3 سنوات حبساً لـ15 متهماً زوّروا وصفات طبية
قضت محكمة جنايات عجمان الاتحادية برئاسة القاضي ابراهيم عبدالله فكري وبحضور وكيل النيابة ماجد عبدالله الأنصاري، وأمانة السر ميرة ناصر عبيد، بالحكم بحبس 15 متهماً من جنسيات خليجية وآسيوية وعربية 3 سنوات، وإبعاد11 متهماً بعد انتهاء فترة حكمهم، وذلك لقيامهم بتزوير تقارير خاصة بوصفات طبية تتعلق بتناول مؤثرات عقلية ومواد مخدرة مزورة للمحكمة، مما أدى الى تضليل العدالة بتقديم مستندات مزورة في قضايا مختلفة للمتهمين على مدار عام كامل.
أصل الحكاية
وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن وقائع الدعوى تعود إلى أن النيابة وهي تباشر عملها بالإشراف على المستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، تلاحظ لدى المحامي العام للنيابة العامة في عجمان وجود نسبة متزايدة من أحكام البراءة في قضايا تعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، وعلى الفور اصدر طلبا بالأحكام الصادرة في عام 2016 حيث لوحظ وجود حالات لأحكام البراءة تتعلق بتعاطي مؤثرات عقلية وقضي بالحكم نتيجة لتقديم المتهمين وصفة طبية تثبت تعاطيه المؤثرات العقلية بموجبها ودعمت بتقرير تفسيري من مختبر الطب الشرعي.
وعند الرجوع للتحقيقات وملفات القضايا المختلفة للمتهمين وذلك بغرض التأكد من سبب عدم قيام النيابة العامة بطلب الوصفة الطبية من المتهمين تبين أن جميع المتهمين خلال سريان اجراءات تحقيقات النيابة العامة انكروا حصولهم على وصفة طبية وان تعاطيهم للمواد المخدرة بقصد التجربة وأسباب أخرى، وبالتدقيق على الوصفات الطبية المقدمة لتلك القضايا تبيّن انها جميعا صادرة من مركز طبي في دبي كما تبين ان هنالك نقص في ارقام هواتف المركز الطبي وعند قيام النيابة العامة بالوصول الى المركز الطبي افادوا النيابة العامة بموجب كتاب في 4 من يونيو من العام الماضي بانه لا يوجد ملفات طبية للمتهمين المذكورين بالمركز وان الوصفات الطبية الخاصة بالمتهمين غير صحيحة وغير صادرة من المركز الطبي وان عيادة الطب النفسي التابعة للمركز تم إغلاقها في تاريخ 31 من يوليو في 2014، كما إن آخر يوم عمل فيه الطبيب الموقع في الوصفات الطبية كان خلال ذلك التاريخ إضافة إلى سرقة ختم الطبيب المذكور وتم فتح بلاغ بمركز شرطة بتاريخ 14 من يوليو في 2014 وذلك مع إثبات صورة من البلاغ.
حكم العدالة
وعليه قررت النيابة العامة إخراج الملفات المحكومة بالبراءة على مدار العام الماضي واستخراج الوصفات الطبية المقدمة من المتهمين وإحالتها للمختبر الجنائي وقررت إصدار أوامر قبض للمتهمين وأسفرت التحقيقات بأن الوصفات الطبية مزورة عن طريق النسخ الإلكتروني وجميعها من مصدر واحد وهو تزوير تقرير طبي واحد مع تغير التاريخ وبعض الأرقام مع تعديل بعض البينات الخاصة بالاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ زيارة المتهم للمركز الطبي والاحتفاظ بتوقيع الطبيب وختم المركز.
واقر المتهمون بانهم أخذوا الوصفة الطبية بعد دفع مبالغ مالية تراوحت ما بين 11 الف درهم و15 آلاف درهم لاحد المتهمين الذي أمدهم بها وهم داخل السجن وذلك عبر وسطاء مختلفين بغرض تقديمها في ملف القضية قبيل جلسة الحكم وذلك في القضايا المختلفة.
