«قضاء أبوظبي» تبحث في أسباب جنوح الأحداث

شددت دائرة القضاء بابوظبي على ضرورة توفير الرعاية الكافية للأحداث عبر بحث الأسباب التي أدت الى جنوح الحدث، ووضع الخطط الناجعة في الحد من الجرائم التي يرتكبها الحدث، وتطوير اساليب التحقيق مع الأحداث الجانحين بحيث يتناول التحقيق كافة الجوانب الاجتماعية، لمعرفة سبب جنوحهم، ومساعدة القاضي في توقيع العقوبة المناسبة لاعادة تأهيلهم، مشيرة الى انها اقرت حزمة برامج ومحاضرات توعوية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد تهدف الى توعية الطلبة والحد من جرائم الأحداث.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الحادي والعشرين، والذي نظم صباح أمس، بمقر دائرة القضاء في ابوظبي، بعنوان «الدور الاجتماعي لنيابة الأسرة في ابوظبي».

وبلغ اجمالي عدد قضايا الاحداث الواردة لنيابة الاسرة خلال النصف الاول من العام الجاري 375 قضية، وفقا للمستشار محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة، الذي كشف عن تحقيق انخفاض كبير في أعداد الجرائم النوعية مثل المخدرات وجرائم قانون تقنية المعلومات، الا انه في المقابل زادت جرائم المرور بنسبة 90% ومن ثم الاعتداء على سلامة الجسم، وبعدها السرقة، ثم الاتلاف.

وأشار المستشار محمد الضنحاني إلى أن نسبة الصلح في قضايا الاحداث خلال العام الجاري تعتبر جيدة عند نيابة الأسرة، مبينا في الوقت ذاته ارتفاع اجمالي عدد القضايا التي انتهت بالصلح من 99 قضية خلال العام 2013 الى 128 قضية خلال العام 2014.

كما بلغ اجمالي أعداد القضايا الجزائية الواردة إلى نيابة الأسرة خلال العام 2014 نحو 1201 قضية، منها 602 قضية تمت احالتها الى المحكمة، فيما تم التحفظ على 599 قضية، فيما سجل العام 2013 ورود 1073 قضية، منها 665 قضية تمت احالتها الى القضاء والتحفظ على 408 قضايا اخرى.

اما قضايا الاحداث الواردة الى نيابة الاسرة، فقد بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري نحو 375 قضية، فيما سجل العام 2014، نحو 497 قضية، وشهد العام 2013 تسجيل 502 قضية احداث.

دور فعال

ولفت المستشار محمد الضنحاني الى دور النيابة في تبصير جميع أطراف النزاع بحقوقهم والاجراءات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة، والعواقب التي قد تنجم في حالة الإصرار على استكمال إجراءات الشكوى وطرح كافة الاحتمالات التي قد تنتج من الحكم القضائي في النزاع، فضلا عن محاولة الصلح بين الاطراف بالقدر الذي يضمن حياد اعضاء النيابة العامة وذلك اذا كان الضرر بسيطا، مؤكدا على ضرورة ان يكون اعضاء النيابة العامة الذين يختصون بقضايا الاحداث على قدر كاف من الثقافة القانونية والاجتماعية والنفسية.

وقال: في قضايا التعدي على الاطفال، تتولى نيابة الاسرة مهام متابعة قضايا الاطفال من لحظة الإبلاغ عن تعرض احد الأطفال إلى التعدي الجسدي أو الجنسي واتخاذ القرارات المناسبة ليكفل حفظ الأدلة وحماية الطفل من خلال التسريع في الإجراءات، بعرض الطفل على الطبيب الشرعي وإرسال جميع العينات إلى المختبر الجنائي وسماع إفادة الطفل عن طريق إدارة الدعم الاجتماعي وتكليف ولي أمره بالحضور إلى نيابة الأسرة لسؤاله عن الواقعة، وتقديم النصح لولي أمر الطفل عن كيفية التعامل مع الطفل بعد الاعتداء الذي وقع في حقه.

كما تقيِّم النيابة حالة الطفل، لمعرفة ان كان بمقدوره الاجابة على الاسئلة التي ستوجَّه اليه حول الواقعة فإذا كان عمره أقلَّ من السابعة فتتولى الأخصائيات الاجتماعيات بنيابة الأسرة مناقشته حول الواقعة بطريقة سهلة وميسرة.

ونوه المستشار محمد الضنحاني الى ان اختصاصات نيابة الاسرة شهدت توسعاً بإضافة جرائم العنف التي تقع على الاطفال، حيث اصبحت اختصاصات نيابة الاسرة، النظر في جرائم الأحداث والجرائم الواقعة على الأطفال، والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصَّر أمام المحاكم وفي الأحوال المقررة قانوناً.

وتتولى النيابة مهمة التنسيق مع الجهات المختصة والتحقيق مع مرتكب فعل التعدي على الطفل والبحث عن الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذا الفعل، وإذا كان التعدي على الطفل من داخل الأسرة فانه تدرس حالة الأسرة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على الطفل مع إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الأسرة مرة أخرى على تماسكها وقيامها بعملها على أكمل وجه.

الاختبار القضائي

وقال الضنحاني: ان تدبير «الاختبار القضائي» هو تدبير يتضمن تجنيب المحكوم عليه العقوبة السالبة للحرية مع وضعه تحت المراقبة والتوجيه أثناء وجوده في بيئته، وهو نوع من أنواع وقف تنفيد العقوبة الا ان هذا الاخير يوقف العقوبة ويترك المحكوم عليه وشأنه دون توجيه أما الاختبار القضائي فانه يقتضي توجيه المحكوم عليه في سلوكه وحياته كلها وارشاده ومساعدته في حل مشكلاته ويهدف الى وقاية الحدث من الحكم بالإدانة في الجرائم قليلة الخطورة وتربيته ضمن افراد الاسرة مع وضعه تحت مراقب السلوك ابتغاء تقويم الحدث واصلاحه.

مضيفا بان «الاختبار القضائي» يهدف الى ابعاد الاحداث الذين مروا بتجربة الجنوح عن الاحتكاك ببعضهم البعض ومن ثم فان الاختبار القضائي يبقي الحدث في بيئته الطبيعية. وكان عدد حالات «الاختبار القضائي» التي نفذها قسم البحث الاجتماعي بنيابة الاسرة في عام 2013، بلغ نحو 72 حالة، اما العام 2014 فقد سجل 78 حالة، منها 4 حالات لا تزال تحت الاختبار، فيما شهد النصف الاول من العام الجاري تسجيل 78 حالة، منها 53 لا تزال تحت الاختبار.

الدور الاجتماعي

وقال الضنحاني: إن قسم البحث الاجتماعي استقبل في العام 2014 نحو 27 حالة عنف ضد الأطفال، فيما شهد القسم خلال النصف الاول من العام الجاري استقبال 5 حالات فقط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز