محاكمة إيراني استورد مولداً لأغراض عسكرية بتمويل من الحرس الثوري

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام في الدولة.

واستمعت إلى شاهد الإثبات في قضية المتهم الإيراني (س.م.ز) الذي استورد مولداً كهربائياً عالي التقنية من بريطانيا، بغرض استخدامه في البرنامج النووي الإيراني، وأفاد شاهد الإثبات بأن إجمالي التحويلات المالية التي حصل عليها المتهم من عملاء الحرس الثوري الإيراني مقابل شراء مولد كهربائي يستخدم عسكرياً بلغ 12 مليون جنيه استرليني، منها 7 ملايين جنيه استرليني قيمة المولد الكهربائي.

وحجزت قضية 7 متهمين من جنسيات عربية إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم عن تهمة تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية.

كما استمعت إلى مرافعة الدفاع عن الشقيقتين الإماراتيين المتهمتين بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني، نشرت إحداهما عليه أخباراً ومعلومات لتنظيم القاعدة، والمساعدة على إمداد أعضاء التنظيم الإرهابي بالأموال والأدوات.

تفاصيل

وتفصيلاً فقد استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات في قضية المتهم الإيراني (س.م.ز) الذي يعمل مديراً تنفيذياً لشركة تجارية مختصة بمعدات النفط والغاز بدبي.

وقال شاهد الإثبات «من خلال التحريات وعبر المصادر اتضح لنا قيام المتهم باستيراد مولد كهربائي عالي التقنية من بريطانيا، بغرض استخدامه في البرنامج النووي الإيراني»، موضحاً أن المولّد جاء من شركة في لندن، وبالإمكان استخدامه لأغراض عسكرية.

وأضاف أن المتهم أحدث تزويراً في محررات رسمية، عبارة عن مستندات شحن المولد الكهربائي، بأن غيّر جهة الشحن بها من جبل علي إلى ميناء «عسلوية» في إيران مرورا بميانمار، مشيراً إلى أن إجمالي التحويلات المالية التي حصل عليها المتهم من عملاء الحرس الثوري الإيراني مقابل شراء مولد كهربائي يستخدم عسكرياً بلغ 12 مليون جنيه استرليني، منها 7 ملايين جنيه استرليني قيمة المولد الكهربائي.

وأفاد شاهد الإثبات بأن المراسلات التي تمت بين المتهم وعملاء الحرس الثوري الإيراني أشارت إلى قيام المتهم بنقل مبلغ قيمة المولد إلى حساب المتهم عن طريق شركة هندية لها فرع في إيران، مبيناً أن المتهم قدم مبلغاً قدره 220 ألف درهم لشخص من الجنسية الهندية لنقل المولد إلى إيران بدلاً من ميانمار.

وأوضح شاهد الإثبات أن المتهم التقى أكثر من مرة مع عملاء في جهاز المخابرات الإيراني، وبعد وصول المولد إلى دولة الإمارات تم إعادة تصديره عن طريق البحر (الشحن البحري) إلى ميانمار، موضحاً بعد وصول الجهاز تم تخزينه في مخازن الشركة التي يديرها المتهم، إضافة إلى أنه اتفق مع شركة ملاحة لشحن المولد من دبي وإعادة تصديره إلى ميانمار تمهيداً لنقله إلى إيران.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمحاميين زايد الشامسي، وعلي المناعي الحاضرين مع المتهم، قررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للاستماع للمرافعة.

قضية حزب الله

وفي قضية حزب الله اللبناني الذي يعمل لمصلحة إيران، استمعت المحكمة لمرافعة الدفوع الحاضرين عن المتهمين السادس والسابع من الجنسية اللبنانية (ع.هـ.ع - 48 عاماً)، و(ع.ح.م 33 - عاماً)، حيث حضر المحامي علي العبادي عن المتهم السادس، والمحامي حمدان الزيودي عن المتهم السابع.

وبعد الاستماع لمرافعة الدفاعين، قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 13 أكتوبر الجاري للحكم.

شقيقتان

وفي قضية الشقيقتين الإماراتيين الأولى (ع.ع.م) 39 سنة، والثانية (أ.ع.م) 43 سنة استمعت المحكمة لمرافعة المحامي علي العبادي، حيث قال: أطالب ببراءة موكلتي من جميع التهم المنسوبة إليهما، مشيراً إلى أن المتهمة الثانية لم تتعامل مع عناصر ينتمون لجماعات إرهابية، بل كانت تساعد العائلات والأسر المحتاجة مساعدة إنسانية فقط.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت للمتهمة الأولى، تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني، نشرت عليه أخباراً ومعلومات لتنظيم القاعدة والأنشطة والأعمال التي يقوم بها للترويج والتحبيذ في تنظيم إرهابي، ومعلومات تسهل الاتصال بين أعضائه، وقدمت أموالاً لعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي، وأما المتهمة الثانية فاشتركت بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى بأن ساعدتها على إمداد أعضاء التنظيم الإرهابي بالأموال والأدوات المبينة بها مع علمها بحقيقتهم.

وطالب بتكفيل موكلتيه، أسوة بقيام المحكمة بتكفيل العديد من المتهمات الإماراتيات سابقاً في قضايا أمنية كالتنظيم السري والإخوان، حيث إن للمتهمتين أبوين كبيرين في السن.

وبعد الاستماع لمرافعة المحامي، سأل القاضي المتهمتين عن الأمور التي يحتاجان إليها، حيث أشارت المتهمة الثانية (أ.ع.م) أن المبلغ الذي ضبط في منزلها وقدره 700 ألف درهم كان حصيلة ما جمعته من راتب عملها لقرابة سبع سنوات، ولم تكن تنوي القيام بأعمال إرهابية. أما المتهمة الثانية (ع.ع.م)، فأشارت إلى أنها لم تقم بأعمال إرهابية، وأن مهامها تنحصر في توصيل شقيقتها، كونها لا تقود مركبة.

وطالبت المتهمة الثانية بنقلها لتلقي العلاج في المستشفى لسوء حالتها، وأن وجودها في السجن أثر عليها نفسياً وصحيا.

وبعد الاستماع لمطالب المتهمتين، قررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 31 أكتوبر الجاري لنقل المتهمة الأولى لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، مع طلب من المتهمة الثانية كتابة مذكرة تسطرها بخط يدها، تتناول كل دفوعها مع شقيقتها وتقديمها لهيئة المحكمة في الجلسة المقبلة.

التنظيم السري

كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامي جاسم النقبي الحاضر عن المتهم الإماراتي (ع.س) المتهم بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع (الإصلاح) التابع للإخوان المسلمين، وشارك في أعمال أسندت إليه من قبل التنظيم.

وقال إن الجهات الأمنية ألقت القبض على موكله في سبتمبر 2014، مبيناً أن النيابة وجهت لموكله تهم الانضمام إلى تنظيم الإصلاح السري عام 2002، حيث كان عمره 18 عاماً، وذلك بعد حضوره عدداً من الاجتماعات في منازل تابعة لأشخاص لا صلة لهم بأي تنظيم إرهابي.

وتابع: عندما سألته النيابة لماذا تركت التنظيم عام 2012، أفاد بأنه علم بأنه تنظيم ضد الدولة، ولم يكن يعلم عن طبيعة عمل التنظيم، إضافة إلى أنه لم يرتكب أي فعل مادي، ما يستوجب براءته من التهم المنسوبة إليه. وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع، حجزت المحكمة القضية للحكم في تاريخ 31 أكتوبر الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز