وفق مرسوم أصدره رئيس الدولة بتعديل قانون السلطة القضائية

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تختص بنظر الجرائم المتعلقة بمصالح الاتحاد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وتزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وتزييف العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة.

مرسوم

يأتي ذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما نصت عليه المادة الثانية من القانون.

تعديل

وبموجب القانون الذي أصدره سموه في 26 سبتمبر الماضي، وسيُنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، استبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، لينص على أن تكون سن الإحالة إلى التقاعد لأعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم هو إتمامهم مدة 45 سنة خدمة بالعمل، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي التوصية بإحالتهم إلى التقاعد خلال المدة من إتمامهم 30 سنة خدمة بالعمل، وحتى إتمامهم للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وتكون الإحالة إلى التقاعد بالأداة المقررة للتعين ذاتها.

Email