بعد احتراق بنايتهم في ديرة بدبي
تسكين 48 أسرة في شقق فندقية 3 أشهر
تسبب الحريق الذي نشب مساء أمس الأول في إحدى البنايات السكنية في منطقة ديرة في دبي مقابل مركز شرطة المرقبات في إلحاق أضرار جسيمة في المبنى مما تسبب في تدميره بالكامل دون وقوع أي إصابات تذكر، ومنعت شرطة دبي دخول أي من السكان إلى المبنى حتى الآن ومن المتوقع استمرار إغلاقه لأجل بعيد، كما تسبب المبنى في تواجد ما يقارب من 48 أسرة بلا مأوى وهو الأمر الذي دفع الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى إيجاد حل سريع لمساعدتهم. وقال العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان إنه بالتعاون والتنسيق بين شرطة دبي ومالك البناية حمد آل رحمة الشامسي تم تسكين 48 أسرة من قاطني البناية في شقق سكنية فندقية على نفقته الخاصة، ولمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لافتاً إلى أن الحالة السيئة التي وصل إليها المبنى حالت دون أمل العثور على أي أغراض داخله تخص السكان.
ولفت العميد المر إلى أن مالك البناية بادر منذ اندلاع الحريق، الذي أتي كلياً على البناية بالبدء في احتواء جانب من القاطنين بالبناية، بتسكينهم بشقق فندقية، قبيل الانتهاء من الحريق حوالي الساعة 10 مساء، واستكمل تسكين باقي السكان في اليوم التالي، لافتاً إلى أن البناية كانت تحتوي على 48 شقة تقريباً جميعها سكنية مكونة من ثلاث غرف، وصالة، ويتراوح عدد أفراد الأسرة الواحدة بداخلها ما بين 6 إلى 9 أشخاص، بخلاف 8 شقق كانت مؤجرة كمكاتب وشركات، وهذه أيضاً تم احتواؤها بإيجاد بديل آخر لها لمدة ثلاث أشهر مقبلة.
ونوه العميد المر بأن فريقاً خاصاً من الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لمتابعة حالة العائلات خاصة النساء والأطفال، بعد أن تم إغلاق المنطقة بالكامل للحفاظ على الأرواح، وقام الفريق بالتواصل مع مالك البناية الذي بادر بالاستجابة إلى طلبات الشرطة.
وأشار مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى أن الأجهزة المعنية بمعاينة موقع الحريق والتحقيق في ملابسته لا تزال متواجدة داخل المبنى للمعاينة.
من ناحية أخرى أكد العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات أن البناية المحترقة تتكون من 6 بلوكات كل بلوك يضم 16 شقة إضافة إلى 6 محال أسفل البناية ثلاثة منها عائدة إلى صاحب البناية، وخاصة ببيع الأدوات الصحية.
نفي
نفى العميد علي غانم ما كان يتردد بالأمس عن وجود أموال ومقتنيات ثمينة داخل الشقق لافتاً إلى أنه يجب على أي شخص تقديم ما يثبت أقواله، كما أنه يمكن اللجوء للجهات المختصة بالتعويضات لبيان الإجراءات المتبعة.
