ضبط عربي يروج فيلماً سينمائياً إلكترونياً خارج الدولة
ضبطت شرطة أبوظبي عربياً، لتورطه في طرح فيلم سينمائي عربي (معروض في دور السينما بأبوظبي ومدن عربية)، وذلك في موقع إلكتروني (خارج الدولة) يروّج أفلاماً متعددة مقابل رسوم اشتراك، في واقعة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر.
وقال اللواء عمير المهيري، مدير عام العمليات الشرطية، إن شرطة أبوظبي استطاعت الحد من تسريب الفيلم السينمائي، وانتشاره وتحميله من مواقع الإنترنت الأخرى، بعد ضبط مروّج الفيلم بسرعة لم يكن يتوقعها بمجرّد تلقي إدارة التحريات والمباحث الجنائية بلاغاً بالقرصنة الإلكترونية.
وأكد اللواء المهيري حرص شرطة أبوظبي؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة، على مكافحة أشكال الغش التجاري، التي تقـوّض مقومات الاقتصاد الوطني وتؤثر في المشهد التجاري، وتهدر حقوق المبدعين في شتى المجالات، لاسيما أن السلطات المحلية في أبوظبي وضعت إطاراً تشريعياً يتوافق مع المعايير الدولية في مجال حماية الأعمال الفكرية ومكافحة القرصنة، وتوفير بيئة آمنة للتجار والمستهلكين معاً.
واعتبر اللواء المهيري أن القرصنة على صعيد سرقة الأفلام السينمائية من دور العرض، سواء بتصويرها بكاميرات صغيرة وطرحها عبر مواقع الإنترنت، أو تداولها أو ترويجها أو سرقتها أو بيعها على شكل أسطوانات مدمجة، تعدّ مخالفة للقوانين المنظمة لهذا النشاط التجاري، وتعرِّض شركاء الإنتاج لخسارة عند تسويق الفيلم، وبالتالي تهديد صناعة وعشّاق السينما.
وتفصيلاً قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إن قسم الجريمة المنظمة في إدارة "التحريات" تلقى شكوى من منتج الفيلم السينمائي "الذي يعد أحد أفلام الموسم"، أفاد بتضرره تجارياً، وتكبّد الفيلم خسائر مادية، بعدما تم عرضه في موقع إلكتروني (خارج الدولة) لترويج الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية والرسوم المتحركة، تزامناً مع عرضه في دور السينما في أبوظبي في اليوم نفسه.
وذكر العقيد بورشيد أن عملية البحث والتحرّي التي توالت بشكل فوري أسفرت عن التوصّل إلى المشتبه به (مقيم في الدولة) ويدعى "أ. م"، ويعمل مدير محطة في مؤسسة نقل وخدمات، حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أنه وراء عملية ترويج الفيلم السينمائي بصورة غير مشروعة.
وأفاد بأنه جرى تتبع تحرّكات المشتبه، وتم إيقافه فوراً بعد تقنين الإجراءات القانونية، وباستجوابه أقـرّ بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر (مقيم خارج الدولة)، معترفاً بأنه يعمل مشرفاً "غير مرخّص"، على الموقع الإلكتروني الذي تولّى ترويج الفيلم وعرضه نظير دفع رسوم اشتراك.
ونقل العقيد بورشيد إفادة المشتبه به بأن شريكه أرسل رابط الفيلم المسروق من خارج الدولة، وتولّى هو بنفسه تحميله ليحظى الموقع الإلكتروني المذكور بدعم وترويج لاستقطاب أكبر عدد من المشتركين ودفع رسوم الاشتراك، التي تبلغ 100 دولار أمريكي سنوياً، وفق أقواله، مشيراً إلى أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة مع المحرّزات الإلكترونية المضبوطة.
وطالب مدير "تحريات" شرطة أبوظبي، الجمهور، بإخطار الجهات المُناط بها مكافحة الغش التجاري من أجل حمايتهم كتجار أو مستهلكين، لافتاً إلى أنه يجب على المتضررين المسارعة في إبلاغ جهات الاختصاص بمثل هذه الحالات المشابهة ليتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من عمليات القرصنة والسرقة؛ دون الحصول على حق بثها من مالكها ومنتجها السينمائي.
