إغلاق 20 منشأة طبية وإنذار 82 منذ بداية العام

بلغ عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم إنذارها وإغلاقها منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر الماضي 108 منشآت منها 82 إنذاراً، وإغلاق 20 منشأة، وتنبيه 6 منشآت، وفقاً لقرارات لجنة التراخيص الطبية عن المنشآت الصحية الخاصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وكشف الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص لـ«البيان»: أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة التمكين والامتثال الصحي، وفقاً للمنشآت الطبية الخاصة بلغ 35 وهي 19 شكوى على المستشفيات و12 على المراكز الطبية و4 على العيادات، بالإضافة إلى 14 حالة لا تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها.

14 منشأة

وأكد الدكتور الأميري إغلاق 14 منشأة طبية العام الماضي، فيما تم إلغاء ترخيص 3 منشآت أخرى وتوجيه الانذار الى 16 منشأة بسبب مخالفتها قوانين مزاولة المهنة وقانون التراخيص الطبية، لافتاً إلى أن إجمالي المخالفات الإعلانية لسنة 2015 بلغ 2875، فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة على المخالفات الإعلانية 3.3 ملايين درهم، مشيراً إلى أن مخالفات الإعلانات الساكنة شملت 85 بروشوراً و923 (صحف ومجلات)، و642 (مواقع الكترونية)، و482 (انستغرام)، و288 (بوسترات)، و303 رسائل نصية، و 85 (مخالفات الإعلانات المرئية التلفاز).

وأوضح الأميري أن الإعلانات الساكنة شكلت 94% من اجمالي المخلفات، والاعلانات المرئية 4%، والاعلانات المسموعة 2%، والاعلانات الترويجية صفر %، وقال إن إجمالي الشكاوى الواردة لإدارة التمكين والامتثال الصحي خلال الفترة نفسها وصل الى 41 شكوى منها 30 شكوى على المستشفيات و9 على المراكز الطبية و2 على العيادات.

رقابة

وأشار الى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تراقب الإعلانات الصحية في وسائل الإعلام والإعلان، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن «بعض مروجي الأدوية والمستحضرات ذات الادعاء الطبي، يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لمنتجاتهم، ظناً منهم أنها بعيدة عن الرقابة»، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت العام الماضي 2875 مخالفة، واتخذت إجراءات قانونية بحق مروجين، إذ سجلت خلال العام الماضي 482 مخالفة على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

وأوضح الدكتور الأميري، أن الوزارة تراقب الإعلانات الصحية منعاً لترويج أدوية غير مرخصة، أو مستحضرات ذات ادعاء طبي تضر الصحة. وقال إن الرقابة تشمل إعلانات الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والملصقات إلى جانب مواقع إلكترونية ومطويات والرسائل الهاتفية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن شركات في القطاع الصحي تتسابق للترويج لمنتجاتها عبر الوسائل الحديثة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها تشهد انتشاراً وشعبية كبيرة بين المستهلكين، ما دفع الوزارة لتشديد رقابتها على الإعلانات الصحية.

قرار

قال الدكتور الأميري إن الإعلانات الصحية على منصات التواصل الاجتماعي تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007، الذي يلزم بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة قبل الإعلان، مشيراً إلى رصد مخالفات إعلانية العام الماضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز