4 بلاغات لخلافات تمنع الأطفال من التعليم

أكد العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أنه تم رصد 4 بلاغات ضد أولياء أمور منعوا أولادهم من الذهاب إلى المدرسة، بسبب خلافات عائلية أو خلافات على اختيار المدرسة بسبب العناد بين الأب والأم، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع هذه الأسر وإجبارهم على إلحاق أبنائهم بالمدرسة، ومن ضمنهم حالة طفلة في الثامنة لم تلتحق بالتعليم حتى الآن.

وقال العميد المر لـ"البيان" إن الخلافات على اسم المدرسة ونوع المنهج التعليمي بين الأب والأم يمنع الأبناء من الالتحاق بالتعليم، موضحاً أن هذا الأمر غير مقبول نهائياً وأن قانون الطفل المزمع إصداره عالج هذه النقاط ويوجد به نصوص لتجريم أولياء الأمور في حالة حرمان الطفل من التعليم، مبيناً أن بعض الآباء يحجبون الأوراق الثبوتية للأبناء عناداً في الأم في حالات الانفصال، وبعضهم يرفض دفع المصروفات بحجة أن المدرسة لا تعجبه.

سلوكيات

وأفاد العميد المر بأنه يجب على المدارس إبلاغ الشرطة في حالة ملاحظتها لأي من هذه السلوكيات، ويحق أيضاً للأشخاص الإبلاغ عن حرمان الأطفال من التعليم، مشيراً إلى أن حق التعليم من أهم البنود التي تحرص على تطبيقها الدولة لكل المقيمين على أرضها.

وقال النقيب محمد ناجي العولقي مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالوكالة إنه ضمن الحالات التي تدخلت فيها الإدارة أخيراً حالة أم مواطنة لجأت إلى الإدارة بسبب شكها في سلوك الابن الذي يبلغ 16 عاماً، بعدما لاحظت أنه دائم التأخير خارج البيت، وأن معه بعض المقتنيات مثل الهواتف، ويرافق مجموعة من الشباب الأكبر منه سناً، وتم التحري عن الشاب من قبل فريق متابعة من الإدارة واستدعائه وتبين أنه يشجع فريقاً في أحد النوادي ويحصل على مكافآت تشجيعية من النادي ولكنه أخفى الأمر عن الأم، كما تم التأكد من أن علاقاته سوية مع أقرانه وتمت طمأنة الأم.

وأشار العولقى إلى أنه يوجد مبالغات أو بلاغات كيدية من قبل الجيران أو الأهل ضد أشخاص بعينهم ومن ضمنها ورود معلومات تفيد إهمال أم في رعاية ابنتها وأنها تتركها بمفردها دون نظافة كافية في البيت، وتم التحقق من المعلومات والذهاب إلى الطفلة في المدرسة وتبين أنه لا يوجد أي إهمال، لافتاً إلى أنه في حالة تكرر الأمر يمكن توجيه تهمة البلاغ الكاذب إلى صاحب المعلومات، داعياً المدارس والمراكز التي تعنى بالأطفال بمزيد من التعاون مع الإدارة والإبلاغ عن أي حالات اعتداء ضد الأطفال لحمايتهم.

فلبينية تطلب مساعدة

تحقق الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي في معلومات مرسلة من قبل امرأة فلبينية الجنسية تعيش في بلدها، أكدت أنها تزوجت من شخص مواطن منذ 14 عاماً وأنها أنجبت منه 3 أبناء منهم ابن معاق ذهنياً، لافتة إلى أن الزوج طلب منها الإقامة في بلدها، وقبل عام تقريباً ادعى أنه سيذهب لتجديد جواز أبنائها ولم يعد وانقطعت أخباره فيما تتحمل الزوجة مسؤولية الأبناء.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز