تطوير
انتقال محكمة الأحوال الشخصية في دبي إلى مقرها الجديد 3 أكتوبر
أعلنت محاكم دبي لجميع المستفيدين من خدماتها عن انتقال محكمة الأحوال الشخصية الى مقرها الجديد في 3 اكتوبر المقبل، بهدف الارتقاء بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وانهاء معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة، للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي معلماً بارزاً، للوصول الى محاكم رائدة متميزة عالمياً.
واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي أن إنجاز هذا المشروع الرائد الذي وجّه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، من حيث الحرص على خصوصية أفراد المجتمع، وضمان الراحة والخصوصية والسرية التامة للمتقاضين، بما يراعي الجوانب النفسية لهم، مما سيؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى والتنفيذ.
وأشار محمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي إلى انه تم استكمال وتنظيم وتجهيز المبنى الجديد في تصميمه بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتعاملين الذين تتراوح أعدادهم في حدود 500 مراجع، بالإضافة إلى استيعاب المتغيرات والتطورات المستجدة.
