والد الطفل يصمّم على تنفيذ القصاص من الجاني
«تمييز دبي» تسدل الستار على «قاتل عبيدة» بتأييد الإعدام
أيدت محكمة التمييز في دبي أمس حكمي محكمة أول درجة والاستئناف القاضيين بإعدام قاتل الطفل عبيدة، مسدلةً الستار عن هذه القضية التي هزت الرأي العام ببشاعتها، كونها اقترنت بخطف طفل وقتله خنقاً، وإخفاء جثته في منطقة صحراوية.
وبصدور هذا الحكم أيضاً، فإن القاتل يكون قد خسر آخر فرصة له للتقاضي أو نيل عقوبة مخففة غير الإعدام الذي سيكون رمياً بالرصاص في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي بعد مصادقة الحاكم على الحكم الأخير، وتوثيق العقوبة الواردة فيه، بعد الاطلاع على مصوغات الإدانة، من باب العدالة، والرقابة القانونية العليا، والتأكيد على نزاهة القضاء، وتحديداً في الحالات التي يكون الحكم فيها متعلقاً بإعدام.
وقد أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الحكم بعد تقديم علي مصبح المكلف بالدفاع عن الجاني في الجلسة السابقة قبل نحو أسبوعين طعناً على حكم محكمة الاستئناف القاضي بعقوبة الإعدام، وقدّم مرافعة شفوية.
مستنداً في دفاعه إلى أن «تقرير الطب الشرعي كان قاصراً جداً في وصف حالة الطاعن بأنه شخصية معادية للمجتمع ويعاني من إدمان المشروبات الكحولية، وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وأفسدت في الاستدلال حينما قررت ما جاء بتقرير الطب الشرعي عن حالة الطاعن».
كما طلب القاضي مصبح من هيئة التمييز في الجلسة قبل الأخيرة، «قبول الطعن شكلاً، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بدائرة مغيرة لنظرها من جديد»، إلا أن المحكمة رفضت الطلب ضمنياً وأصدرت حكمها البات أمس مؤيدة عقوبة الإعدام.
تأكيد على القصاص
من جانبه جدد والد الطفل المغدور تصميمه على عدم العفو عن القاتل، والإصرار على تنفيذ القصاص منه، مؤكداً لـ«البيان» أن تنازله عن إعدام القاتل حماية للمجتمع من النفوس المريضة والشريرة التي ربما ترتكب مثل هذه الجرائم البشعة، في وقت ناشد فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالإسراع في المصادقة على الحكم تمهيداً لتنفيذه.
وقال: «ما زلت مصراً على قراري بضرورة إعدام قاتل ابني، ولا توجد أية فرصة للصفح عنه، فبقاؤه على قيد الحياة خطر على المجتمع قبل أن يكون سبباً في استمرار معاناتي وألمي بفقدان فلذة كبدي، كما أني لو تنازلت عن إعدامه لكان ذلك باباً من باب تشجيع أمثاله على ارتكاب مثل جريمته في المجتمع، وبالتالي نحن نحمي المجتمع بموته».
وأعرب والد عبيدة عن شكره وتقديره لقيادة وشعب الإمارات، مشيداً بعدالة ونزاهة القضاء في الدولة قائلاً: «صدور الحكم النهائي بإعدام قاتل ابني أثلج صدورنا جميعاً، وأشعرنا بالرضا والارتياح وخفف عنا مصابنا، وقد كنا نحن عائلة المغدور ننتظر بفارغ الصبر موافقة محكمة التمييز على حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بعقوبة الإعدام للقاتل».
كما لفت المتحدث نفسه إلى وجود محاولات من قبل أهالي القاتل عبر «واتس أب» منذ نحو أربعة أيام من أجل حثه على الموافقة على التنازل عن تنفيذ حكم الإعدام، إلا أنه أقفل الباب في وجه الحوار معهم، رافضاً الرد على رسائلهم ومحاولاتهم.
تحقيق الردع في العقوبة
بدوره قال عبيد المازمي محامي الدفاع بالحق المدني لأسرة الطفل، محاكمة قاتل الطفل عبيدة في مراحل التقاضي الثلاث أخذت حقها ووقتها، وكانت منصفة لجميع أطراف الدعوة بمن فيهم القاتل الذي أخذ فرصاً كافية للدفاع عن نفسه وتقديم طعونه في الحكم الصادر بحقه.
وأكد لـ«البيان» أن جريمة قتل الطفل عبيدة كانت لها خصوصية في أروقة المحاكم لجهة الإسراع في البت فيها وإصدار الحكم والعقوبة بحق مرتكبها من أجل تحقيق عنصر الردع، وبقاء هذه الجريمة حاضرة في أذهان أفراد المجتمع، وتذكير كل شخص تحدثه نفسه بارتكاب جريمة بشعة بالعقوبة التي تصل إلى الإعدام.
ولفت إلى أن قانون الإمارات يمنح أولياء الدم حق حضور تنفيذ حكم الإعدام بعد انتهاء نظر القضية أمام الدرجات الثلاث والمصادقة على الحكم، إضافة إلى أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على المنشأة العقابية وطبيبها، أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، بجانب واعظ ديني.
قضاء نزيه
بدوره قال المحامي علي مصبح لـ«البيان»: إن صدور حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبيدة تحقيق للعدالة، وإن المحكمة هي سيدة الموقف في اختيار العقوبة المناسبة للجرم المرتكب، مشيراً إلى أن دفاعه عن القاتل بتكليف من المحكمة يأتي في سياق تأدية الدور القانوني وحماية الدستور، وتوفير محاكمة عادلة للجاني من دون أي تأثير خارجي أو تدخلات.
وأضاف: المحكمة قمة في النزاهة، وهذا ليس غريباً على القضاء الإماراتي، وحتى لو كان الحكم قاسياً على الجاني إلا أنه يبقى أمراً مهماً من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في المجتمع، وتحقيق عنصر الردع بحق المجرمين، ثم إن وجود محام في مثل هذه القضايا لا يؤثر على مجريات العدالة، بل يصبغها بطابع الحماية والنزاهة.
ولفت المحامي مصبح إلى أن القاتل اتصل من سجنه على مكتبه، واستمع إلى حكم محكمة التمييز من دون أن تكون له أي ردة فعل، على اعتبار أنه لم يحضر جلسة النطق بحكم محكمة التمييز أمس.
