«جنايات أبوظبي» تستمع للشهود في تزوير مسمى قبيلة
واصلت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، الاستماع الى أقوال شهود الاثبات في القضية التي يحاكم فيها 6 خليجيين من بينهم أب وأربعة إخوان وشقيقتهم والتي تعمل موظفة في إحدى الهيئات الحكومية، تتهمهم النيابة العامة، بتزوير خلاصة قيد عبر إضافة حرف «ألف» الى اسم قبيلة، وتعديله من مسمى قبيلة «الحسني» الى «الحساني»، بهدف استخراج خلاصة قيد جديدة (مزورة) وجوازات سفر.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المتهمين، بطلب تعديل اسم أبنائه، حيث عملت الجهات المختصة على تنفيذ الطلب ليتضح لها، عدم وجود الاسم نهائيا في بياناتها، وبالرجوع إلى البيانات الإحصائية تأكد أن هناك تلاعباً في البيانات الصحيحة وأن الاسم غير موجود من الأصل، ما دفع الجهات المختصة في مباشرة التحقيق في الواقعة، واستدعاء المتهمة رقم واحد ومواجهتها.
وبينت التحقيقات بأن التغيير الذي قامت به المتهمة الأولى في اسم القبيلة شمل ثلاثة مستندات، اثنان منها أساسية والثالث ثانوي، وهي البيان الإحصائي وخلاصة القيد وجوازات السفر.
أقوال الشهود
وبالاستماع إلى الشهود في القضية أكد الشاهد الأول وهو رئيس القسم الذي تعمل فيه المتهمة الأولى في القضية، أنه كلف بالتحقيق في الواقعة، ومن خلال مواجهته للمتهمة بالمنسوب لها وبعملية التزوير، اعترفت بتغيير اسم القبيلة بإضافة حرف له، سيما وأنها تتوفر على الصلاحيات في التعديل، ما جعلها تتجاوز الإجراءات والقرارات المعمول بها في مسألة تعديل الاسم وتغييره.
ونوه الشاهد الأول الى أن إمكانية تعديل الاسم تمر بإجراءات عدة أولها تقدم أحد الأشخاص المعنيين بطلب تغيير اسم القبيلة من وإلى، عن طريق تقديم مستندات معينة، تخرج بعدها الموافقة المبدئية من الإدارة العامة للجنسية، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات اللازمة.
تطابق الشهادات
وقد تطابقت شهادة الشاهد الثاني في القضية بشهادة سالفه، حيث أكد أن التحقيق كشف عن وجود خطأ، وأن تغيير اسم القبيلة لم يمر من الإجراءات القانونية المعمول بها، وأن مواجهة المتهمة بالمنسوب لها، جعلها تعترف وتوقع على اعترافاتها، كونها استغلت صلاحياتها الوظيفية في تغيير اسم الأحوال الشخصية، وذلك عن طريق حسابها الشخصي.
