قانونيون: الخدمة المجتمعية تقويم لسلوك مرفوض
أكّد قانونيون أن عقوبة الخدمة المجتمعية التي أدرجت في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس تساهم بشكل كبير في تقويم لسلوك المدان المرفوض، وبالتالي تنأى به عن الاحتكاك بأصحاب السوابق الخطيرة التي من شأنها أن تُكسبه، إذا ما سجن، سلوكاً عدوانياً يعود بالسلب عليه وعلى المجتمع بشكل عام، وبالتالي جاء هذا التعديل للعقوبات من روح النص في إلحاق العقوبة بالمدان بالشكل الذي يعود بالفائدة عليه عبر تقويم سلوكه من جهة وخدمة للمجتمع من جهة أخرى.
تدابير
من جهته أفاد المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة النيابات بدائرة القضاء أبوظبي أن قرار تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية لم يحدِّد فئة أو شريحة معينة لتطبيقه، حيث شمل جميع الفئات، مستثنياً فئة الأحداث التي أولاها المشرع الإماراتي تدابير خاصة بها، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية.
وأضاف محمد الشبلي: أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، استجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس.
آلية
من ناحيته قال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء أبوظبي: "كان لزاماً علينا، وبعد إنشاء نيابة متخصصة بالخدمة المجتمعية، عقد وتنظيم اجتماع مع منسقي الجهات التي ستتولى مهام تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية، موضحاً بان تلك الاجتماعات التنسيقية والتشاورية، كانت كمثابة جلسة عصف ذهني، استهدفت تحديد آلية تطبيق هذا القانون ووضعه موضع التطبيق الصحيح، الذي يخدم المجتمع ويحقق أهداف القانون الإماراتي.
وتابع علي الظاهري: إن المشرع الإماراتي أكد في التعديلات الجديدة لقانون العقوبات الاتحادي الذي تضمن إقرار تدابير الخدمة المجتمعية، على رؤيته وقناعته من أن بعض القضايا التي تنظرها محاكم الجنح تستحق منح المتهمين فيها، الفرصة لتقويم سلوكهم بالشكل الإيجابي، بدلاً عن الحبس، وذلك من خلال إلزامهم بتطبيق أحد الأعمال التي تعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع.
تقويم
من جانبها أوضحت المحامية عبير الدهماني بأن التشريعات الحديثة تنظر للمتهمين في بعض الدعاوى البسيطة بأنهم أشخاص في حاجة إلى تقويم في سلوكهم الاجتماعي أكثر من إيقاع في حقهم عقوبات سالبة للحرية، حيث إن هدف المشرع الإماراتي من تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية هو منح هؤلاء الأشخاص الفرصة لإعادة النظر في سلوكياتهم.
وشددت الدهماني بأن تدابير الخدمة المجتمعية تعتبر من الممارسات التي أثبتت جدواها في جميع دول العالم التي شرعت في تطبيقها، فضلاً عن دورهم في إرساء ثقافة العمل الاجتماعي، ما يعود بالنفع على المحكوم عليه، نتيجة حصوله على خبرات تراكمية أثناء قيامه بالعمل المجتمعي، في ضوء عدم احتكاكه بمن لهم جرائم، إذا تم حبسه أو سجنه.
