المطالبة بعقوبات رادعة وتكثيف التوعية

التجمهر في مواقع الحوادث فضول قاتل

صورة

طالب مسؤولون بعقوبات رادعة للتجمهر في مواقع الحوادث، مشدِّدين على ضرورة تفادي هذه الظاهرة التي باتت تشكل عقبة أثناء عملية الإخماد إو الإسعاف من قبل طواقم الدفاع المدني والمرور، مشيرين إلى أن التجمهر هو بمثابة فضول قاتل، مطالبين في الوقت نفسه بعقوبات صارمة على المتجمهرين ومن يقومون بتصوير الحوادث، فيما آثر البعض تغليب التوعية والإرشاد من خلال إجراء دراسات تحليلية للحالات والعمل على التصدي لها وضبطها عبر الإجراءات والتشريعات المناسبة.

نماذج

ويبدو أن ثمة نماذج كثيرة تجسد هذا المنحى الخطير لهذه الظاهرة على غرار حريق البرجين في عجمان الأخير الذي شهد تجمهر أعداد غفيرة من القاطنين في الإمارة ما بين متفرج وآخر يقوم بالتصوير، ما فاقم من أعباء رجال الأمن والدفاع المدني، رغم تحذيرات الجهات الأمنية بعدم التجمهر لما فيه من مخالفة صريحة للقوانين إلا أن هذه التوجيهات لم يحفل بها أحد.

وأكد العقيد ناصر راشد الزري المتحدث الرسمي باسم دفاع مدني عجمان رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة أن التجمهر حول موقع الحادث أيّاً كان من الظواهر السلبية في المجتمع لما تنطوي عليه من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين، عدا عن تسببهم في تعطيل عمل طواقم الأمن على اختلافها. وذكر أن الطواقم تعمل وفق خطط علمية مدروسة وسيناريوهات يتم التدرب عليها، منها كيفية التعامل مع أطواق الأمان وتطبيقها في حال الحوادث، وبوابات الخروج والدخول ونقاط تجمع المركبات، أما في حال الحوادث المتطورة فيتم تجهيز مستشفى ميداني للحالات التي تستدعي تدخلاً مباشراً وتقديم العلاج، وفض التجمعات التي تصاحب الحوادث، حرصاً منهم على سلامة هؤلاء الأشخاص وعلى أداء عملهم المنوط بهم، مضيفاً: «نخشى على الجمهور من تطاير مواد حارقة، كما أن وجود الناس يعيق من حركة دخول سيارات الإسعاف والدفاع والشرطة».

توعية

وضرب العقيد الزري مثلاً لحريق البرجين في عجمان الذي شهد تجمهر أعداد كبيرة من الناس فتمَّ التعامل بحرفية من قبل رجال الدفاع والمكافحة في تقليل نسبة الإصابات سواء من قاطني البرجين أو ممن هم حول الحادث. وقال: إن رجال الدفاع ينفذون حملات توعوية مكثفة تستهدف المصانع والمؤسسات والدوائر حول كيفية التعامل مع الحوادث وضرورة ترك أماكن عملهم أو مسكنهم والابتعاد عن موقع الحادث لإعطاء الفرصة لفرق الأمن والدفاع للقيام بعملهم.

ويعتقد أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة المدنية والرئيس السابق لمحكمة الجنايات في دبي أنه إذا ما تم تفعيل قانون يجرِّم ويعاقب فعل التجمهر فإن تطبيقه سيكون صعباً جداً لأن الأعداد في بعض الحالات تكون بالمئات، وعليه فإننا سنحتاج إلى مئات و آلاف من رجال الشرطة ليتم حصر المتجمهرين بهدف توقيع عقوبة عليهم، في وقت يكون فيه الجهاز الشرطي شديد الانشغال بالمتابعة والسيطرة على الحادث سواء كان حريقاً أو غيره. وأوضح أن التجمهر يكون في العادة فعلاً عفوياً ليس مسبقَ الترتيب، ما يحيلنا إلى نقطة التوعية والحاجة الماسة إليها على كافة المستويات، مطالباً بأن تبدأ بالمراحل السنية الصغيرة في المدارس لتكريس السلوك الصحيح عبر دور لوزارة التربية والتعليم وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال تمرير رسائل خلال برامج مختارة تتابعها شريحة كبيرة من المجتمع مثل البرامج الرياضية.

وقال إن الأفراد المتجمهرين يقفون مدفوعين من منطلق الفضول وهي طبيعة بشرية، مؤكداً أن الحاجة ماسة إلى ثقافة مجتمعية أكثر من الحاجة إلى عقوبة قانونية.

ردع

ورغم تحذيرات الجهات الأمنية بعدم التجمهر لما فيه مخالفة صريحة للقوانين إلا أن الظاهرة متنامية بحسب الملازم أول سعود عبد الرحمن الشيبة الضابط الإداري بفرع التوعية والإعلام المروري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وقال إنه يجب التعامل مع هذه الحالات غير القانونية بحزم وتطبيق القانون وتوقيع الغرامات على كل من يقف أو ينتهك خصوصية المصابين والمتضررين ويقوم بتصويرهم، واصفاً الظاهرة بالمزعجة، وقال إن الحوادث الجسيمة ‏تشهد تجمهر أعداد كبيرة ما يؤدي إلى إلهاء المسعفين وأفراد الشرطة ‏عن أداء مهامهم.

وناشد أفراد المجتمع ‏الابتعاد عن مواقع الحوادث حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين مؤكداً أن مجابهة هذه الظاهرة لا يتأتى إلا عبر تغليظ العقوبة ‏وتكثيف البرامج التوعوية حول خطورة ظاهرة التجمهر عند الحوادث وآثارها السلبية على أداء أجهزة الأمن والسلامة، وطالب الشيبه بضرورة توعية الطلبة في المدارس والجامعات علاوة على الاهتمام بفئة العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة وصولاً إلى أكبر شريحة مستهدفة..

عفوية

اعتبر سعد مرعب موظف خدمة العملاء في بنك أبوظبي التجاري التجمهر سلوكاً غير حضاري ويعكس حالة تراخٍ في تطبيق الجزاءات لأنه ببساطة فعل يتخذ صفة الاستمرارية، مقترحاً تضمين المناهج التعليمية موادّ للتوعية نحو الأنماط والمخالفات الخاطئة كالتجمهر عند الحوادث أو المشاجرات، مشيراً إلى أنه صادف حالة توقف لعدد من المركبات في أحد شوارع الشارقة السكنية ليكتشف وجود مشاجرة بين رجل وامرأة، ما أدى إلى إرباك في حركة المرور التي توقفت بشكل كامل والسبب الفضول والتجمهر.

وترى صدِّيقة محمد موظفة تربوية أن الوقوف العشوائي للمتجمهرين وتزاحمهم وإرباك المسعفين يؤدي إلى نتائج وخيمة.

تطلع

بدورها تعترف أمل وهي موظفة في إحدى الشركات الخاصة بدبي بأنها توقفت قبل قرابة شهر على جسر القرهود في دبي لمشاهدة سيارة فارهة وهي تحترق إلا أنها بررت ما قامت به بأنه ردة فعل عفوي دون تفكير مسبق بما يمكن أن يتسبب به من أضرار ناتجة عن تعطيل وصول الإسعاف ورجال المرور بسبب مساهمتها في عرقلة حركة السير، ووقالت إنها إنسانة فضولية بطبيعتها وتشدها الأحداث المثيرة أو المشاهد غير المعهودة إلا أنها لا تقصد التسبب بالأذى لأي إنسان.

مجرَّم قانوناً

قال المحامي محمد مرتضى الهاشمي إن التجمهر مجرم قانونياً وهناك نص واضح ووفقاً للمادة 197 مكرر ( 1 ) من القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1983، أما بالنسبة لمن يقوم بالتصوير أثناء وقوع الحوادث سواء صورة أو فيديو فأوضح الهاشمي أن القانون جرَّم هذا الفعل بشرط أن يكون هنا قصد جنائي في الفعل أما إذا انتفى القصد الجنائي فلا عقوبة في ذلك ويتم استنباط ذلك من خلال التحقيقات والتحريات وشهود الواقعة للتأكد من توافر القصد الجنائي من عدمه.

لقراءة أخبار أخرى

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon