يمرّر مشاريع بـ 50 مليون درهم مقابل رشى
نظرت المحكمة في قضية اتهام مهندس عربي (63 عاما) يعمل في بلدية أبوظبي، تتهمه النيابة العامة، بتقاضي رشى مالية عبارة عن رواتب شهرية، ونسب مالية تقدر بـ 20% من قيمة عقود المشاريع التي ينجح في تمريرها للشركات بطرق غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي يفيد بوجود شخص متورط في تمرير مشاريع بملايين الدراهم إلى شركات مقابل حصوله من تلك الشركات على نسبة 20% من قيمة العقد فضلا عن تخصيص راتب شهري يقدر بنحو 15 الف درهم طول فترة عمل المشروع.
وخلال الجلسة عرضت المحكمة على المتهم قرصاً مدمجاً، تم خلاله تصوير واقعة الرشوة، وتم عرض الفيديو المصور بالمحكمة، والذي اظهر اعتراف المتهم بتمريره خلال الفترة الأخيرة، اكثر من 9 مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ 50 مليون درهم مقابل حصوله على نسبة 20% من قيمة العقود.
وأنكر المتهم أنه يتضمن طلب الرشوة، وأن المبالغ المالية المضبوطة معه من قبل أجهزة الشرطة، حصل عليها مقابل تقديمه خدمات استشارية، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل للتعقيب على ما تضمّنه القرص المدمج.
