الإمارات تُسلّم ‬120 مطلوباً جنائياً إلى دولهم

تلقت وزارة العدل ممثلة في إدارة التعاون الدولي بالوزارة، خلال الأعوام الأربعة الماضية (2012 الى 2015) 686 طلب تسليم منتمين إلى دول مختلفة، اتهم غالبيتهم في قضايا خيانة أمانة وقضايا مالية، تم ارتكابها خارج الدولة.

وقال المستشار القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل: إن الدولة قامت بإصدار 120 قرارا بتسليم مطلوبين موجودين في الدولة إلى عدد من الدول، منها 29 قرارا في عام 2012 و32 قراراً في عام 2013، و17 قرارا في عام 2014، و42 قراراً خلال العام الماضي.

وذلك لاتهامهم في قضايا لديها، بينما هناك طلبات تم رفضها بسبب عدم توافر الشروط القانونية، وفقا للاتفاقيات الدولية وقانون القضاء الدولي رقم 39 لسنة 2006، فيما يجري حاليا دراسة باقي الطلبات والنظر فيها.

استجابة

ولفت المستشار البلوشي إلى أن الدولة طلبت خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2013 إلى 2015)، تسليم 446 متهماً من دول مختلفة، حيث تمت الاستجابة بالفعل من قبل بعض الدول، على أن يتم تسليم باقي المتهمين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

ويشترط القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لتسليم المطلوبين، أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقباً عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله، إذا ارتكب في إقليم الدولة، جريمة معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية.

وتبدأ إجراءات تسليم المطلوبين بين الإمارات والدول الأخرى، عبر التعميم على المتهم المطلوب، عن طريق «الانتربول»، وإصدار أمر بالقبض عليه لارتكابه جرائم جنائية في بلده، وفي حال القبض عليه، تقوم دولته بمخاطبة الدولة الموجود فيها المطلوب، عبر القنوات الدبلوماسية تطلب تسليمه إليها.

ومن ثم يحال الطلب إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، لدراسته ومن ثم إحالة ملف الشخص المطلوب إلى النيابة العامة المختصة، وفق أمر الضبط، ثم تتولى النيابة إحالته إلى الدائرة القضائية المختصة، وفي حال صدور قرار قضائي بالتسليم يحيل النائب العام الطلب إلى وزير العدل لإصدار قرار التسليم.

إجراءات

ولتسهيل عملية التسليم أقرت إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات منها اعتماد نموذج موحد لأمر القبض الدولي بين نيابات الدولة جميعها الاتحادية والمحلية بهدف توحيد إجراءات تسلم وتسليم المطلوبين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتبادل المطلوبين.

فضلاً عن طرح ومناقشة مشروعات اتفاقات التعاون الجماعية الرامية إلى تبادل التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة على مستوى اتفاقات تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكومين، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية.

وتحرص الإدارة على تمثل وزارة العدل في اللقاءات التنسيقية والتحضيرية، إلى جانب اجتماعات اللجان المشتركة الأساسية التي تناقش القضايا المتبادلة بين الدولة، وغيرها من دول العالم، لمتابعة عمليات تنفيذ هذه الاتفاقات المشتركة، ودعم أطر التعاون القانوني والقضائي.

فضلاً عما تقوم به إدارة التعاون الدولي من دور في نشر الثقافة القانونية، عبر عقد ورش العمل والمؤتمرات، بهدف إطلاع المختصين على كل ما يستجد على الساحة القانونية العربية والعالمية، والاستفادة من تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالين القانوني والقضائي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز