نساء خلف القضبان.. والمتهم الفقر والفراغ والانتقام

اهتز المجتمع الإماراتي على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها طفل لم يكمل عامه الثاني، الجاني فيها والدته وهي ربة بيت خليجية قامت مراراً وتكراراً بطرح رضيعها أرضاً، ثم دهسه على بطنه بقدميها.

وكانت تُخفي الكدمات بمسحوق تجميل، هذه الجريمة تبعها العديد من التساؤلات حول الأسباب التي جعلت هذه المرأة تتجرد من مشاعرها كأم وإنسان لتقوم بفعل تقشعر له الأبدان.

واقعة أخرى أثارت الدهشة والاستغراب لأن بطلتها أيضاً امرأة عندما أقدمت من دون ضمير على تجويع خادمتها حتى الموت، وأخرى عذَّبت خادمتها حتى لفظت الأخيرة أنفاسها.

فيما شهدت الشارقة واقعة دامية عندما أقدمت سيدة آسيوية الجنسية على قتل زوجها بالاتفاق مع طليقها، وقطعت جثته بالساطور ووزعتها على حقيبتين رمتهما في المنطقة الصناعية، وغيرها من القضايا الأخرى كالسرقة والابتزاز الإلكتروني والتسول والرذيلة التي ازدادت نسبة ضلوع السيدات فيها.

تفاقم

ورغم أنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة حول عدد جرائم النساء لكن العديد من القانونيين يعتقدون من واقع عملهم أن هناك ازدياداً ملموساً في نسبة ضلوع السيدات في الجرائم، واتخاذها منحى تصاعدياً، بيد أنهم يقولون إن غالبيتها لا تزال من فئة السرقات البسيطة، وهتك العرض، والتزوير وقليلة تلك التي تتسم بالعنف والدموية.

وأظهرت دراسات أجرتها بعض الجهات المختصة في الشأن الاجتماعي أن أغلب جرائم النساء تعود لأسباب ودوافع اقتصادية واجتماعية يقابلها جهود تبذلها مؤسسات النفع العام والمدنية والشرطية متمثلة في إدارات المؤسسة العقابية والإصلاحية التي تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل النزيلات وتوفير البيئة الملائمة والمنتجة لهن وتوفير الخدمات الاجتماعية والإنتاجية وخاصة في ما يتعلق بالمرأة النزيلة وتأهيلها حتى تنخرط في المجتمع وتكون فرداً صالحاً تساعد على التنمية.

الأقل عنفاً

من جهته أكد العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أن جرائم النساء لا تزال الأقل عنفاً ودموية، وأن الجرائم المرتكبة من قبل الأنثى هي الجرائم الخفيفة والمتوسطة وليست الجرائم العنيفة التي يتطلب ارتكابها توافر تركيب فسيولوجي خاص كجرائم العنف الشديدة.

مشيراً إلى أن الخرق القانوني للأنثى يتمثل في الجرائم التقنية حيث بلغت في العام 2016 30 بلاغاً ما بين شتم وتهديد، إضافة إلى تورط المرأة في التسول التي اعتبرها العقيد العاجل مرتفعة جداً.

وتحدث عن قضايا السرقة لكنه لفت إلى أن أكثر المتورطات فيها من فئة العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن قضايا المخدرات تقل فيها النساء. وأوضح أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل دوماً على رفع وعي المجتمع من الوقوع في براثن الجريمة، على اعتبار أن دور الأجهزة الشرطية لا ينحصر على ضبط الجناة فقط وإنما الحيلولة دون وقوع الجرائم بالتوعية وتعزيز الوازع الديني والأمني والحس الوطني في نفوس أفراد المجتمع.

جانب إنساني

ووفقاً للعميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة تركز الإدارة على الج انب الإنساني للنزيلات بتوفير البرامج الترفيهية والإبداعية، لمساعدتهن أثناء فترة محكوميتهن واستغلالها بالشكل الأمثل بتطوير مهاراتهن واكتساب الخبرات الكفيلة بتأهيلهن لسوق العمل.

وقال: إن البرامج التأهيلية والإصلاحية للنزيلات تكفل إعادة دمجهن، مشيراً إلى حزمة من المحاضرات والندوات والبرامج التثقيفية ودورات في الحاسب الآلي وممارسة بعض المهن الأخرى، وتعلّم النزيلات مبادئ المشاركة والتفاعل والمبادرة.

وتخصيص برنامج تواصل أسبوعي مستمر لزيارة السفارات والقنصليات لرعاياها، وكل هذه العوامل تهدف إلى إعادة المحكوم عليه للمجتمع من جديد من دون أن يشعر بعدم قبول المجتمع له.

فعاليات توعوية

ولفت أبوليلة إلى أن المؤسسة العقابية والإصلاحية تعكف بصورة خاصة على الاطلاع على احتياجات النزيلات، والسعي لتوفيرها لهن ولأسرهن والاستماع لمشاكلهن، ومحاولة الترفيه عنهن بين الحين والآخر، عبر المسابقات والهدايا والملتقيات العائلية، والاحتفال بالمناسبات السنوية المختلفة، وإقامة بطولات رياضية وصحية.

وتوفير ما يشغل وقتهن بالفائدة، مشيراً إلى برنامج »الأطباق العالمية« بحيث تقوم كل نزيلة بطبخ وجبة مفضلة لها في بلدها، و»مائدة الأمنيات« وبرنامج »التسامح« و»فرحة نزيل«.

فيما نتيح للنزيلات تنظيم الفعاليات وتقديم المقترحات للأنشطة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 30 برنامجَ تأهيل ثقافياً وبرامج وفعاليات وورش عمل ومقابلات استفادت منها 703 نزيلات العام الماضي 2016.

وتؤكد الملازم أول موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية في إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة أن المرأة لا تختلف عن الرجل من حيث توافر الاستعداد الفطري للانحراف ومدى تأثرها بالبيئة المحيطة بها، مشيرة إلى أن جرائم النساء قد تمثل أكثر الجرائم خطورة على تهديد الأمن للمجتمع.

حيث تكمن خطورتها في مدى أهمية دور المرأة ذاتها في المجتمع؛ فهي المربي الأول لأجيال المستقبل، ومن ثم فانحراف المرأة يعني انحرافاً للمجتمع بأكمله.

وبينت أن أهمية توفير الاحتواء العاطفي والأسري للمرأة منذ مراحلها الأولى وحتى مراحل متقدمة، الأمر ما شأنه أن يحفظ أمن وسلامة الأسرة والمجتمع.وتشهد معدلات الجرائم ارتفاعاً ملحوظاً من وجهة نظر الدكتور أسامة عبدالباري علم اجتماع في جامعة الشارقة معتبراً أنها ظاهرة مستحدثة على مجتمعاتنا كونها تعكس تغيراً في النسق القيمي والطباع التي نشأت عليها المرأة في مجتمعاتنا الشرقية.

وأوضح أن جرائم المرأة تتسم بالعنف المبالغ فيه ويرجع ذلك إلى الطابع الانفعالي أو العاطفي الذي يتحكم فيها، فإذا أحبت فإنها تحب بقوة وإذا كرهت فإنها تكره بعنف، وتشترك في هذه الصفات مع الأطفال والمراهقين.

فئات

من جانبه، أوضح المستشار القانوني والمحامي علي مصبح عن طبيعة الجرائم التي ترتكبها المرأة أن الجرائم تختلف في طبيعتها وتكون من مجرم لآخر وهي تتطور بشكل مستمر طبقاً لتطور المجتمع وللعادات والتقاليد كذلك، مبيناً في الوقت ذاته أن جرائم النساء تختلف بطبيعتها عن الجرائم التي ترتكب من الرجال ومن ضمن هذه الجرائم، جريمة الإجهاض:

وهو الفعل أو السلوك التي تأتيه المتهمة الحامل في إزهاق روح الجنين والذي يكون في بطنها قبل موعده الطبيعي ميتاً أو حياً أو قتله في الرحم، وهذه الجريمة من الجرائم التي لا يتصور أن يرتكبها رجل لأنها تختلف في الطبيعة التكوينية للرجال ولا سيما أن الحمل هو للأنثى فقط. ثانياً:

جريمة السحر والشعوذة والتي ظهرت في بعض الإمارات فتيات عربيات يمارسن السحر والشعوذة وذلك لعمل بعض الطلاسم التي يكون لها أثر بالغ على المسحور.

استغلال

وذكر مصبح إلى جانب تلك الظواهر ظاهرة التسول التي تعد من أكثر الجرائم التي تخص العنصر النسائي والتي تستغل فيها أصحاب النفوس الطاهرة لكي يقوم بدفع أموال على سبيل الصدقة ولكن هي في غير موضعها وربما المجتمع في كثير من الأحيان يتعاطف مع المرأة كونها العنصر الأضعف في الحاجة.

ولا سيما أنه يصعب عليها العمل في جميع الوظائف، ولكن الذي يمتهن التسول ربما يكون ربحه أضعافاً مضاعفة عن الموظفين الحكوميين، ومن الملاحظ في ظاهرة التسول عند النساء أنها تظهر في أماكن التجمعات والمناسبات وربما يكون مظهرها في غاية الأناقة.

تفاعل إيجابي

وتحدث المصبح عن نقلة نوعية بين الجرائم في الماضي والحاضر بالنسبة لقضايا التسول والإجهاض، ربما كانت منتشرة في الحقبة الماضية أكثر بكثير من الزمن الحاضر نظراً لكثرة التشديد الأمني وكشف ومتابعة هذه الجرائم وتفاعل الجمهور في قضايا الإبلاغ عن المتسولين، ما أدى إلى انخفاض مباشر للحد من هذه الظواهر وأوضح المحامي مصبح أن التعامل مع المرأة عند إصدار الأحكام القضائية يتم بالمعاملة ذاتها التي يلقاها الرجل في الغالب، وفقاً للإدانة بالجريمة من عدمها.

مشيراً إلى التطور النوعي لجرائم الرجال أو النساء، فالجريمة أصبحت لا تفرق بين الجنسين لأنه باتت المرأة منظمة في جميع المجالات مع الرجل، فالجريمة في النهاية قد يخطط لها الرجل وتنفذها امرأة أو العكس. وهو ما يتوجب نشر التوعية القانونية والدينية والمجتمعية في جميع المرافق سواء كانت الحكومية أو السياحية أو الاقتصادية.

وقالت الأخصائية الاجتماعية والباحثة في الإرشاد الأسري رقية الريسي: قد يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن المرأة ترتكب ما يقارب 5% من مجموع الجرائم في أي مجتمع وتكون المحرض في 10% من مجموع الجرائم، وقد يلاحظ الكثيرون من المتخصصين في المجال النفسي والأمني وحتى الأفراد العاديين أن انتشار الجريمة بين النساء قد أصبح أمراً.

لافتاً للنظر وخاصة أن المرأة قد أصبحت أكثر عنفاً عند ارتكابها للجريمة، وقد يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية في ندرة الدراسات النفسية والجنائية الحديثة عن المرأة والجريمة بعد أن كان في السابق ينحصر في أغلبه في جانب الرجل إن صح التعبير.

ضغوطات تدفع المرأة للوقوع في الأخطاء

أكد الباحث القانوني أيهم المغربي تعدد الأسباب التي تدفع النساء لارتكاب الجرائم، وفي مقدمة الأسباب الانتقام يليه النزاع العائلي ثم دافع العار والحصول على مال المجني عليه والتغطية على جريمة أخرى والدفاع عن النفس والغيرة والإرث فيما يرى من واقع عمله في أروقة المحاكم أن ضحايا عمليات القتل التي ترتكبها النساء قليلة.

وأشار إلى أن أكثر ما نشاهده من خلال القضايا التي تكون النساء طرفاً فيها هي قضايا المطالبات العمالية والمطالبات المدنية والتجارية وقضايا الطلاق وفي القضايا الجزائية مثل جرائم الشيك من دون رصيد والزنا وتعاطي المواد المخدرة والسرقات البسيطة وإخفاء الأشياء المسروقة والتحريض على الفجور وقضايا السب والشتم والجرائم الإلكترونية.

وفي المقابل هناك جرائم يقلُّ وقوعها من النساء ويتفوق فيها الرجال مثل جرائم العنف والسرقة بالإكراه والاعتداء على العرض وجرائم الحريق والجرائم المضرة بالمصلحة العامّة والجرائم الواقعة على أمن الدولة .

لافتاً إلى أن أغلب النساء اللواتي يرتكبن جرائم القتل يكن فيها تحت تأثير المخدرات أو شجار في مال مسروق، والجزء الآخر منهن لا تصل للقتل إلى إذا كانت تدافع عن نفسها أو للثأر وأرادت أن تشفي به غليلها.

أسباب

وأضاف المغربي: تلجأ المرأة للسلوك الإجرامي نتيجة لضغوط اجتماعية وأسرية ونفسية واقتصادية على اعتبار أن المرأة تميل بطبعها إلى الصبر والتحمُّل، ولكن عندما تفوق الأمور حدودها يؤدي ذلك إلى قطع حبال الصبر فتلجأ إلى التهوّر والتصرّفات المتطرفة وتخرج عن شخصيتها الأنثوية وتفقد بذلك السيطرة على نفسها.

وقد ترتكب حماقات خطيرة متمثلة في الجريمة فيقع منها ما لا يحمد عقباه، وتصبح مجرمة في لحظة في نظر المجتمع، وبذلك تخرج من عباءة الجمال إلى شراسة الوحوش.

وأفاد بأن أغلب السجينات من الفئة العمرية بين »20 إلى 34« سنة فالظروف الاقتصادية والتفكك الأسري أسهم في دخولهن السجن ومنهن لم يتلقين تعليماً و»70%« منهن ارتكبن جرائم في السابق ولم يقم السجن بإصلاحهن، ونوع جرائمهن خمور، سرقة، قتل، دعارة، شيكات من دون رصيد. أذى بسيط، حشيش واختلاس.

ودعا الباحث القانوني إلى عودة الدور الأسري بشكله الطبيعي من خلال إيلاء الأبناء مزيداً من الاهتمام ولا سيما البنات، لحمايتهن من الوقوع في براثن الجريمة وتدعيم قوانين الضمان الاجتماعي التي تدعم حقوق المرأة وتحميها من الاستغلال ونشر الوعي الديني ووضع رقابة على وسائل الإعلام المختلفة، علاوة على توفير قاعدة بيانات عن الجريمة يمكن أن يلجأ إليها الباحثون والدارسون في مجال الإجرام، وإجرام النساء خاصة.

وذلك بغية تشجيع البحث العلمي مع ضرورة تركيز أجهزة العدالة الجنائية على تبصير المرأة بحقوقها التي ضمنها لها المجتمع، والضمانات التي وفرها لها، ذلك أن الكثير من الجرائم التي تقدم على ارتكابها المرأة تكون بسبب جهلها بتلك الحقوق والضمانات.

طبيعة فيسيولوجية

وكانت دراسة حديثة أشارت إلى أن نسبة الجرائم النوعية تختلف بحسب جنس الجاني حيث تزيد جرائم البغاء والنصب لدى النساء وذلك بسبب الطبيعة الجسدية للمرأة. كما أن هناك عامل مؤثر على الجانب النفسي للمرأة ومدى رغبتها في ارتكاب الجريمة من هذه العوامل فترة »الدورة الشهرية«.

حيث ثبت أن 45% من جرائم »النساء« تم ارتكابها في الأيام السابقة على الدورة الشهرية أو أثنائها أو بعد فترة قصيرة حيث تكون »المرأة« في هذه الفترة في أسوأ حالاتها النفسية.

تفكك أسري

يرى المستشار القانوني أشرف صقر أن هناك زيادة في الجرائم المنفَّذة من قبَل النساء، وأن أسباب جنح المرأة لارتكاب الجريمة هي تفكك الأسرة، والتأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل وعياً ثقافياً مغايراً لدى قطاع كبير من النساء .

كما أن انشغال الزوج وترك المجال أوسع لحالة الفراغ عند الزوجة وتوافر الوسائل سالفة الذكر سهلت الكثير من الجرائم.

المرأة ضحية لجرائم يرتكبها الرجل

لفت المحامي يوسف البحر إلى أن ثمة دوافع ترتكب من خلالها المرأة فعلاً مخالفاً للقانون حيث إنها غالباً ما تكون ضحية للجرائم التي يرتكبها الرجل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بينما الجرائم التي ترتكبها المرأة لا تستهدف الرجل كضحية إلا في حالات قليلة.

لافتاً إلى أن بعض القضايا التي وسمت بأنها عنيفة وارتكبتها النساء عادة ما يستهجنها المجتمع ويعتبرها دخيلة عليه. ويرى البحر أنه لا يمكن حصر الجريمة في سبب معين، بل هو تضافر مجموعة من العوامل، سواء كانت نفسية أو تتعلق بالبيئة الاجتماعية، والتفكك الأسري الذي يتجلى في أوجه عدة كالطلاق وتخلي أحد الوالدين عن مسؤولياته وغيرها.

تدني المستوى التعليمي أبرز عوامل الخروج عن القانون

قالت لمى يونس أخصائية علم الجريمة والأخصائية النفسية إن هناك ازدياداً في عدد النساء المتورطات في أعمال مخالفة للقانون، إلا أن هذه الأعداد لا تزال أقل بكثير من تلك الخاصة بالرجال، عازية الازدياد إلى عدة عوامل منها تدني المستوى التعليمي.

والظروف المادية الصعبة وإلقاء المسؤولية على عاتقها للاعتناء بالعائلة، ما يجعلها أكثر عرضة للاستفزاز ومن ثم ارتكاب الجريمة. وهو الأمر الذي يدفع إلى تكاتف الجهود من أجل استيعاب المرأة ككائن فعال في المجتمع بدل أن يكون ضارا عليه، فالمرأة هي التي تربي الأجيال عبر أمومتها ورعايتها لأطفالها عبر توعيتها الكاملة.

المرأة تؤدي دوراً مؤثراً في حياة أبنائها

أشارت ملازم أول موزة الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية في إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة إلى أن الدراسات الاجتماعية والنفسية أكدت أن المرأة تلعب دوراً مؤثراً في حياة أبنائها، يفوق في الأهمية والتأثير الدور الذي يقوم به الرجل.

حيث تبذل مجهوداً كبيراً من أجل استمرار المجتمع وتقدمه من خلال رعايتها لأبنائها وتنشئتهم؛ مما يتطلب الأمر الدراسة والبحث وهو أمر لا يقل أهمية عن غيرها من الظواهر الاجتماعية التي تلعب المرأة في حركتها دوراً بارزاً، وبطبيعة الحال تؤثر تأثيراً واضحاً في أمن المجتمع واستقراره بدرجة لا تقل عن تأثير إجرام الرجل.