قانون
تشريع جديد في أبوظبي يرفع العقوبات على الباعة المتجولين
كشف مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن تشريع جديد سيصدر قريباً، يرفع العقوبات على الباعة المتجولين وعلى عمليات البيع في أماكن وأسواق غير مرخصة ولا تراعي صحة المستهلكين التي كانت تراوح غراماتها بين ألف وأربعة آلاف درهم إلى ما بين ألف وعشرة آلاف درهم، كما في التشريع الجديد، وإبعاد المخالفين عن البلاد، إضافة إلى حجز السيارات التي يستخدمها المخالفون ومعداتهم.
وقال أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في حديث لنشرة علوم الدار بتلفزيون أبوظبي، إن الحملات المتواصلة التي تقوم بها الجهات الرقابية في الإمارة، ممثلة بدائرة التنمية وشؤون البلديات وشرطة أبوظبي وإدارة النفايات، نجحت في تقليص هذه الظاهرة وتقليص الأماكن والأسواق التي تتم فيها عمليات البيع غير المشروعة إلى حد كبير، وهي مستمرة في جهودها للقضاء نهائياً على على هذه الظاهرة.
