تستدرجان راغبي المتعة الحرام عبر الإنترنت بأبوظبي
يتوهم الكثير من الاشخاص الذين يبحرون في عالم الانترنت، أنهم يستطيعون من خلاله التمرد على كل القوانين والأخلاقيات بعيدا عن رقابة القانون، متناسين في الوقت نفسه بأن هذا العالم الافتراضي يخضع لذات القوانين والمبادئ التي تحكم عالم الواقع، وللجريمة فيه نفس المعايير.
قوانين دولة الامارات، كغيرها من القوانين دول العالم، تجرم كل الممارسات الخاطئة على وسائل تقنية المعلومات عندما تكون مجرمة في عالم الواقع، ولهذا وصلت اعلانات غير شرعية على الانترنت بسجن سيدتين ومحاكمتهما اليوم في محكمة الجنايات بتهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج على ممارسة الدعارة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات ابوظبي اليوم، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، الى ان النيابة العامة، كانت قد احالت المتهمتين الى القضاء بعد ان تمكنت الاجهزة الامنية من رصد شبكة تقوم باستقطاب راغبي المتعة الحرام عن طريق الإنترنت، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الشبكة سيدتين تقومان بنشر صور، حيث تم تحديد موقعهما وإلقاء القبض عليهما.
واشارت التحقيقات إلى ان المتهمتين كانتا تقومان، باستخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة مستحدثة لارتكاب الاعمال المنافية للآداب والاعلان عن رغبتهم في ممارسة الدعارة مقابل حصولهما على مردود مالي، ونشر صورهما للتحريض على الفحشاء وعقد المواعيد واللقاءات واستقبال الرجال، وممارسة الدعارة بداخل احدى الغرف الفندقية في ابوظبي.
وبمواجهة المتهمة الاولى خلال الجلسة، باعترافاتها في محاضر جمع التحقيقات، اوضحت ان جميع اعترافاتها جاءت نتيجة للإكراه المادي والمعنوي، منكرة في الوقت نفسه كافة التهم المنسوبة اليها.
وقامت المحكمة بعرض مجموعة من الادلة الاخرى على المتهمة الأولى، حيث تحفظت على الاجابة، مطالبة هيئة المحكمة بإرجاء اسئلتها الى حين حضور محامي للدفاع.
كما انكرت المتهمة الثانية تهم ادارة محال للدعارة، والاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية، وقالت انها استأجرت الغرفة للاستخدام الشخصي.
