زايد الشامسي يشرح آلية تنفيذ حكم الإعدام في "شبح الريم"

أكد المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية المحامين والقانونيين أن في تنفيذ حكم الإعدام في «شبح الريم» مصلحة كبيرة للمجتمع ولأمنه، وتأكيد نزاهة وقوة القضاء في الدولة، والحرص على تطبيقه على الجميع من دون تفرقة بين مواطن مقيم.

وقال الشامسي: ثمة مفهوم اسمه العدالة الناجزة، ويعني السرعة في تنفيذ الأحكام، من دون إبطائها على حساب راحة وطمأنينة المجتمع، وأولياء الدم، والدولة حريصة على تطبيق هذا المفهوم الذي يؤكد أنها تطبق القانون، وتنفذ الأحكام بعدالة ونزاهة وشفافية، لأن في إطالة التنفيذ ململة للمجتمع، وبرود للقضية».

كما أكد أن في تنفيذ حكم الإعدام فيها رسالة أخرى مفادها أن أمن وسلامة واستقرار المجتمع محل اهتمام وأولوية لديها، وأن كل من يعبث به سيلاقي جزاء رادعاً.

آلية تنفيذ الحكم

وأوضح رئيس جمعية المحامين والقانونيين، أن في آلية تنفيذ أحكام الإعدام تبدأ الخطوة الأولى بتصديق الحكم من صاحب السمو رئيس الدولة، بواسطة معالي وزير العدل للتصديق عليه.

وأكد أن المادة 278 من قانون الإجراءات تنص على: «يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهم المحكوم من أجلها المحكوم عليه في مكان تنفيذ الحكم بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك يثبت فيه الشهادة الطبية بالوفاة».

وأشار إلى أن «القانون يسمح للمحكوم بالإعدام لقاء عائلته قبل التنفيذ، وفق المادة 284 شرط أن يقابلوه في اليوم، الذي يتعين فيه تنفيذ الحكم على أن يكون اللقاء بعيداً عن مكان التنفيذ».

وأضاف أن «المادة ذاتها تسمح للمحكوم عليه بالإعدام لقاء واعظ المنشآت العقابية أو أحد رجال دينه قبل تنفيذ الحكم، فيما يتم تنفيذ الحكم داخل المنشأة العقابية أو في مكان آخر بناء على طلب من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات».

ولفت إلى أن «تنفيذ عقوبة الإعدام يكون بحضور أعضاء من النيابة العامة، ومندوب من وزارة الداخلية، والقائم على المنشأة العقابية وطبيبها، أو طبيب آخر منتدب».

وبين أن «القانون يسمح لأولياء الدم حق حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام، وأنه على النيابة العامة إبلاغهم قبل الموعد المحدد بـ30 يوماً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز