11 شخصاً يسرقون 2073 حاسوباً بـ3 ملايين درهم
باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة 11 آسيوياً، بتهمة الاشتراك في جريمة سرقة 2073 جهاز حاسب آلي محمولاً قدرت قيمتها بنحو 3 ملايين درهم من مستودع في ميناء جبل علي.
تواطؤ
وبينت التحقيقات أن تواطؤ حارس الأمن المسؤول عن تفتيش البضائع، التي يتم تخليصها من الميناء، كان وراء إتمام الجريمة، بعد قبوله رشوة بقيمة 8 آلاف درهم مقابل تمكين متهميْن آخريْن من إخراج سيارتي نقل محملتين بالأجهزة المذكورة من خلال البوابة، التي يباشر عمله عليها دون طلب تصاريح للخروج أو اتخاذ إجراءات التفتيش.
وذكرت النيابة العامة أن 3 من المتهمين وآخرين هاربين استغلوا فترة الإجازة الأسبوعية في يوم الواقعة، التي تمت في سبتمبر 2014، وتوجهوا ليلاً إلى مستودع الشركة المتضررة، وبحوزتهم مركبتا نقل يقودها سائق مُستأجَر مقابل مبلغ من المال، وتمكنوا من كسر الباب الزجاجي للنافذة الأمامية ولمكان تخزين الأجهزة الإلكترونية، وإدخال المركبتين إلى فناء المخزن، وتحميل الحواسيب، وتمريرها عبر بوابة الميناء بالاتفاق مع الحارس، ونقلها إلى إمارة أخرى.
تهمة التزوير
ووجهت النيابة العامة إلى أحد المتهمين، الذي يعمل بمهنة بائع تهمة تزوير 3 محررات رسمية عبارة عن فاتورة شراء، منسوبة إلى شركة إلكترونيات، والثانية والثالثة إلى شركة تجارة عامة عائدة لمتهم آخر، بأن اصطنع تلك المحررات وأثبت فيها شراءه 500 حاسب آلي محمول من ضمن الأجهزة المسروقة.
تلقي رشوة
وفي قضية رشوة أخرى، اتهمت النيابة العامة موظفاً خليجياً في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بطلب وقبول رشوة عبارة عن 30 ألف درهم من 9 متهمين هاربين متورطين معه في هذه الجريمة، مقابل إصداره 9 تصاريح مغادرة لهم دون استيفاء قيمة غرامات الإقامة المستحقة عليهم، وكذا رسوم تصاريح المغادرة بمبلغ إجمالي 445 ألف درهم.
وبحسب أمر الإحالة، فإن شريكاً آسيوياً راجع قطاع متابعة المخالفين في منطقة العوير، واستفسر عما إذا كان تصريح المغادرة الموجود بحوزته قد تم إصداره بصورة سليمة، طبقاً للإجراءات المتبعة، ليتبين بالتدقيق عليه من خلال البرنامج الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة، أنه لم يتم تسديد غرامات مخالفة الإقامة، وبالاستفسار منه حول عدم تسديد الغرامات المترتبة على مخالفته 833 يوماً، بقيمة إجمالية 60 ألفاً و800 درهم، أوضح أن المتهم الأول طلب منه رشوة قدرها 30 ألف درهم مقابل استخراج تصاريح مغادرة للمتهمين الباقين من دون استيفاء قيمة غرامات مخالفة الإقامة والبالغة 445 ألفاً و700 درهم.
وجاء في أمر الإحالة أن قسم الرقابة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب جمع الاستدلالات حول الواقعة قيد التحقيق، عبر نظام الإحصاء الشامل على اسم المستخدم الخاص بالمتهم الرئيس كونه يعمل موظفاً بالإدارة.
كما تبين أن الموظف المتهم مختص بإصدار تصاريح المغادرة للموقوفين والمحالين من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إضافة إلى قيامه بتحرير أوامر التوريد الخاصة بقيمة غرامات مخالفات الإقامة وإلغاء الإقامات والتأشيرات، ومن ثم استخرج تصاريح مغادرة للمتهمين دون تسديد غرامات مخالفات الإقامة.
