شرطة دبي ترصد عمليات نصب في بيع المركبات عبر الفضاء الإلكتروني
خليل المنصوري: انتقاء المركبات الفارهة وإغراء بمبالغ وهمية
كشف اللواء خليل إبراهيم مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي عن رصد عدد من حالات النصب والاحتيال والسرقة عن طريق الحيلة على أشخاص يعرضون مركباتهم للبيع، ويحررون شيكات بدون رصيد.
وقال اللواء المنصوري لـ «البيان» إنه ألقي القبض على عدد من الأشخاص في قضايا منفصلة بعد أن ثبت أنهم تعمدوا القيام بعمليات شراء لمركبات يعرضها أصحابها للبيع في موقع إلكتروني شهير متخصص في عمليات البيع والشراء، وتبين أنهم يقومون بالاتصال بأشخاص يبيعون مركباتهم عبر الإنترنت ويختارون المركبات ذات الأسعار المرتفعة ويوهمون الضحية أنهم مستعدون لدفع المبلغ المطلوب بكل سهولة، ويبدأون في عملية الاتفاق على دفع المبلغ، ثم تبدأ فصول النصب.
تمويه
ولفت المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى أن الجناة يستغلون رغبة البائع في الحصول على السعر، الذي يريده ويتفقون معه على اللقاء يوم الخميس في آخر ساعة في دوام البنوك، ويقومون بالمماطلة، بعد دفع عربون لمحاولة كسب ثقة البائع، وبعدها يحتالون عليه بحجة أن المبلغ موجود ويصطحبونه إلى الجهة المختصة في إنهاء إجراءات البيع ووقتها يعرضون على البائع تحرير شيك مقابل إتمام عملية الشراء، وبالفعل يقوم البائع بالتوقيع على الأوراق المطلوبة، ونقل ملكية السيارة.
إيهام
وأشار المقدم الجوكر إلى أن الشيكات تكون بدون رصيد كما أنها قد تكون عائدة لشخص غادر الدولة أو حساب مغلق، ويحاول البائع استرداد حقه ويقوم بتحرير بلاغ شيك بدون رصيد، فيما يقوم المحتال ببيع المركبة إلى شخص أو أكثر أو يقوم بتصديرها للخارج، منوهاً بأن هؤلاء «النصابين» يستخدمون مركبات فارهة، ويرتدون ملابس فخمة ليبدو عليهم علامات الثراء، لإيهام الضحية أنهم مشترون جادون.
ولفت المقدم الجوكر إلى أنه في بعض القضايا تتدخل الشرطة، ويتم استدعاء المشتريين وتحرير بلاغ نصب واحتيال وسرقة بالحيلة إلى جانب تحرير شيك بدون رصيد، ولكن في بعض الأحيان، وبسبب تعدد أطراف القضية وتشابكها لا يتمكن البائع من الحصول على حقه، فيما تم إلقاء القبض على مجموعة من محترفي هذه العمليات وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
حيطة
ونبه المقدم الجوكر أفراد الجمهور إلى اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع أي عمليات بيع وشراء وعدم الانخداع بمظاهر المشتري وعدم الاستعجال أو إنهاء عملية البيع طمعاً في المال مقابل عدم وجود ضمانات كافية، وأنه على الرغم من توفر نية النصب والاحتيال إلا أن بعض المتهمين قد يفلتون من العقاب خاصة أنه عند تحرير البلاغ يقدم على أنه بلاغ شيك بدون رصيد، وأنه لا مسؤولية على المواقع الإلكترونية التي تحرص على توعية البائعين ومستخدميها، وأنهم يوقعون على الشروط والأحكام، التي تتضمن إخلاء المسؤولية.
