دعوات إلى تقنينه حماية للمستهلك من أضرار غير محسوبة
«الإنستغرام» التسويقي.. فوضى التجارة المشبوهة
التجارة الإلكترونية العشوائية أصبحت وسيلة ينتهجها الكثيرون من الباحثين عن الفرص والثراء، وتحوّل العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً وأكثرها شهرة «الإنستغرام» إلى منصة متنقلة لبيع منتجات وبضائع متعددة، لا تحمل مواصفات الجودة أو حاصلة على تراخيص قانونية وتضع تحتها السعر وأرقام التواصل، ولا تضمن حق الاسترجاع أو الاحتفاظ بفواتير للمستهلك.
كما لا يواجه البائع »الانستغرامي« الشبيه بالبائع المتنقل »الليلام« خطر الخسارة بالقدر الذي يواجه التاجر الحقيقي.
بضائع مقلدة
يؤكد إبراهيم بهزاد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن استخدامات تطبيق »إنستغرام« في مجال الأعمال تتمحور حول تسويق وترويج المنتجات بشكل أساسي وليست منفذ بيع وشراء أو للعميات التجارية.
موضحاً وجود العديد من الحسابات التي تتخذ من تطبيقات التواصل الاجتماعي منافذ لبيع منتجات مقلدة، والتواصل مع المستهلكين بشكل غير مرخص، وفق القوانين المنظمة لأسس العمل التجاري في دبي والإمارات.
إغلاق حسابات
ولفت بهزاد إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تواصل جهودها لحماية حقوق المستهلكين من جانب، وضمان حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية من جانب آخر، بما في ذلك الحسابات التي تروّج لبضائع مقلدة وغير أصلية.
وأوضح أن شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية التابعة لإدارة حماية الملكية الفكرية في اقتصادية دبي قد أغلقت منذ بداية العام الجاري ولغاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس 5107 حسابات في تطبيق إنستغرام غير مصرح لها بممارسة العمل التجاري، وتحمل أسماء تجارية وهمية ويصل عدد متابعيها إلى 53 مليون متابع.
الملكية الفكرية
وأشار بهزاد إلى أن شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية تقوم بمراقبة وسائل التواصل وشبكة الإنترنت لرصد مثل هذه الممارسات غير القانونية، موضحاً أن الشعبة تتواصل مباشرة مع أصحاب العلامات التجارية المعنية بالاعتماد على اتفاقيات مشتركة.
حيث يتم تزويدهم بالحسابات التي تقوم بالترويج عن البضائع المقلدة، من خلال الحسابات التي تعمل في الأسواق المحلية، ومن ثم يقوم أصحاب العلامات التجارية بالتواصل مع شركات إدارة التواصل الاجتماعي لتعديها على الملكية الفكرية.
مواقع وهمية
ولفت مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بـ»اقتصادية دبي« إلى أن هذه الحسابات عادة ما تتبع أساليب حذرة ومشبوهة في البيع والتواصل مع المستهلكين.
مؤكداً أن الدائرة قامت بضبط شقق وبيوت ومستودعات غير مرخصة، اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي بوابة لها للتسويق والتجارة بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن مخالفة بيع منتجات تعارض الملكية الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبدأ من 25 ألف درهم »الحد الأدنى«، إضافة إلى إغلاق الحسابات.
ظواهر مشبوهة
من جهتها، ترى سفيرة العلامات التجارية العالمية والمصممة الإماراتية سارة مدني أن الإنستغرام يمتلك حضوراً مبهراً ومتابعةً مكثّفة من قبل متصفحي المواقع الإلكترونية، وبالتالي هو وسيلة جذابة وعملية لترويج المنتجات ورفع نسب المبيعات خاصة لدى العديد من النساء اللواتي اخترن العمل من منازلهن وبيع الأطعمة والحلويات أو تصميم الأكسسوار والأزياء، من أجل بناء قاعدة جماهيرية عريضة تسهم مع الوقت في تأسيس أعمال ناجحة.
وتلك الأهداف تحظى بدعم الكثير من الناس نظراً لجودة السلع والأمانة والإخلاص المترافق مع عمليات البيع والشراء، ولكن في المقابل انتشرت ظاهرة التجارة المشبوهة للمنتجات المقلدة التي تتبع أساليب الغش في العرض والمواصفات ويكون الضحية المستهلك.
عمليات نصب
تقول سارة مدني: لا يخفى على الجميع أن المشكلة تكمن هنا في استخدام المستهلك المواقع غير المعتمدة وغير المخصصة وغير المصرح لها بمزاولة التجارة الإلكترونية التي يعتمد فيها الثقة في التعاملات التجارية بين المستهلك والبائع، وهنا تقع العديد من حالات الغش والنصب والتدليس التي يجد فيها المتضرر صعوبة في استرداد حقوقه.
أرباح من دون قيود بأصناف التحايل والاختراق
يقول المحامي والمستشار القانوني يوسف البحر: إن القوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية في حالة الغش التجاري في الدولة تحمي الأفراد والمؤسسات والمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وأصناف الاختراق والتحايل لأي سبب كان من خلال جملة من المواد القانونية.
مضيفاً: إن تطبيق الإنستغرام يعد واحداً من أهم وسائل التعاملات التجارية في السنوات الأخيرة، وربما ما ساعد على ذلك سهولة المتاجرة واتساع مدى التسويق والوصول السهل الممتنع عبر حسابات مجانية التكلفة سريعة التواصل، وفي الوقت نفسه مجدية النتائج، حيث راهن البعض على عدد المتابعين أو حصرية المنتج، لينعكس ذلك على تحقيق الأرباح بطريقة أقل تكلفة وأكثر جدوى في الدخل.
تجارة نسائية
ويؤكد البحر أن أغلب الأنشطة النسائية تتجه مثلاً نحو التجارة عن طريق الوسائل الإلكترونية لأنها بمنأى عن استئجار محل أو تحمل نفقات رواتب ومصاريف إدارية وغيرها من المصروفات، فتطوَّر الوضع حتى تحوّلت إلى ظاهرة لافتة تقودها فئة تتعامل بشكل معقول مع التكنولوجيا.
ونتيجة لعدم خلوّ هذه الظاهرة من وجود العديد من المخالفات والصفقات التجارية غير النظامية، إلى جانب ما ينطوي عليه تسويق المأكولات من مخاطر صحية، فإنَّ الأمر يستدعي تدخّل الجهات المعنية.
رقابة مشددة
يقول المحامي والمستشار القانوني يوسف البحر: ضماناً لحماية المستهلك لا بد من وضع ضوابط تحت إشراف الجهات المختصة، وفى مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية.
وحماية المستهلك، من خلال تنظيم ورش عمل تثقيفية حول آليات التسوق الإلكتروني داخل وخارج البلاد والمترتب عليها من محاذير خلال عمليات البيع والشراء، إلى جانب الرقابة المشددة على بيع المنتجات والأطعمة الغذائية في منازلهم لضمان جودة المنتج وحفظاً لحقوق المستهلك، وتعمل على بناء الثقة بين الطرفين.
تراخيص معتمدة
ويقترح المستشار القانوني يوسف البحر تنظيماً أكثر حزماً لهذه الفوضى التجارية التي تدار عبر تطبيق الإنستغرام، داعياً إلى ضوابط تشريعية تجعلها ضمن النطاق القانوني، من خلال الحصول على التراخيص الإلكترونية عبر التقدُّم بطلب عن طريق الجهات المختصة وتعبئة البيانات المطلوبة للحصول على الترخيص والسجل التجاري الإلكتروني، على أن يُعتمد في ذلك على السجل المدني للتاجر أو التاجرة وأرقام حسابات معتمدة.
