»، وعلى الرغم من توقيع الشركة الأخيرة اتفاقية حصرية لإتمام الصفقة مع شركة «إيه بي إم يترمينال» بتاريخ 9 أغسطس 2016.

وسارع المتهمون للتعاقد المضر بمصالح الهيئة فوقعت شركة «ري ستار تريدنج» اتفاقية شراكة أولية مع شركة «بيوتي سي بورت» بتاريخ 31 أغسطس 2010 ثم أبرمت عقد الشراكة بتاريخ 4 نوفمبر 2010، والذي نص على قيام الشركة المشبوهة التي يملكها المتهمان الأول والثاني بإدارة وتشغيل محطة السيارات في الميناء الذي تديره شركة «بوتي سي بورت» وضمنوا العقد أن رأس مال الشركة 38 مليون دولار أميركي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز