«قضاء أبوظبي»: بلاغات العقود غير الموثقة مرفوضة
■ جانب من الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء بأبوظبي | من المصدر
أفضى الملتقى الاعلامي الـ 34 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان «تحديات واقع الاحتيال العقاري في أبوظبي»، إلى تطبيق قرار ينصّ على منع قبول أي بلاغات خاصة بقضايا الاحتيال العقاري التي يتم تقديمها من ضحايا العقود غير الموثقة، على أن يتم حصر هذه البلاغات بأصحاب العقود الموثقة، بالإضافة إلى إقرار «لائحة الامتثال» الخاصة بقانون التنظيم العقاري والتي تتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة للمخالفين.
حضر الملتقى عدد من ممثلي الدائرة، ومسؤولين في بلديتي أبوظبي والعين، وعرض خلاله المستشار حسن الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، وحميد الدرمكي، وكيل أول نيابة الأموال بأبوظبي، ورقة عمل تضمنت تعريف جرائم الاحتيال العقاري، وأسباب انتشارها، وسبل التصدي لها قانوناً، وعرض أمثلة لأبرز وقائع الاحتيال العقاري، بجانب توصيات للجهات المعنية ورسائل توعية للجماهير.
وفي مداخلة له خلال الملتقى، كشف حسين الجنيبي، مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية أبوظبي، عن وجود لجنة من قبل دائرة الشؤون البلدية، تعمل على دراسة ورصد كافة الوحدات السكنية في مختلف أنحاء أبوظبي، تمهيداً لإصدار تقييم إيجاري لكل منطقة على حدة، وحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، مؤكداً أن هذا التقييم سيتم الإعلان عنه وتطبيقه في القريب.
إثبات
من جهته قال المستشار حسن الحمّادي رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي: إنه اعتباراً من مطلع العام المقبل لن تقبل نيابة الأموال الكلية، نظر أي بلاغ عن جريمة احتيال عقاري، طالما كان المبلِّغ لا يحمل عقد إيجار موثق من الشؤون البلدية، لافتاً إلى أن القرار المرتقب إعلانه وتطبيقه، يأتي تنفيذاً لتوصيات لجنة قانونية وإدارية كانت مكلفة بدراسة أسباب تنامي جرائم الاحتيال العقاري.
وأضاف الحمّادي: عند البحث في انتشار وتنوع شكاوى الاحتيال العقاري في أنحاء مختلفة بالإمارة، وجدنا أن 99% من ضحايا هذه الجرائم يحملون عقوداً إيجارية «عرفية» غير موّثقة رسمياً، وأن أغلب جرائم الاحتيال التي تعرضوا لها تتمثل في استئجار منشآت غير مصرحة للإيجار.
وفي ختام الملتقى أوصى المشاركون بضرورة تحديث التشريعات المالية وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وجعلها متناسبة مع خطورتها وخاصة في حالة العود أو التعدد، مع تضمينها عقوبة رد الأموال المستولى عليها أسوة بالجرائم التي تقع على المال العام، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المالية.
