إحالة آسيوي إلى «الجنايات» بتهمة الاتجار بالبشر
أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، ارتكب مع آخرين هاربين جريمة من جرائم الإتجار بالبشر، استغل حاجة قاصرة للمال وضعفها، وأجبرها على ممارسة الدعارة، حيث كان يعرض صورتها على الزبائن الراغبين في ذلك، وعند وصولها للفندق يستقبلها، وينقلها لمكان تواجد الزبون.
ومن خلال تحقيقات النيابة العامة، أفادت أن المتهم وشركاءه الهاربين قاموا بتسهيل أمور الدعارة لقاصر تبلغ من العمر 16 عاماً، وتم إحضارها من موطنها لهذا الغرض، بواسطة المتهمة الثالثة بنت خالتها، بعد أن أقنعتها بالعمل في الدعارة كي تسطيع تحمل كلفة عملية جراحيه لوالدها، الذي تعرض لنوبة قلبية، بما يعادل 80 ألف درهم، كما طالبت المتهمة الفتاة بإرسال صورتها الشخصية، التي عرضتها على شركائه الذين قاموا بجلبها من موطنها واستغلالها جنسياً بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز قسراً مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها.
جرائم
وجهت النيابة إلى المتهم وشركائه تهمة ارتكاب جرائم وفقاً لقانون رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقانون العقوبات الاتحادي، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويمثل الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، وتُعرّف فيه الاتجار بالبشر بأنه عبارة عن تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو تلقي مبالغ مالية، لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
