«الاتحادية العليا» تنظر قضايا عدة

إدانة متهمي الفتنة والتخابر و«النصرة» و«الإخوان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي، أحكاماً بالسجن 5 سنوات على مبارك فهد الدويلة مع الإبعاد، والسجن 3 سنوات على رفعت خان حليم مع الإبعاد، والسجن 5 سنوات على عبدالله سعيد الظنحاني وغرامة مليون درهم، والسجن 10 سنوات على خليفة ثاني المهيري..

بينما حددت 14 ديسمبر للنطق في الحكم بقضية الانضمام للتنظيم السري، واستمعت أيضاً في جلسة أمس إلى شهود الإثبات في قضيتي «داعش» و«فجر ليبيا».

الدويلة.. 6 تهم

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم مبارك فهد الدويلة (كويتي الجنسية) غيابياً بالسجن 5 سنوات مع الإبعاد عن الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى مبارك فهد الدويلة (كويتي الجنسية) 6 تهم تتعلق بالمس برمز من رموز الدولة، واستغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بما ادعاه كذباً في حديث متلفز هو موضوع الاتهامين السابقين، مما من شأنه أن يقف في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها..

واستعمل وسيلة من وسائل تقنية المعلومات هي قناة المجلس الكويتية في نشر ما من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر بحديثه سالف الذكر، الذي من شأنه تعريض موظفي الدولة في الخارج والداخل، والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات، بما يجعل أمنها عرضة للخطر.

كما اتهمته النيابة بأنه أذاع عمداً أخباراً وشائعات كاذبة، وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن أدلى بحديثه موضوع الاتهامات السابقة والذي من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع في الدولة، بما يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة..

كما ادعى كذباً في حديثه المتلفز سالف الذكر أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة تم تلبيسهم أي تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم في القضية سالفة الذكر رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات وقاطع، مما ينال من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية في الدولة.

موقعان للترويج لتنظيم إرهابي

أما المتهم عبدالله سعيد الظنحاني 27 عاماً (إماراتي الجنسية) فقد قضت المحكمة بسجنه 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية.

وتمت إدانته بثلاث تهم هي إنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، نشر عليهما معلومات لتنظيم إرهابي (تنظيم الإخوان المسلمين) للتحبيذ لأفكاره، ونشر على موقعه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلومات وأخباراً بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب، إضافة إلى أنه أهان أحد قادة الدولة بإحدى طرق العلانية عبر موقعه على التواصل الاجتماعي.

الانضمام إلى «جبهة النصرة»

كما حكمت المحكمة أمس على المتهم خليفة ثاني المهيري (إماراتي الجنسية) بالسجن 10 سنوات.

وكانت النيابة وجهت إليه تهمة الالتحاق بمنظمة إرهابية (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، إذ انضم لمنظمة إرهابية خارج الدولة «جبهة النصرة» وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية لديها مع علمه بأغراضها، وذلك على سند من القول أن المتهم قد أعد العدة للانضمام إلى جماعة إرهابية خارج الدولة (تنظيم القاعدة الإرهابي) التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

«فجر ليبيا»

في موازاة ذلك، استمعت هيئة المحكمة أمس إلى مرافعة شهادة شاهدي الإثبات في قضية المتهم (م.م.ح) 27 عاماً (ليبيّ الجنسية)، وكانت نيابة أمن الدولة اتهمته بأنه في تاريخ سابق على 30 سبتمبر 2014 انضم إلى تنظيم «فجر ليبيا» الإرهابي في جمهورية ليبيا المدعوم والمدار من تنظيم «الإخوان المسلمين» وجماعة «أنصار الشريعة» الإرهابيتين واختص بتأسيس «سرية مالك» تحت قيادته وشارك بواسطتها في الأعمال القتالية الموكلة إليه من قبل التنظيم مع علمه بحقيقته وغرضه.

وخلال الجلسة قال شاهد الإثبات الأول (س.م.ظ) إن المتهم انضم إلى منظمة «فجر ليبيا» الإرهابي، وهو من أسس كتيبة «سرية مالك»، ومن يشرف عليها ويديرها، وتتألف من 50 مقاتلاً، وتتبع للمنظمة نفسها، وتدار من قبل غرفة عملياتها، وتعد من إحدى المنظمات الإرهابية المسماة في دولة الإمارات.

وأضاف أن هدف التنظيم هو الاستيلاء على الحكم في ليبيا، ورسالته القيام بعمليات عسكرية ضد الحكومة الليبية، وتحتوي تحت لوائها مجموعات من جماعات إرهابية إسلامية أخرى، مشيراً إلى أن «فجر ليبيا» منظمة مكونة من مجموعة من الميليشيات والمنظمات اجتمعت تحت هذا المسمى ولديها هيكل تنظيمي. وأشار شاهد الإثبات إلى أن المتهم كان من الذين شاركوا في المظاهرات في طرابلس فترة رئاسة معمر القذافي..

وكان مطلوباً من قبل اللجنة الأمنية آنذاك، إلا أنه لاذ بالفرار إلى جمهورية تونس، وبعد معمر القذافي عاد إلى ليبيا وأسس «سرية مالك». وتابع أن المتهم في تاريخ 29 سبتمبر 2014 قدم إلى دولة الإمارات، بينما استهدف تنظيم «فجر ليبيا» الإرهابي في تاريخ 13 نوفمبر 2014 سفارة دولة الإمارات في ليبيا بالقصف المدفعي، موضحاً أن لا علم له إن كان للمتهم عمل محدد في الدولة، وإن كان يدير أمواله الخاصة في الدولة، أو إن كان يدعم الإرهاب في ليبيا.

كتيبة «ثوار طرابلس»

أما شاهد الإثبات الثاني (م.خ.م) فقال إن المتهم أسس كتيبة «ثوار طرابلس»، وكان القائد الثاني في هذه الكتيبة، كما أسس «سرية مالك» التي تضم 50 مقاتلاً وتعمل تحت إمرة تنظيم «فجر ليبيا».

وتابع أن عبد الكريم بلحاج القيادي في غرفة عمليات «فجر ليبيا» التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، كان هو من يقدم الدعم للمتهم. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21 ديسمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

14 ديسمبر للنطق بالحكم في قضيتي الانضمام لـ«التنظيم السري»

أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلسة أمس قضيتين منفصلتين إلى تاريخ 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وكلاهما تتعلقان بالتنظيم السري المنحل.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي جاسم النقبي عن موكله المتهم (م.س.م) 29 عاماً (إماراتي الجنسية)، المتهم من قبل نيابة أمن الدولة بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله في القضية 79/2012، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، مشيراً إلى أن المتهم من مواليد 1986..

وجميع الاتهامات جاءت على أنه انضم للتنظيم في عام 1996 حيث كان عمره 10 سنوات، وأنه حين اختير لبيع كتب للأطفال في مدينة مدهش للأطفال في 2001 كان عمره آنذاك 14 عاماً، وأنه كان يتردد على الجلسات الدينية وحلقات تحفيظ القرآن.

ولفت المحامي إلى أنه لا يوجد في تحقيقات النيابة، ما يشير إلى أي فعل للمتهم ما يؤدي إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ولم يكن يعلم بأهداف التنظيم السري، وكانت تبرعاته عبارة عن 25 درهماً تذهب للأنشطة الثقافية وشراء الكتب. وأما في القضية الثانية فيتهم (م.ط.س) بالانضمام أيضا للتنظيم السري والمنحل بحكم سابق، وقال المحامي علي المناعي:

إن التحقيقات والنيابة تقول إن المتهم انضم للتنظيم وحضر عدة ندوات واجتماعات وإن التنظيم كان لقلب نظام الحكم وهناك طرق سرية للتواصل بين أعضاء التنظيم، وتساءل: كيف كان المتهم يحضر الجلسات والحلقات الدينية وهو في عام 1993 انقطعت صلته بالتنظيم من العام 2001 عندما سافر إلى كندا لدراسة الطب.

وأشار المحامي إلى أن لا وجود لأي دليل في الأوراق على أن المتهم قد ناقش أي فكرة من أفكار تنظيم الإخوان المسلمين، ولا توجد مخاطبات واتصالات ولا تسجيل صوتي ولا صور اجتماعات تدل على أن المتهم له علاقة بالتنظيم أو هو أحد أعضائه، ولا يوجد ما يشير إلى صلة المتهم بالتنظيم، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره.

4 إماراتيين خططوا للانضمام لـ«داعش»

استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات في قضية الإماراتيين الأربعة: (خ.س.س) 19 سنة – هارب، (ف.م.ع) 24 سنة، (م.ع.م) 22 سنة، (ع.ع.س) 22 سنة، الذين تتهمهم النيابة العامة بسعيهم للانضمام لتنظيم إرهابي (داعش)، مع علمهم بحقيقته وغرضه.

وقال شاهد الإثبات (ع.س.ظ) إنه كان للمتهمين رفيقان هما (ر.ك)، (أ.م.ع) اللذان كانا يدرسان في الولايات المتحدة الأميركية ويجتمعان في شقة المتهم الأول، وقاما بالسفر إلى المكسيك وبعدها إلى تركيا ومن تركيا إلى حدود سوريا وانضما إلى «داعش» في سوريا.

وأضاف أن المتهمين خططوا للانضمام إلى «داعش» في سوريا بعد الانتهاء من دراستهم في أميركا والعودة إلى دولة الإمارات، وهم المتهمون من الأول إلى الثالث، إلا أن المتهم الثاني منع من السفر إلى تركيا بعد علم ذويه نيته الانضمام لداعش وكان في تاريخ 6 يناير 2015.

وأكمل أن المتهم الثالث كان مع رفيقيه في أميركا وعقدوا اجتماعاً في شقة سكنية قرروا فيه أنهم سيلتحقون بالتنظيم، وكانوا يشاهدون مقاطع فيديو عن القتال في سوريا، وينشدون الأناشيد الجهادية.

ولفت إلى أنه من خلال التحريات تبين أن المتهمين كان لهم نية الالتحاق بداعش، وأن أحدهم تلقى تدريبات عسكرية وشارك في الأعمال القتالية في حين عاد البقية إلى البلاد من تركيا.

تسليم بيانات لجهة أجنبية

حكم على المتهم رفعت خان حليم 33 عاماً (باكستاني الجنسية) بالسجن 3 سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، بعدما تمت إدانته بأنه سلم لدولة أجنبية، ولأحد ممن يعمل لصالحها معلومات خاصة بدائرة حكومية، بأن سلم ضابط المخابرات الباكستانية بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية المبينة بالمحضر والمحظور نشرها وإذاعتها.

والد أحد المتهمين: أبلغت عن ابني لحمايته

بعد انتهاء هيئة المحكمة من سماع شهادة شاهد الإثبات في قضية الإماراتيين الأربعة، استمعت إلى شهادة شاهد النفي (ع.م.ع) 50 عاماً، وهو أب المتهم الثالث، حيث قال إنه بعد وصول ابني إلى تركيا اتصل بي في نفس اليوم وطلب أن أقطع له تذكرة عودة إلى الإمارات، ما أحدث في شعوراً بالاستغراب إذ إنه سافر وفكر بالعودة خلال مجرد ساعات قليلة..

مشيراً إلى أنه اشترى تذكرة عودة له عبر الخطوط الجوية التركية، إلا أنه رفض القدوم عليها كون الأحوال الجوية سيئة، فاشترى له تذكرة أخرى على الخطوط القطرية وبالفعل عاد عليها ووصل فجراً إلى الدولة.

وأفاد بأن ابنه قرر العودة من تركيا في أول 8 ساعات بعد وصوله، مؤكداً أنه لم يتم القبض على ابنه، وهو من قام بإبلاغ الجهات الأمنية عنه وتسليمه لهم مع جواز السفر، إضافة إلى شراء تذكرة العودة للدولة، وكل هذا كان بقصد حماية ابنه وعدم التستر.

 

 

 

 

Email