يبيعان خادمة بـ2800 درهم بعد تشغيلها بالرذيلة
قبل نحو عام ونصف العام، حضرت الى الدولة شابة آسيوية تدعى ( ت، ش) للعمل بمهنة خادمة لدى إحدى الأسر في أبوظبي، وبعد مرور عام على عملها لدى الكفيل عينه، وردها اتصال من عامل مقيم من موطنها، مستفسرا منها عن ظروف عملها وراتبها، واخبرها أن هناك نسوة يعملن بنظام الساعات ويكسبن أجرا أفضل من الراتب الذي تتقاضاه.
وظل يقنعها ويغريها بالهرب من منزل مخدومها من أجل استغلالها جنسيا، إلى أن اقتنعت بالفكرة، فهربت بمساعدته، ونقلها إلى شقة في المدينة العالمية في دبي، ولدى وصولها إلى هناك شاهدت امرأتين من جنسيتها علمت فيما بعد أنهما تعملان في الرذيلة، وهو العمل الذي رفضته جملة وتفصيلا بطلب من مهربها.
وظلت محجوزة في الشقة مدة عشرة أيام قبل أن يحضر إليها «الأخير» ويهددها برزقها، ويعتدي عليها بالضرب، ويجبرها على ممارسة الفاحشة مع الرجال دون تمييز للحصول على المال.
عملت الخادمة مكرهة في الرذيلة مدة ثلاثة أشهر، إلى أن القي القبض على الشخص المذكور وشريكه في جريمة الاتجار بالبشر، حيث وردت مصادر موثوقة إلى شرطة دبي تفيد برغبة «المتهم الأول» بيع امرأة بـ2800 درهم، وبالبحث والتحري تم التأكد من صحة الخبر.
وسلكت الشرطة الطرق القانونية لنصب كمين للبائع، ولدى إلقاء القبض عليه متلبسا في جرمه، أقر بانه حضر إلى الدولة في 2010 ولم يعمل لدى الكفيل ويقيم في البلاد بصورة غير مشروعة.
مشيرا إلى أن فكرة العمل في هذا المجال المحظور جاءته قبل شهرين من ضبطه، فيما دلت التحقيقات أن حارس احدى البنايات في المدينة العالمية والذي يقيم هو الآخر في الدولة بصورة مخالفة، متورط في إدارة شقة للرذيلة، وهو شريك معه في واقعة الاستغلال الجنسي للمجني عليها.
وبمداهمة الشقة المذكورة ألقى الشرطة القبض على خمس فتيات آسيويات، أقررن بانهن يعملن في الرذيلة لحساب حارس البناية الذي كان مسؤولا في الجريمة، ويعطيهن المال مقابل العمل.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهميْن، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بان استغلا ظروف عمل المجني عليها وحالة ضعفها، ومساعدتها على الهرب من منزل كفيلها عن طريق الاحتيال والخداع وإيهامها بالحصول على فرصة عمل أخرى براتب افضل بقصد استغلالها جنسياً، وتجنيدها بالإكراه والضرب وحجزها في شقة لحملها على العمل في الرذيلة للحصول على منفعة مالية.
