محامي الأسرة لـ «البيان»: الحكم خلال شهر
محامٍ جديد لقاتل عبيدة وإرجاء القضية إلى 23 الجاري
عينت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، محامياً جديداً للدفاع عن المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد تقديم المحامي الذي دافع عنه أمام محكمة أول درجة، اعتذاره عن مواصلة الدفاع عنه في محكمة ثاني درجة.
وطلب المحامي الجديد من هيئة قضاة المحكمة، منحه أجلاً للاطلاع على ملف القضية، تمهيداً لإعداد دفاعه وتقديم طلباته، وهو ما حاز موافقة الهيئة التي أجلت النظر في القضية إلى 23 من الشهر الجاري.
وفي الوقت الذي تغيب فيها المتهم نضال أبو علي عن حضور جلسة الاستئناف للمرة الثانية على التوالي، أمر رئيس الجلسة بإحضاره جبرياً في المرة المقبلة.
ومع ندب محامٍ جديد لدفاع عن الجاني، تكون أركان الخصومة الجنائية قد اكتملت، وهو ما يعني استئناف النظر في هذه القضية التي ما برحت تهز الرأي العام محلياً وإقليمياً، نظراً لبشاعتها وانعكاسها الثقيل على النفس البشرية.
وقال علي مصبح، المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم، عن موافقته عن الترافع عن الأخير أمام محكمة الاستئناف، يأتي تأكيداً على مسؤوليته القانونية والمهنية، وحرصه على التعجيل في استئناف المحاكمة، وعدم تعطيلها، خصوصاً بعد اعتذار أكثر من محامٍ عن الترافع عن القاتل، وكذا، انطلاقاً من عقيدته بأنه من حق الجميع الحصول على محاكمة عادلة، وأن المشرِّع الإماراتي كفل هذه الحقوق الإنسانية للمتهم، والمنصوص عليها محلياً ودولياً.
قراءة وتوقعات
من جانبه، عبر عبيد المازمي محامي عائلة الطفل لـ «البيان»، عن سعادته وسعادة «العائلة» بتعيين محامٍ جديد للدفاع عن المتهم، واكتمال الشكل القانوني لاستئناف الجلسات وحجز القضية للحكم، متوقعاً ألا يزيد عدد جلسات الاستئناف المقبلة عن اثنتين أو ثلاث، في حال لم تتضمن أي طلبات أو مخاطبات خارجية بشأن الوضع الصحي للمتهم، بما في ذلك تحويله إلى لجنة طبية للوقوف على مدى صحة ادعائه بأنه مريض نفسياً، وصحياً، عطفاً على توقعه أن يتم حجز القضية للحكم خلال شهر.
وبحسب مراقبين، فإن الجلسة المقبلة ستشهد أحد أمرين، إما أن يطلب دفاع المتهم أجلاً لتقديم طلباته، وإعداد مذكرة دفاعه، بعد اطلاعه على ملف القضية، أو أن يصر على الطلبات التي قدمها المحامي الذي سبقه في محكمة أول درجة، والخاصة بإحالة المتهم إلى لجنة طبية لفحص حالته الصحية والنفسية، لما في ذلك من تأثير مباشر في طبيعة الجريمة وبشاعتها، والعقوبة المتعلقة بها.
وفي ما يتعلق بتغيب المتهم عن حضور جلسة الأمس، للمرة الثانية على التوالي، يرى المحامي المازمي، أن هذا الأمر يعكس حالة التخبط التي يمر بها الجاني، ويأسه من الإفلات من عقوبة الإعدام التي صدرت بحقه في محكمة أول درجة، عقاباً له على جريمته البشعة، لا سيما أنه لم يقدم أي وثيقة أو تقرير طبي خلال محاكمته في محكمة أول درجة، يثبت إصابته بأي نوع من الأمراض، بما فيها النفسية والعقلية.
