38 ألف معاملة ذكية في محاكم دبي خلال النصف الأول

استقبلت محاكم دبي 38 ألفاً و444 معاملة ذكية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتكريس مبدأ العمليات الذكية في إدارة أعمالها الرئيسة، وهو ما ألغى نحو 76 ألف مراجعة لمبناها، في نهج يؤكد الحرص على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إطلاق «مشروع الحكومة الذكية»، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وأعرب إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ، عن فخر المحاكم بأنها أول دائرة حكومية تقدم عملية ذكية متكاملة من خلال توفير الخدمة لجميع الفئات المتعلقة بها، من مدققين، ومتخذي قرار، وأمناء سر، ومأموري التنفيذ، تحقيقاً لمبدأ العملية الذكية، بحيث يتوفر متعامل ذكي، وقاضٍ ذكي، وموظف ذكي، لمباشرة مراحل التحول للوصول إلى الحكومة الذكية، تحقيقاً لاستراتيجية الدائرة، في خلق بيئة محفزة على الإبداع والتميز، والوصول إلى أفضل مؤشرات الأداء لإرضاء شرائح المجتمع كافة.

وقال لـ «البيان»: «الخدمات الذكية، نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع القضائي خصوصاً، والحكومي عموماً، إذ إنها لا تقتصر على توفير وسيلة لطلب الخدمة فقط، إنما يتعدى ذلك، كونه منظومة تترجم سلسلة متكاملة من العمليات والإجراءات، التي تمت إعادة هندستها وتصنيفها، لتشكل بذلك الأداة الأساسية لجميع المتعاملين المعنيين بطلبات القضايا على اختلاف فئاتهم»، عملاء خارجيين، أو قضاة، أو موظفين، من أجل التحكم بإدارة جميع الإجراءات الخاصة بطلبات القضايا في أي زمان ومكان.

وأكد أن باقة الخدمات الذكية حققت نتائج إيجابية ملموسة على صعيد دعم خطط «محاكم دبي»، الرامية إلى تحويل خدماتها القانونية والقضائية إلى ذكية، والعمل على تعزيز مستويات سعادة المتعاملين، لا سيما أنها تسهم في تعزيز سرعة اتخاذ القرارات من قبل القضاة والموظفين بدقة وشفافية، من خلال تصنيف الطلبات المقدمة إلكترونياً قبل إرسالها مباشرة إلى الجهة المختصة، سواء أكانت أحوال شخصية أو تجارية أو عقارية أو عمالية.

كما أسهمت في تقليص عدد الزيارات للمحكمة، من خلال توفير جميع الخدمات الحكومية للمتعاملين على الهواتف المتحركة، دون الذهاب إلى مراكز الخدمات، وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية، والعمل على تقديم الوثائق باستخدام نماذج مسبقة التصميم، والقيام بدفع الرسوم حالة الطلب.

كما يمكن للمدققين الداخليين مراجعة الطلبات والوثائق والتوصية بإجراء تغييرات وطلب وثائق إضافية، وإحالة الطلب إلى القناة القضائية المناسبة، وسهولة الوصول إلى القضاة، حيث بإمكان المتعامل تقديم طلبه والمتابعة عليه في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثم يتمكن القضاة من مراجعة الطلبات والموافقة عليها بعد إصدار القرار.

ومن النتائج الإيجابية التي ترتبت عليها، التقليل من نسبة الأخطاء في استقبال ومتابعة الطلبات من خلال التدقيق، وتعمل أيضاً على تخفيض وقت وكلفة إجراءات العمل، ورفع نسبة رضا المتعاملين والعاملين، وتحقيق الرفاهية للمجتمع.

110 خدمات

وكانت «محاكم دبي» أطلقت نهاية الربع الأول من عام 80 خدمة ذكية مبتكرة، إيذاناً ببدء حقبة جديدة من التميز في تقديم خدمات متكاملة تحقق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع.

وتكتسب هذه الباقة أهمية استراتيجية، كونها إضافة نوعية للتطبيق الذكي، الذي ضم في باقته الأولى 30 خدمة ذكية، ما يعزز محفظة «محاكم دبي» من الخدمات الذكية التي يصل عددها إلى 110 خدمة حتى الآن من أصل 210 خدمات من المقرر توفيرها بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد أن التزام المحاكم بتبني أحدث النظم التقنية المتطورة، والعمل وفق ثقافة الإبداع والابتكار، يمثلان حجر الأساس لتطوير خدمات ذكية ومترابطة من شأنها، دعم الجهود الرامية إلى بناء حكومة سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.

وأضاف: «الإنجازات النوعية بمحاكم دبي على صعيد التحول الذكي والابتكار، وإسعاد المتعاملين، حظيت بإشادة واسعة من قبل كبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار خلال معرض دبي للإنجازات الحكومية.

كما حصدت جائزة أفضل تطبيق حكومي لعام 2015، تقديراً لتميز التطبيق الذكي، الذي يعد الأول من نوعه ضمن القطاعين الحكومي والقضائي في العالم، وهو ما أسهم في ترسيخ مبدأ العمليات الذكية في إدارة طلبات القضايا بأنواعها بسرعة وسهولة وكفاءة تامة، وتعزيز محفظة المحاكم من الخدمات الذكية التي بلغ عددها 210 خدمات.

كما نالت هذه الإنجازات جائزة «درع الحكومة الذكية»، باعتبارها أفضل تطبيق ذكي على مستوى الدولة، خلال حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من مسابقة أفضل التطبيقات الذكية للحكومات العربية، الذي أقيم في الكويت مؤخراً، عبر تقديم خدمات ذكية ذات موثوقية عالية، من شأنها تيسير أمور المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام المعاملات، للوصول إلى حكومة المستقبل المبدعة والسريعة في معاملاتها، والقوية في إجراءاتها.

إضافة إلى التميز بمعالجة طلبات القضايا المسجلة لدى محاكم دبي بكفاءة وموثوقية عالية، إذ يوفر مجموعة من الخدمات الذكية التي تخدم جميع الأطراف من المتعاملين ومكاتب المحاماة ومكاتب تقديم الخدمات وأمناء السر والقضاة وغيرهم.

ولفت إلى أن مشروع تطبيق الدعاوى القضائية الذكي، أسهم في توفير منصة شاملة لأتمتة العمليات الأساسية في محاكم دبي، والهدف منه تسريع وتبسيط المعاملات ضمن المحاكم، وتوفير تطبيق واحد يمكن كافة القضاة والعملاء والمسؤولين من الوصول في أي زمان ومكان إلى ملفات القضايا والدعاوى والمعلومات المتعلقة بها، والقدرة على العمل على هذه القضايا بكل أمان عبر الهواتف الذكية.

4 خطوات

وأضاف أن التطبيقات التي أطلقتها محاكم دبي، تعد بسيطة وسهلة الاستخدام، وفي متناول اليد، ويمكن لجميع المتعاملين الاستفادة منها، وتوفير الوقت والجهد، فمن خلال 4 خطوات، يمكن للمتعامل تقديم طلب الخدمة، ويمكنه معرفة حالة الطلب أي وقت من مراحل الخدمة، وما يميز الخدمة، أنها تفاعلية، وتتم فيها كل الإجراءات عبر الأجهزة الذكية، وهو عبارة عن 8 تطبيقات في تطبيق واحد، ويخدم جميع الأطراف من المتعاملين، ومكاتب المحاماة، ومكاتب تقديم الخدمة، وأمناء السر والقضاة.

وأوضح أن التطبيق الذكي لمحاكم دبي، يخضع لجميع معايير أمن المعلومات المتبعة عالمياً، والمطبقة في دولة الإمارات، والمعتمدة من قبل حكومة دبي الإلكترونية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ويتم استخدامها من قبل المتعاملين عبر اسم مستخدم خاص وكلمة سر خاصة.

 خدمات

من بين الخدمات التي أطلقتها محاكم دبي: خدمة متابعة إجراءات التنفيذ، وخدمة الاستعلام عن كافة الأموال والممتلكات، وخدمة الاستعلام عن صورة جواز السفر، وخدمة الاستعلام عن المركبات، وخدمة الاستعلام عن الأرصدة والودائع النقدية لدى المصارف، وخدمة الاستعلام من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مغادرة طرف، وخدمة الاستعلام عن الأسهم. 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز