21 ضابطاً بفريق عمل يتصدى للتسول في دبي

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشف العقيد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث في شرطة دبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، للإعلان عن انطلاق حملة «كافح التسول» في مبنى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن تشكيل فريق عمل متكامل يضم 21 ضابطاً للإشراف عليها.

وذلك لضمان فعالية الدوريات وتفعيل عمليات الضبط، مشيراً إلى أن شرطة دبي وضعت خطة للتعامل مع هذه الظاهرة تتمثل في تثقيف الجمهور بخطورة ظاهرة التسول الأمنية والمجتمعية عبر الوسائل الإعلامية المرئية والسمعية وبرامج التواصل الاجتماعي، وتكثيف الحملات الأمنية على أماكن تواجد المتسولين.

حالات

وسجلت القيادة العامة لشرطة دبي حالة امرأة استعارت ابنة شقيقتها لتتسول بها وتحصد مزيداً من التعاطف مع الجمهور، وألقي القبض عليها ووجهت لها تهمتا التسول وتعريض حياة طفل للخطر، كذلك تم التوصل بعد تشكيل فريق عمل إلى شخص آسيوي طبع عدداً من المنشورات التي يطلب فيها المساعدة بحجة أنه أب لخمس فتيات وليس لديه المقدرة المالية للتكفل بهن، ووضع رقم حساب بنكي لتحويل التبرعات خلاله.

وأكدت شرطة دبي أنها ضبطت العام الماضي 1405 متسولين، 1166 من الذكور و239 من الإناث، فيما سجل شهر رمضان من العام نفسه ضبط 321، منهم 248 ذكوراً و64 إناثاً.

وسائل جديدة

وأوضح العقيد محمد راشد أن هنالك سلوكيات جديدة للمتسولين تكاد لا تخلو من إيجاد وسائل جديدة لاستعطاف قلوب الناس تجاههم وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي سهل على المتسول الوصول إلى قلوب الناس وهو قابع في بلده، فما تم رصده عبر برامج التواصل الاجتماعي إذ رأينا وجود فئة من الناس تقوم بطلب مساعدات بسيطة نوعاً ما قد لا يجد فيها المتابع العبء المالي الذي قد يرسله لهذه الفئة.

مجرَّمة قانوناً

وأكد العقيد بن صريع أن بعض المتسولين يقوم بسرقة المنازل مثل امرأة قامت بسرقة ساعة شخص كان يريد مساعدتها، فعندما ذهب لإحضار المبلغ المالي لمساعدتها وجدها قد غادرت المكان ولم يجد ساعته، وأكد أن التسول يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفي حالة إلقاء القبض على أي متسول يتم التأكد من الأمر ومن حالة المتسول الصحية والاجتماعية.

ويتم تسجيل بلاغ ويتم التحقيق معه، وفي حال ثبوت أن الحالة فعلاً إنسانية وتحتاج إلى مساعدة يتم توجيهه مباشرة إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بدراسة الحالة مع بقاء البلاغ مفتوحاً لحين ورود تقرير بالحالة، وفي ثبوت غير ذلك فتتم إحالة المقيمين إلى النيابة العامة مباشرة وإبعاد المتسللين والمخالفين والزائرين عن الدولة.

وأشار الرائد عبد الله عتيق نائب مدير قطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى إجراءات الضبط والحظر التي يتم اتخاذها بشأن الشركات الخاصّة أو الأفراد ممن يساعدون على جلب أشخاص من الخارج بغيّة التسوّل، موضّحاً أن الخطوة التي تلي الضبط تتمثّل في فرض غرامة ماليّة قدرها 5000 درهم.

وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة 7000 درهم، وأخيراً يتم فرض عقوبات إداريّة على الشركة الخاصّة ومنعها من جلب أشخاص إلى الدولة باستثناء الشركات السياحيّة حيث يتم خفض عدد تأشيراتها أو زيادة الضمانات الماليّة عليها بالإضافة إلى إغلاق ملف الشركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز