لارتكابها مخالفات قانونية وعدم التزامها باللوائح المنظمة
وزارة الداخلية ترفض ترخيص 3 شركات أمنية خاصة وتلغي واحدة
رفضت وزارة الداخلية، طلبات ثلاث شركات تقدمت للترخيص بقطاع الأمن الخاص، وألغت ترخيص شركة واحدة، لارتكابها مخالفات قانونية، وعدم التزامها باللوائح المنظمة لعمل شركات الأمن الخاصة، ولعدم استكمال الشروط المطلوبة، خلال العام الحالي 2016.
تدقيق أمني
وأكد المقدم سعيد عبيد الشامسي، مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص الوزارة على إخضاع شركات الأمن الخاصة للتدقيق الأمني قبل ترخيصها، ومتابعتها دورياً بعد ترخيصها وممارستها لنشاطها.
وأوضح أنه ووفقاً للقانون المنظم لعمل شركات الأمن الخاصة فإنه يشترط في حال التقدم للحصول على ترخيص الخدمة الأمنية أن تتمتع الشركة المتقدمة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية شريطة ألا تقل عن (5) سنوات داخل الدولة، أو (10) سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة، وإثبات الخبرة بالعقود التي ابرمتها لتقديم الخدمة الأمنية.
وألا تقل نسبة ملكية المواطنين عن (51%) وأن يغطي التأمين للشركة، الاحتياجات، والإدارة وعمليات الشركة، وموظفيها، ومتطلبات السلطة المختصة كما يجب أن تلتزم الشركة بتقديم ضمانات مالية، وكل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي.
اشتراطات
ولفت الشامسي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة على مستوى الدولة، ألزمت الشركات باشتراطات قبل البدء بممارسة الخدمة الأمنية المرخص بها، بما يمكنها من الحصول على الرخصة الأمنية بالعمل في إمارات الدولة كافة، وتسري صلاحية الرخص الأمنية التي تصدرها السلطة المختصة لعامين، اعتباراً من تاريخ الترخيص، وتلتزم الشركة بتجديدها خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء، وإلا اعتبرت مخالفة.
