مراهقان يسطوان على محل تدليك بأسلحة بيضاء
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، اتهام مراهقين خليجي وآسيوي، اقتحما بالأسلحة البيضاء مركزاً للتدليك في منطقة الرقة، وشرعا في سرقة مال منه، بأسلوب «العربدة» والتهديد تحت تأثير المخدرات، قبل أن يلقى القبض عليهما متلبسين بموجب بلاغ للشرطة تقدمت به إحدى الشريكات في المركز.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة السرقة بالإكراه لمبلغ 6500 كانت مودعة داخل خزنة المحاسبة.
وتبين من حيثيات القضية أن المتهميْن، دخلا إلى المركز أثناء الدوام عند انتصاف الليل في يوم الواقعة، وبحوزتهما سكين وسيف طويل أخفياهما تحت ملابسهما، ومن ثم جلسا خمس دقائق على أنهما «زبونيْن»، قبل أن يشهرا سلاحهما، ويطلبا من المحاسب، مبلغ 300 درهم أسبوعياً لقاء ما أسمياها «تقديم الحماية للمركز»، وهو ما قوبل بالرفض.
وجاء في التحقيقات أن المتهمين طلبا من صاحب المركز تسليمهما الأموال الموجودة داخل درج المحاسبة، إلا أنه رفض، وأن إحدى الموظفات اتصلت على شريكته في المركز، لتخبرها بتعرض «الأخير» إلى السرقة والتهديد، فحضرت سريعاً وسألت المتهمين عن شأنهما، ثم غادرت سريعاً بصحبة الأشخاص أنفسهم، واتصلت بالشرطة التي حضرت على الفور، وألقت القبض عليهما أثناء تهديدهما الموظفين، ومحاولتهما سرقة الأموال الموجودة في الخزنة.
احتيال على بنك
كما باشرت الهيئة القضائية محاكمة زائر آسيوي استولى على نحو نصف مليون درهم من أحد البنوك بعد أن تقدم إليه بطلب قرض شخص، استخدم فيه بطاقة هوية وكشف حساب من بنك آخر، مزوريْن.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم زور مع آخر هارب بطاقة هوية إماراتية، واستبدلا الصورة الشخصية لصاحبها، بأخرى، وغيرا بياناتها، وقدماها إلى موظف البنك المجني عليه لإثبات هوية المتهم، الذي زور كشف حساب منسوب لبنك آخر، وقدماهما إلى موظف البنك المستهدف للحصول على قرض بقيمة 480 ألف درهم، وبطاقة ائتمانية بقيمة 14400 درهم.
تدقيق
قال مدير مكافحة الاحتيال والتحقيقات لدى البنك المتضرر، إن المتهم طلب قرضاً شخصياً وبطاقة ائتمانية ب وقدم مستندات تم قبولها من قبل الموظف المختص، الذي أرسل طلبه إلى قسم الائتمان للاعتماد بعد التدقيق عليه،وصدرت الموافقة وجرى إيداع المبلغ في حسابه لدى البنك نفسه، مشيراً إلى أن المتهم سحب المبلغ بالكامل في يوم الإيداع. وذكر أنه بالتدقيق العشوائي على المعاملات، تبين أن المتهم قدم مستندات مزورة بعد التحقق من قانونيتها.
