يستولي على 10 ملايين درهم بحجة تأسيس شركة طيران
نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، في قضية عربي، تتهمه النيابة العامة، بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين درهم من أحد المستثمرين بالدولة، والهرب إلى خارج الدولة، حيث تم ضبطه عن طريق «الإنتربول الدولي».
وشرح الشاكي دعواه: بأنه تعرف إلى المتهم عن طريق أحد الوسطاء، حيث اتفق معه على تأسيس شركة طيران صغيرة، تتولى مهام تأجير الطائرات الخاصة، برأسمال يبلغ 20 مليون درهم.
وأضاف: ادعى المتهم أنه يمتلك علاقات تمكنه من التواصل مع المسؤولين والمعنيين، بهدف تأسيس الشركة، وتسيير أعمالها بالشكل الذي يحقق الفائدة المأمولة منها، مشيراً إلى أن عقد الشراكة المبرم بينهما، نص على أن يدفع كلا الطرفين نصف المبلغ المحدد لرأسمال، وهو 10 ملايين درهم.
وتابع: اكتشفت عن طريق أصدقائي أن المتهم محتال، فقمت بإبلاغ الشرطة، وعند استدعاء المتهم، طلب مني إبرام تسوية حتى يتمكن من سداد المبلغ، وتمت التسوية بيننا، على أساس أن يقوم المتهم بتسديد المبلغ عبر 10 شيكات، قيمة كل منهم مليون درهم، مشيراً إلى أن المتهم لاذ بالفرار من الدولة.
فيما انكر المتهم تهمة الاحتيال، مشيراً إلى أنه قام بتسديد جزء من المبلغ، ليقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 12 مارس المقبل.
كما حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام مصنع محلي، لإنتاج السمسم، متهمة باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك، وبتداول أغذية مغشوشة، للحكم إلى جلسة 5 مارس المقبل.
وبمواجهة صاحب المصنع بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بوجود بعض المخالفات البسيطة في المصنع، موضحاً أنه قام بتصحيح كافة المخالفات.كاميرا خفية
واصلت الهيئة القضائية في محكمة استئناف أبوظبي، أمس، محاكمة مقدمي برنامج كاميرا خفية والقناة العارضة والشركة للبرنامج، بتهمة الاعتداء على خصوصية 3 خليجيات، بأن قاموا بتصويرهن أثناء وجودهن في أحد المراكز التجارية دون الحصول على إذن.
وتغيب مقدمو البرنامج عن حضور الجلسة، حيث أرجع المحامي الحاضر عن المتهمين، السبب إلى وجود معوقات حالت دون إصدار المتهمين الأربعة تأشيرات دخول إلى الدولة.
وقدم المحامي الحاضر عن المتهمين (الأول والسادس والسابعة والثامنة)، مذكرة تضمنت كافة الدفوع والطلبات، وطالب المحامون الحاضرون عن باقي المتهمين، أجلاً للتعقيب على المذكرة، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 15 مارس المقبل.
وبالتحقيق في القضية، تم توجيه التهمة للمحطة الفضائية وشركة إنتاج فني، إضافة إلى سبعة من العاملين، وإحالتهم لمحكمة الجنح، حيث تم إدانتهم جميعاً بما أسند إليهم، والحكم بتغريم كل منهم خمسة آلاف درهم، وإلزامهم بمصروفات الدعوى الجزائية.
