الإمارات تتصدر قائمة أفضل دول العالم بتدني الحرائق ووفياتها
تفوقت دولة الامارات العربية المتحدة بنتائج قياسات دولية لمعدلات الحرائق والوفيات الناجمة عنها خلال الأعوام بين (2010 - 2014 )مقارنة بنظيراتها من دول العالم المتقدمة، حيث بلغ معدل الحرائق لكل 10،000 نسمة من السكان (2.19 حريقا) ومعدل عدد الوفيات لكل 10،000 نسمة من السكان (0.023 وفاة) متفوقة بذلك على دول عالمية متقدمة عديدة من بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسويد والولايات المتحدة الامريكية، وفقاً لمقارنة مع التقرير الدوري الذي نشرته المنظمة العالمية لخدمات الإطفاء والإنقاذ (CTIF) ومقرها باريس.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس السعادة والإيجابية لعام 2016، على أهمية تضافر الجهود لدعم مساعي الحكومة الإماراتية العازمة على صدارة دول العالم بإسعاد المتعاملين، وتوفير أكبر قدر من السلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات سكان الوطن من مواطنين ومقيمين وزائرين.
وكانت وزارة الداخلية قد شرعت في توظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة، وتأهيل العنصر البشري، ورفع سرعة الاستجابة والجاهزية والتوعية، وتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، وفق عقيدة تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق للعمل ضمن روح الفريق الواحد.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد مؤخراً بمقر وزارة الداخلية، التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تؤكد على أن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي لتحقيق إسعاد المواطنين والمقيمين والزوّار لتبقى الدولة مركزاً ووجهة عالمية للسعادة والأمان.
وناقش الاجتماع، مجموعة من المبادرات الشرطية والمؤشرات الاستراتيجية ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني بما يعزز الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي ترتكز على توفير بيئة متكاملة للسعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين على حد سواء، ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة.
وقدم الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، تقريراً حول جهود وزارة الداخلية نحو تعزيز السلامة العامة في المجتمع، وتبني المبادرات التي تعزز من هذا الجانب بالتعاون مع الشركاء والاستعانة بالخبراء والمختصين.. إلى جانب عرض التقرير الدوري الثاني لقطاع الدفاع المدني بالدولة، الذي استعرضه اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، كما تطرّق الاجتماع إلى الرؤية الاستشرافية لوزارة الداخلية 2030، ونتائج تصنيف مراكز خدمة المتعاملين بالوزارة، ونتائج مؤشرات الأداء (2015 – 2016) والسياسة العُليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقدم قائد عام الدفاع المدني، الخطة الاستراتيجية التطويرية و المؤشرات الوطنية المقترحة للقيادة العامة للدفاع المدني خلال خمسة سنوات المقبلة (2017 -2021)، مقارنةً ببيانات ومعايير لدول عالمية متقدمة، تستهدف خفض معدل حوادث الحرائق بالدولة بنسبة 10% وخفض معدل الوفيات 15% بمؤشرات تستند على كل 10000 نسمة من السكان عام 2021.. كما تسهم في توفير الموارد والاحتياجات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة بزيادة الانتاجية، وتقليل زمن الاستجابة وتقليل عدد الإصابات، ورفع إجراءات السلامة الوقائية والتوعية المجتمعية، والاستعداد والجهوزية.
وأوضح المرزوقي بأنه تم تخفيض نسبة حوادث الحريق بنسبة(24 %) والوفيات بنسبة(77%) خلال النصف الأول من عام 2016 م مقارنة بالنصف الأول من عام 2015 ، يضاف إلى الانخفاض المستمر بمعدلات الحرائق والوفيات الناتجة عنها المتحققة في الدولة للأعوام السابقة ،حيث نتصدر دول عالمية وفق الاحصائيات المعتمدة وعلى سبيل المثال فأن معدل الحرائق والوفيات لكل 10،000 نسمة في الأعوام بين ( 2010 - 2014 ) بلغ في الولايات المتحدة الامريكية (41.6 حريقا) ، مع (0.098وفاة) ، وفي المملكة المتحدة (41.2حريقا ) مع معدل (0.059 وفاة) ، وفي الجمهورية الفرنسية (45.8حريقا) و(0.056 وفاة ) ، فيما سجلت سنغافورة (9 حريقا) و( وفاة 0.004) ، والسويد ( حريقاً 25.4) (0.1 وفاة ) ، وفي اليابان ( حريقاً 3.6) و (0.13 وفاة ) مما يؤكد تفوق دولة الإمارات في المؤشرات العالمية على دول متقدمة عديدة .
وأشار إلى دور نشر ثقافة السلامة الوقائية من الحريق من خلال زيادة عدد البرامج والأنشطة التوعوية التي شملت كافة افراد المجتمع وكافة الوسائل الإعلامية من بينها وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك القوانين التشريعية المختصة بأعمال الدفاع المدني ومن أهمها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (24) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني، والتحديث الدائم والمستمر لدليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح وفق افضل الممارسات والمعايير العالمية لمواكبة النهضة العمرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك الإشراف من قبل مجلس تطوير قطاع الدفاع المدني الاتحادي للمشاريع والمبادرات التطويرية الخاصة بالقطاع على المستوى الدولة ، مما مكن القيادة العامة فرق الدفاع المدني من ضبط ومتابعة والتشديد على اشتراطات السلامة والوقاية في المباني والمنشآت .
كما قامت أجهزة الدفاع المدني بتعزيز مجهوداتها بتأهيل كوادر وطنية تم تدريبها وفق ارقى المعايير العالمية من خلال أكاديمية الدفاع المدني التي تعد من أحدث الصروح العلمية العالمية المتخصصة في مجال الدفاع المدني والتي تتمتع بمرافق وممكنات حديثة ومن أهمها المشبهات التدريبية التي تتلاءم مع طبيعة الحوادث المتوقع حدوثها في الدولة بالإضافة إلى امتلاك أحدث الآليات والمعدات والتجهيزات التي تساعد في تقليل زمن الاستجابة ومكافحة الحوادث بالطرق المثلى ، فضلاً عن انتشار وتبني استخدام المراكز التطبيقات الحديثة والذكية بوجود خطط سنوية داعمة ومدروسة .
واستعرض العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان نائب مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، رئيس فريق استشراف المستقبل بالوزارة، الرؤية الاستشرافية لوزارة الداخلية 2030، والتي ركزت على تبني نموذج أمني مستقبلي متطور وابتكاري لأمن دولة الامارات العربية المتحدة، وشملت مسرعات المستقبل العالمية ومحاور المستقبل في دولة الامارات العربية المتحدة التي تبنتها القيادة السياسية في الدولة وفق السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتطلب حلولاً أمنية ابتكارية وخصوصاً في وجود مشاريع مميزة مثل سيارات ذاتية القيادة ومشاريع ثلاثية الأبعاد.
وبدوره، عرض العقيد ناصر خادم الكعبي، مدير إدارة خدمة المتعاملين بالوزارة نتائج تصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق النظام العالمي لتصنيف الخدمات 2013-2014، ونتائج تقرير المتعامل السري لعام 2015، موضحاً ان 25 مركزاً لخدمة المتعاملين تم تقييمها منها 6 مراكز في عام 2013، و19 مركزاً خلال عام 2014.
وذكر أن مركزين حصلا على 5 نجوم هما مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة ومركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين بأبوظبي، متطرقاً إلى أبرز فرص التحسين المقبلة بما يتماشى مع توجهات الحكومة في الوصول إلى مستوى السبعة نجوم.
واشار إلى ما تم بخصوص آلية تطبيق المتعامل السري من حيث الزيارات الميدانية والمكالمات الهاتفية بالتركيز على قياس جودة خدمات الوزارة من خلال مراكز خدمة المتعاملين حيث تم إضافة تجربة لتقييم التطبيق الذكي لوزارة الداخلية و تنفيذ 377 زيارة ميدانية وتلقي نحو 499 مكالمة هاتفية، و44 زيارة شملت الموقع الالكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي وغطت الزيارات 51 خدمة جرى قياسها على مستوى الوزارة إلى جانب تنفيذ زيارات إلى نحو 105 مواقع جغرافية متمثلة في مراكز خدمة المتعاملين على مستوى جميع القطاعات الخدمية بالوزارة .
واستعرض الرائد محمد الهرمودي مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار رؤية الوزارة في تطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكداً الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة العليا بتحقيق نقلة علمية متقدمة لدولة الإمارات وبناء واقع جديد لأجيالنا القادمة وترسيخ مكانة علمية وعالمية متقدمة للدولة عبر العمل كفريق واحد لتحويل هذه السياسة إلى واقع ملموس خلال الفترة القادمة".
وتم طرح جميع المبادرات التي تتضمنها سياسة العلوم والابتكار إلى جانب التوجه نحو تشكيل فرق عمل متخصصة من ذوي أصحاب الخبرة والمتخصصين لتنفيذ هذه المبادرات على ارض الواقع.
حضر الاجتماع، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، و قادة الشرطة بالدولة ، والمديرين العامين وعدد من الضباط، وأعضاء مجلس السعادة والايجابية في وزارة الداخلية.
