يضم أول مرمى في العالم لفحص الأسلحة داخلياً

7 سنوات لتصميم وتنفيذ مبنى الأدلة الجنائية بدبي الأحدث في الشرق الأوسط

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشف العقيد أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالإنابة في شرطة دبي أن العمل في مبنى الادلة الجنائية الجديد استغرق 7 سنوات، منها 4 سنوات في التصميم و3 سنوات في التنفيذ.

ويصنف أول مؤسسة علمية شرطية في عضوية المنظمة العالمية للأبحاث والعلوم (NSF) وحصل على عضوية مؤسس دائم لمركز الأبحاث للعلوم الجنائية ومقره جامعة فلوريدا العالمية FIU بالإضافة إلى 7 جامعات من الولايات المتحدة الاميركية على رأسها جامعة جورج واشنطن.

إضافة إلى عدد من المختبرات الجنائية المعتمدة مثل (مختبر مملكة هولندا NFI)، ومختبرات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومختبرات المنظمة العالمية لمكافحة المخدرات (DEA). وهي مختبرات لها باع كبير في مجال الفحوص الجنائية.

وقال العقيد المهيري في تصريحات لـ«البيان» ان مبنى الادلة الجنائية في شرطة دبي يضم اول مرمى في العالم لفحص الاسلحة داخليا، وان اهم التخصصات الجديدة: الهندسة الجنائية والمتفجرات والفيزياء النووية واحدث التطورات في الطب الشرعي، مشيراً إلى أنه يعد المبنى الأحدث على مستوى المنطقة.

65 مليون ساعة

وأضاف ان انجاز المبنى استغرق 65 مليون ساعة عمل وضم 5 آلاف من العمال الفنيين، وأشرف عليه 100 مهندس، ويسع المبنى 700 خبير وموظف، كما انه المبنى الوحيد الذي يضم كافة انواع التخصصات الجنائية وعلم الجريمة.

مشيرا الى انه يضم حاليا 520 موظفا 25% منهم فنيون، فيما بلغت نسبة التوطين 95% و5% مستشارين وخبراء، ويمثل العنصر النسائي 50% من الكادر الوظيفي يتركزن في اقسام البيولوجي والحمض النووي والادلة الالكترونية.

واضاف العقيد المهيري ان التطور في الادلة الجنائية لا يتوقف على الاجهزة بل تبنى الاكتشافات الجديدة مثل بصمة الحركة كأول دولة عربية تطبقها وثالث دولة في العالم، اضافة الى «علم الحشرات» الذي يقلل الفترة الزمنية لتحديد وقت وسبب الوفاة.

كذلك تم استحداث الهندسة الجنائية المعمارية وهي تبحث قضايا مثل الانهيارات والغش في المباني وغيرها، اضافة الى انشاء قسم المتفجرات، مؤكدا ان دخول المبنى ممنوع منعا باتا لغير العاملين في الادلة الجنائية باستثناء الاقسام الادارية، وذلك للحفاظ على الدليل وبيئة العمل.

وعن آلية العمل قال: كل القضايا داخل المبنى مجهولة الاسم ولا يعرف بتاتا اسم المتهم او اي من اطراف القضية حتى لا يكون هناك اي دليل على مصداقية الفحوص والنتائج، ولدينا نظام ادارة المختبرات الصارم والمعمول به عالميا.

11 إدارة فرعية وتخصصات جنائية نوعية

أفاد العقيد أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالإنابة في شرطة دبي، بأنه إيمانا من شرطة دبي بأهمية استحداث وإدخال تخصصات جنائية نوعية في هيكلها التنظيمي مثل علم الحشرات، والبصمة الحركية، والفيزياء النووية، والآثار الدقيقة والهندسة الجنائية.

ضم المبنى الجديد 11 إدارة فرعية منها 9 إدارات يكون مقرها ضمن المبنى الجديد، وهي إدارة التدريب والتطوير والشؤون الفنية، والأدلة الجنائية التخصصية، والأدلة الجنائية الإلكترونية، وعلم الجريمة، والشؤون الإدارية ومكتب الجودة، وإدارة البصمات، ومسرح الجريمة.

لجنة فنية

واشار إلى أن فكرة انشاء المختبر الجنائي انطلقت عام 2008 بعدما وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بتشكيل لجنة فنية بعضوية الخبراء والفنيين لزيارة افضل المختبرات العالمية للاطلاع على الاحدث والاسوأ فيها وذلك لتلافي اي قصور او اخطاء او سلبيات في تلك المختبرات وتفاديه في تصميم المبنى العصري للأدلة الجنائية في شرطة دبي، وتم رصد كافة تفاصيل الزيارة والتخطيط لإنشاء المختبر بمفاهيم مستقبلية.

ولفت العقيد المهيري الى ان المختبر يخدم كافة امارات الدولة اضافة الى دول المنطقة وان اهم القضايا التي أنجزها قضية سوزان تميم والنمر الوردي والمبحوح وغيرها من القضايا العالمية الاخرى، وان المختبر يضم عددا كبيرا من الأجهزة التقنية، منها ثلاثة أجهزة من أحدث ما توصلت إليه المعامل الجنائية، أحدها عبارة عن جهاز استخراج المعلومات من الشرائح والأجهزة التالفة.

وجهاز «CBRN» المتعلق بالتقليل من أخطار التعرض للجرائم الإشعاعية والنووية والكيميائية، أما الجهاز الثالث، فعبارة عن ميكروسكوب لفصل الآثار المشتركة بين الجاني والمجني عليه في القضايا الجنسية، كما تخطط شرطة دبي إلى ابتكار جهاز لتمييز رائحة الإنسان، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، بناء على الأبحاث الأخيرة التي تم الاطلاع عليها.

تصميم فريد

يتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، ويتضمن ورش فحص السيارات ومعامل الفحص البيولوجي للمواد الخطرة، بالإضافة إلى مخازن للمواد المشتعلة والخطرة، وتبلغ مساحة البناء الكلية (412.000 قدم مربعة).

ويضم الطابق الأول مختبرات الكيمياء والحرائق ومختبرات الأدلة الجنائية، ويضم الطابق الثاني مختبرات السموم ومختبرات البصمات وقاعة المؤتمرات الرئيسة واستراحة كبار الشخصيات وإدارة علم الجريمة ومكتب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ونائبه.

Email