قصة خبرية
تبيع طفلتها بـ10 آلاف درهم
الحبّ والرحمة والخوف على من تحبّ سمات أودعها الله تعالى داخل كل إنسان، وجعل غريزة الحنان والأمومة في داخل كل أم، إلا أن بعض الأمهات تجردن من تلك الصفات متعذرات بصعوبة ومشقة الحياة، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية، فها هي أم من جنسية آسيوية تتَّهمها، محكمة جنايات أبوظبي، برفقة 5 آخرين بمحاولة بيع طفلتها التي تبلغ شهرين مقابل مبلغ 10 آلاف درهم.
الأم أبرمت هذه الصفقة بعد أن تخلصت من جميع معالم الإنسانية، وسعت وراء شهواتها المحرمة التي أثمرت هذه الطفلة ضعيفة الحيلة، ثم اتفقت مع المتهمة الثانية على بيعها دون أن تعرف إلى أين سينتهي بها الحال.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ضبط الأم وهي تبادر في بيع طفلتها برفقة باقي المتهمين، في كمين أعدته الشرطة، وخلال الجلسة تغيبت المتهمة الأول (أم الطفلة) عن الحضور، فيما أكدت المتهمة الثانية سابق معرفتها بالمتهمة الأولى، حيث طلبت منها القيام بمساعدتها والعناية بمولودها، ثم أخبرتها بأنها لا تستطيع تحمّل نفقات الطفلة.
وأضافت: أعلمت المتهم الأولى بأني أعرف أحد الأشخاص من جنسيتي، وأنه يستطيع أن يوفر لنا من يتبنى الطفلة، على أن يتكفل المتبني بمهام تربيتها ومراعاة شؤونها.
وعن علاقتها بباقي المتهمين، أوضحت المتهمة الثانية أن المتهمَين الثالث والرابع يسكنان بالقرب منها، وأن المتهمين الخامس والسادس قاما بإيصالها من دبي إلى أبوظبي، وجميعهم لا يعلمون بشأن صفقة البيع.
وأفادت: عندما حضرنا إلى أبوظبي التقيت سيدة في أحد الفنادق، أعربت لي وللمتهمة الأولى عن اهتمامها وحبها للأطفال، وأعطتنا مبلغ 10 آلاف درهم، منكرة في الوقت نفسه اعترافاتها في محاضر الشرطة، والتي أشارت خلالها إلى أنها كانت تقوم بمهام الوسيط في عملية البيع.
كما أنكر المتهمون من الثالث إلى الخامس تهم نقل المتهمتين الأولى والثانية من دبي إلى أبوظبي والاشتراك في بيع الطفلة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل لندب محام في حق المتهمتين الأولى والثانية وإعداد الدفاع.
حجز القصاص
من جانب آخر، قررت المحكمة بعد تنازل طفلين عن القصاص من والدهما وزوجته الأولى اللذين أقدما على قتل والدتهما، حجز القضية إلى الحكم في جلسة 22 نوفمبر المقبل.
ويأتي القرار ليسدل الستار على مجريات قضية بدأت منذ عامين، وتم تداولها في أروقة محكمة الجنايات لأكثر من 8 أشهر، وفي بداية الجلسة تمسك المحامي الموكل من مؤسسة الرعاية الإنسانية وشؤون القصر بالإنابة عن الطفلين، بطلبه السابق الذي يثبت فيه تنازل الطفلين عن القصاص من والدهما وزوجته الأولى، مراعاة في ذلك لكون المتهم الأول هو والدهما، ولما فيه من ضرر عليهما في حال فقدهما لوالديهما.
وبمجرد أن تمسك المحامي بطلب الدية الشرعية والتعويض في مواجهة المتهمين (الزوج وزوجته الأولى)، شهدت الجلسة تبادل كل منهما الاتهامات بمقتل الزوجة الثانية، وقال المحامي الحاضر مع المتهم الأول إن الإصابات التي أدت إلى وفاة الزوجة الأولى حدثت خلال فترة غياب الزوج عن المنزل، وإن الزوج اضطر لتحمل مسؤولية وفاة زوجته الثانية لحماية زوجته الأولى وباقي أفراد أسرته، موضحاً أن الزوجة الأولى هي من قامت بتعذيب وقتل المجني عليها.
فيما أنكرت المتهمة الثانية اتهامات زوجها، وأنها فوجئت بالمجني عليها وهي تركض نحوها والدماء تغمر جسدها، وهي تستغيث من اعتداءات المتهم الأول، قبل أن تسقط وتفارق الحياة.
