آسيوي يُفشي معلومات عسكرية إلى سفارة أجنبية

قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي تأجيل قضية هندي اتهمته نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن زود سفارتها في أبوظبي سراً من أسرار الدفاع عن الدولة بإمدادهم بمعلومات عن السفن العسكرية التي تتواجد في الميناء، وذلك إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، كما أجلت 7 قضايا أمنية أخرى متهم فيها 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، يواجهون فيها تهماً بإهانة أحد رموز الدولة، والانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتعاون مع التنظيم السري في الدولة، واستخدام بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية لدى احدى الشركات، وتحويل مبالغ مالية لتنظيم القاعدة الإرهابية، إلى مدد متفاوتة.

تخابروفي تفاصيل القضية، وهي الثالثة على جدول المحكمة؛ اتهمت نيابة أمن الدولة (ش،م،ص) هندي الجنسية 35 عاما بالتخابر مع دولة أجنبية بأن سلم ضابط المخابرات في إحدى السفارات في العاصمة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة بإمدادهم بمعلومات عن السفن العسكرية التي تتواجد في الميناء وجنسيتها ومدة مكوثها ومكان تواجدها، الأمر الذي قد يضر بمركز الدولة العسكري، وأذاع المعلومات ونشرها بغير إذن من الجهات المختصة، كما أخذ صوراً للسفن العسكرية المتواجدة في الميناء على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

وواجهت هيئة المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، حيث أنكرها جميعاً، وطلب المحامي الحاضر معه أجلاً للمرافعة في جلسة 17 أكتوبر المقبل، حيث وافقت المحكمة على طلبه لتقرر تأجيل القضية.

وكانت المحكمة قد باشرت النظر في قضية اتهام (ن،ن،ف) إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 51 عاماً، تتهمه نيابة امن الدولة، بإهانة وتهديد أحد رموز الدولة، ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في تاريخ 10 أكتوبر المقبل.

أما القضية الثانية فقد وجهت نيابة أمن الدولة للمتهم الإماراتي (خ،ع،ح) 21 عاما تهمة الالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، حيث أشارت في أوراق القضية إلى أن المتهم غادر الدولة متجهاً إلى سوريا، ليلتحق بالتنظيم واشترى سلاحاً نارياً للقتال معهم، وشارك في حراسة «دار الغنائم» التابع للتنظيم لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقته وغرض والتنظيم.

وخلال الجلسة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 12 أكتوبر المقبل، لتصوير الأوراق بطلب من المحامي الحاضر مع المتهم.

خطورة إرهابية

وتأتي تفاصيل القضية الرابعة أن نيابة أمن الدولة اتهمت (م،م،س) يحمل جنسية جزر القمر، بأنه يتبنى فكراً إرهابياً لتنظيم «داعش»، وتتوافر لديه الخطورة الإرهابية والرغبة بالالتحاق والمشاركة في أعماله القتالية.

ومن خلال الجلسة طالبت نيابة أمن الدولة من هيئة المحكمة إيداع المتهم في أحد مراكز المناصحة لتوفر الخطورة الإرهابية لديه، وبسؤال المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، موضحاً أنه تأثر بالتنظيم من خلال رفاقه. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 17 أكتوبر المقبل لتصوير الأوراق والاستعداد للمرافعة.

وفي القضية الخامسة طالبت المحامية أسماء الزعابي من هيئة المحكمة أجلاً للمرافعة في قضية موكلها (س،ح،ش) 19 عاماً من جزر القمر،اتهمته النيابة بإهانة أحد رموز الدولة،حيث أنكر المتهم خلال الجلسة التهم الموجهة إليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 17 أكتوبر المقبل للمرافعة.

التنظيم السري

وأما القضية السادسة اتهمت نيابة أمن الدولة (س،س،م) مصري الجنسية 32 عاما، بالتعاون مع التنظيم السري بدولة الإمارات الذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، وذلك بأن تواصل مع عناصره وشارك في إبراز رموز التنظيم عبر شبكة الانترنت من خلال انشاء مقاطع فيديو ومؤثرات كتابية وصوتية عليها ونشرها على الشبكة المعلوماتية.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه،وطالب المحامي الحاضر عنه استدعاء شاهد الإثبات في القضية وتصوير الأوراق للاستعداد للمرافعة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 أكتوبر المقبل للمرافعة.

تصدير بيانات

وتعود تفاصيل القضية السابعة أن نيابة أمن الدولة اتهمت (أ،ع،ب) 22 عاما باكستاني الجنسية،بأنه استخدم بدون تصريح الشبكة المعلوماتية لمؤسسة الإمارات للاتصالات – اتصالات لكشف معلومات سرية «بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية لدى المؤسسة» حصل عليها من خلال مهامه الوظيفية وسلمها لدولة اجنبية.

ومن خلال الجلسة اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه،وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 17 أكتوبر المقبل للمرافعة.

تمويل إرهابي

وفي القضية الثامنة اتهمت نيابة أمن الدولة (ع،أ،ح) باكستاني الجنسية 23 عاماً،أنه حول مبالغ مالية لشخص ارهابي أحد المنتمين لتنظيم «القاعدة»،مع علمه أنها معدة لتمويله.

ومن خلال الجلسة قدم المحامي علي العبادي الحاضر عن المتهم مرافعة شفهية بعد إنكار المتهم التهمة الموجهة إليه،حيث قال المحامي:إن الأموال المرسلة من قبل المتهم تخص شقيقته والشخص الذي تدعي النيابة أنه من منتمي «القاعدة» إنما هو زوج لشقيقته.

وطالب المحامي ببطلان التحريات ودقة التحري لخلوها من التحري الجاد،حيث المتهم ارسل الأموال لوالده ليصلها لشقيقته،مبيناً أن المتهم أنكر في جميع مراحل تحقيقات النيابة التهم المنسوبة إليه، ما يستدعى براءته من التهمة.

وبعد مداولات بين محامي المتهم وهيئة المحكمة، قرر قاضي المحكمة حجز القضية للحكم في تاريخ 24 أكتوبر المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز