تأجيل قضية اتهام 3 إعلاميين بـ«التشهير» إلى 23 نوفمبر
قررت محكمة استئناف أبوظبي أمس، تأجيل قضية دعوى التشهير المقامة على 3 إعلاميين، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل، وذلك للاستماع إلى حلقة البرنامج، التي ذكر فيها اسم المدعي بالحق المدني.
ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، كما حضر الممثل القانوني للمدعية بالحق المدني، وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والحضور قرر قاضي المحكمة تخصيص جلسة خاصة لعرض «فيديو» الحلقة.وقد جاء في أسباب الدعوى أنه تم التشهير بالمؤسسة على الهواء خلال الحلقة، التي تم فيها تناول موضوع «التشفير» في دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث تم اتهامها بالتبذير والاستهتار برغبات الجمهور، وتم ضرب أمثلة بمسلسلات وبرامج أخرى ذات تكلفة أعلى في مقام لا يتناسب مع الموضوع المطروح.
حكم
وكانت محكمة جنح أبوظبي، قد أدانت الإعلاميين الثلاثة الرياضيين، بتهمة الإساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية، وقضت على كل واحد منهم بالحبس مدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من الشركة الشاكية بطلب التعويض إلى المحكمة المختصة.
كما قضت ببراءتهم من تهمة إطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة، ورفضت دعوى التعويض المدني التي تقدموا بها ضد الشركة الشاكية.
حيثيات
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تلقت شكوى من إحدى الشركات الإعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني، واثنين من المحللين الرياضيين، بعد حلقة تناولت أحد تعاقدات الشركة، حيث أكدت الشركة الشاكية أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات، التي حملت الاستهزاء من الشركة، وتوجيه العديد من التهم ضدها، إضافة إلى الأخبار غير الصحيحة، التي من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة، وإذاعة أسرار اتفاق قامت به الشركة دون تصريح أو موافقة منها، كما قدمت دعوى بالحق المدني طالبت فيها بتعويض مؤقت قدره 201 ألف درهم.
إنكار
من جهتهم، أنكر الإعلاميون الثلاثة قصد الإساءة، ولم يوجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظاً، من شأنها خدش اعتبارها، وأن تجعلها محل العقاب والازدراء، وتهمة إطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة، وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام، وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي، ولم يتضمن حديثهم ألفاظ سب، كما تقدم اثنان منهم بدعوى بالحق المدني ضد الشركة الشاكية، وطالب كل منهم بتعويض مؤقت مقداره 21 ألف درهم.
