منح فرصة لأولياء دم «الزوجة المحروقة» في قرار القصاص
منحت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، أولياء دم مواطنة قُتلت على يد زوجها حرقاً بمادة كيميائية أمام أبنائها الـ 6، فرصة للتشاور وتقديم قرارهم في شأن تطبيق عقوبة القصاص من عدمه بحق والدهم المتهم، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.
ولم يحضر المتّهم جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، وأمر قاضي المحكمة، بالتحقيق مع المتسبب في عدم إحضاره من قسم الحبس الاحتياطي التابع للمؤسسة العقابية والإصلاحية، وقد تم إرسال كتاب رسمي من هيئة المحكمة للمؤسسة العقابية لإحضاره من محبسه، علماً بأن اسمه موجود في كشوف حضور المتهمين لجلسة المحاكمة أمس.
وقدم كل من المحامي طارق السركال، والمحامية عبير الدهماني، نيابة عن المدعية بالحق المدني، وهى والدة المجني عليها، صحيفة الادعاء المدني، تطالب فيه بمبلغ وقدره 201 ألف درهم بصورة تعويض مدني مؤقت، وبصدد حصر إعلان لتحديد ورثة المجني عليه، لذلك أقاموا دعوى أمام محكمة التركات، ومحددة نظرها بتاريخ 6 أكتوبر المقبل.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المتهم كان مسجوناً في قضية معينة، واكتشفت زوجته أنه متزوج منذ فترة بأخرى، فقامت برفع دعوى الطلاق، وتم تحويل أوراق الدعوى إلى لجنة المحكمين، الذين أوصوا بالتفريق بينهما، وتزامن مع خروج المتهم من السجن بعد انقضاء مدة حبسه، فذهب إلى البيت والشكوك تحيط به من كل جانب، وأخذ هاتفها الخلوي يبحث عن أدلة تبين إن كانت لها علاقة مع آخرين، فلم يجد شيئاً، واشترى مادة حارقة وعاد بها إلى البيت، وأمام أطفاله الستة، أخذ يسكب المادة الحارقة دون رحمة على جسد زوجته وهي تصرخ من الألم وتجري وسط البيت.
وحاول ابنها البكر مساعدتها واحتضانها، ما تسبب في احتراقه هو واثنين من أشقائه، وتم علاجها في مستشفى المفرق، ونقلت بعدها إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، إلا أنها توفيت هناك بسبب مضاعفات الحروق الكيميائية من الدرجة الثانية والثالثة، حيث امتدت الحروق إلى جسدها بنسبة 70 %.
