شرطة دبي تقبض على 4 آسيويين قتلوا عربيـاً بالعصي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبض فريق التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، على 4 آسيويين، متهمين بقتل شخص عربي الجنسية بالعصي للتخلص من ابتزازه لهم بسبب اتجارهم في المشروبات الكحولية بطريقة غير مشروعة، كما عثر في مسرح الجريمة على شخص آخر مصاب بإصابات بليغة.

بلاغ

وذكر مصدر أمني أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، مساء يوم 30 ديسمبر 2016، في منطقة القوز الصناعية، من أحد الأشخاص أفاد فيه بوجود شخص غارق في دمائه، وآخر متوفى نتيجة إصابته في مناطق متفرقة من جسده، وعلى الفور انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ، حيث نُقل المصاب إلى المستشفى، بينما نقل المتوفى للطب الشرعي، وبمعاينة المكان عثر على 3 عصي، وآثار دماء على الجدران المحيطة بالمكان.

تفاصيل

وأشار المصدر إلى أن التحريات التي قامت بها فرق العمل على الجريمة، أكدت أن المجني عليه والبالغ من العمر 47 عاماً، كان يعمل في نفس المنطقة التي كان يمارس فيها المتهمون نشاطهم، وفقاً لأقوال أحد شهود العيان، حيث أفاد بأنه رأى 4 عمال آسيويين يشتبكون مع مجموعة أخرى من العرب، وفي أثناء المشاجرة فر اثنان منهم، بينما ظل المجني عليه والمصاب يشتبكون معهم ويقومون بالاعتداء عليهم بالعصي حتى وقع المجني عليه وفروا هاربين.

ولفت المصدر إلى أنه وبناء على ذلك تم تحديد هوية الجناة الذين يعملون في عدة شركات، وتم إعداد كمين محكم لهم وإلقاء القبض عليهم في مقر سكنهم، بعد مقاومة كبيرة لرجال الشرطة، وتبين أن جميعهم يقومون بتجارة المشروبات الكحولية بصورة غير مشروعة.

ابتزاز

وتابع المصدر أنه باستجواب المتهمين، اعترف أحدهم بأن المجني عليه دأب على ابتزازهم مادياً لعدم إبلاغه عن تجارتهم، وكانوا يقومون بالدفع له حتى لا يبلغ الشرطة، ولكنه في كل مرة كان يطمع بالمزيد فقرروا إزاحته عن طريقهم بالقتل.

وفي يوم الواقعة شاهد أحدهم المجني عليه بصحبة 3 آخرين، فقام بالاتصال بأصدقائه الذين أتوا يحملون العصي وهاجموا المجني عليه ورفاقه، وانهالوا عليهم ضرباً حتى خارت قواهم ففروا هاربين من مكان الحادث، وعلموا بعدها بوفاة المجني عليه وتم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وختم المصدر أنه تم التحقق من التجارة غير المشروعة التي يمارسها المتهمون، وما إذا كان هناك شركاء لهم، وتم تحريز المضبوطات وتوجيه تهم تجارة الكحوليات وضمها إلى ملف القضية.

Email