حبس 3 موظفين كبار 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ
أدانت محكمة استئناف أبوظبي، بهيئة مغايرة أمس، 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم مدير عام الهيئة، والثاني رئيس أحد الأفرع، متهمين بتركيب كاميرات في أحد الأقسام المخصصة للنساء، وذلك بعد إعادتها من محكمة النقض.
وأصدرت عليهم حكماً بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة «عربي الجنسية»، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام.
وكانت محكمة نقض في أبوظبي، قد نقضت الشهر الماضي، أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، لنظرها بهيئة قضائية مغايرة.
وتعود تفاصيل القضية التي بدأت مجرياتها في شهر مارس الماضي، إلى اتهام النيابة لـ 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة في الوقت نفسه، تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.
سنة حبساً لآسيوي اعتدى بساطور
قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس بحبس عامل آسيوي مدة عام، وتغريمه 10 آلاف درهم، وابعاده عن الدولة، بعد ادانته بمحاولة قتل طالب عربي بمساعدة آخرين هاربين؛ بأن ضربه عدة مرات بساطور على يده ورأسه. وبالعودة الى حيثيات القضية، فإن المجني عليه كان قد رافق صديقه إلى «المدينة العالمية» لتسليم المتهم قرارا بإخلاء الشقة التي يستأجرها من والده، وعند وصولهما البناية، شاهدا نسوة امام الشقة نفسها، عرضن عليهما ممارسة الرذيلة، فعلما ان المتهم يستخدم تلك الشقة للرذيلة. دبي ـ رامي عايش
