شرطة دبي تسترد 79 مليون درهم مستحقات عُمالية متأخرة

أكدت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بمركز مراقبة الاتجار في البشر تمكن من استرداد 79 مليوناً و624 ألف درهم خلال عامي 2014 و2015 والتي ماطل اصحاب الشركات في دفعها.

وأوضح العميد الدكتور محمد المر مدير القسم، أنه تم خلال العام الماضي إنجاز نحو 85 % من الشكاوى الصحيحة الواردة إلى القسم على مدى العامين الماضيين، مؤكداً أن القسم معني بكل قضايا وإشكاليات العمال، ومراقبتهم وتلقي شكاواهم، والتأكد من حصولهم على كامل حقوقهم، موضحاً أن القسم يعمل في ضوء عدة آليات لتحقيق ذلك وفقاً لمجموعة من الإجراءات والبرامج والحملات التي تنظم سير العملية وتكفل حق طرفي العمل.

قضايا متعددة

وقال العميد المر لـ«البيان»: إن طلب إلغاء الإقامة تصدر أسباب الشكاوى العمالية لعام 2015 حيث بلغت 461 شكوى، تلاها التأخر في دفع الأجور بـ323 شكوى، 150 استرجاع وثائق ومستندات،، 19 معاملة سيئة، 19 خصم رواتب، 58 إجراءات تعسفية و3 شكاوى نقل كفالة، إلى جانب 226 شكوى لأسباب أخرى، ليبلغ بذلك مجموع الشكاوى الكلي للعام الماضي 1259 بواقع 192 شكوى جماعية و1067 شكوى فردية.

مشيراً إلى أن الخط الساخن 8005005 الذي يعمل على مدار 24 ساعة تلقى 927 من الشكاوى الكلية للعمال، مؤكداً أن القسم وفر العديد من قنوات الاتصال تمثلت في الخط الساخن، هاتف العمليات، البريد الإلكتروني، هواتف المكاتب، تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.

والموقع الرسمي للشرطة، والحضور الشخصي إذا ما رغب المشتكي، وذلك حرصاً من شرطة دبي على تسهيل وصول العمال إليها، وتذليل العقبات أمامهم ليتمكنوا من التواصل معها بغية الحصول على كامل حقوقهم واسترداد مستحقاتهم وحل مشكلاتهم.

تفتيش

واضاف العميد المر ان عدد الشركات التي تم التفتيش عليها العام الماضي بلغ 1551 شركة وتبين ان 1539 شركة ملتزمة فيما تم توجيه انذار الى 12 شركة لتعديل اوضاعها وتم التفتيش عليها مرة اخرى والتزمت بالمطلوب منها، وبلغ توزيع الحملات التفتيشية 44% المحيصنة و31% القوز و7% دبي للاستثمار و16% في جبل علي و2% اخرى.

واضاف العميد المر ان ادارة الشؤون القانونية قامت بالتدقيق على 568 اتفاقية قبل اعتمادها، فيما انجزت 124 مشروع قانون او دراسة تم اعدادها وسجلت 225 استشارة قانونية خلال العام الماضي.

ولفت العميد المر الى ان قسم الشكاوى والالتماسات والتظلمات سجل 714 شكوى منها 359 شكوى على الإدارات العامة و355 شكوى على مراكز الشرطة خلال العام الماضي، فيما سجل قسم الخدمات الإنسانية 1377 التماساً و10 لصندوق التكافل .

وتمت مساعدة 76 من المعاقين خلال العام الماضي، والقيادة العامة لشرطة دبي فرضت التزاماً واضحاً على الإدارة العامة لحقوق الإنسان منذ إنشائها في عام 1995 يلزمها التحقيق باستقلالية في الشكاوى التي ترد من الجمهور ورفع تقرير بالنتائج والتوصيات إلى القيادة.

24

واشار العميد المر أن إدارة مكافحة الاتجار في البشر سجلت القاء القبض على 24 متهماً في 13 قضية خلال العام الماضي، فيما سجلت التوقفات العمالية السلمية 53 وغير السلمية والتي نتج عنها اضرار؛ 4 توقفات، واستقبلت الإدارة 192 شكوى جماعية و1067 شكوى فردية خلال العام الماضي.

ونوه العميد المر الى ان ادارة حماية المرأة والطفل سجلت التعامل والتدخل في 152 بلاغاً وحالةً منها 45 حالة للأطفال و32 حالة للمرأة و75 حالة للدعم الاجتماعي للمشكلات الاجتماعية والأسرية، واطلقت عدداً من المبادرات بلغ عدد المستفيدين منها 377 مستفيداً منها مساعدة 60 اسرة بكوبونات شراء مجانية (بطاقة خيرات).

وتقديم عيدية عيد الأضحى لـ88 طفلاً من ابناء نزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي وادخال البسمة على 212 عاملاً ضمن مبادرة (سقيا الماء)، ومساعدة الحالات الإنسانية التي تعرض على الإدارة بمبلغ 20 الف درهم وبلغت 17 حالة شملت مساعدات واعفاءات علاجية ومالية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات المعنية.

وافاد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بان الإدارة تمكنت من المشاركة في عدد من الفعاليات ساهمت في ترشيد نفقات الإدارة بقيمة 4 ملايين درهم العام الماضي كما قدمت 10 دورات متنوعة في المشكلات الأسرية والمشكلات العمالية ودورة في القانون الدولي ودورة في حقوق ذوي الإعاقة وآلية تطبيقها، وورشة عمل لمكاتب استقدام العمالية، وبلغ عدد المستفيدين منها 386 شخصاً العام الماضي وبلغت المحاضرات التي قدمتها الإدارة 91 استفاد منها 6530 شخصاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز